هزینه ساخت مسکن مترمربعی ۱۱.۲ میلیون تومان است که ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. سازنده‌ها در بازار آپارتمان‌سازی: بهای ساخت ۲۹.۱ میلیون تومان در هر مترمربع است که ۴۰ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. تصویب‌نامه نظام مهندسی ساختمان «تورم بالای تولید مسکن» را وارونه جلوه داده است. تایید «تعرفه غیرواقعی» توسط وزیر باعث «فرار شرکت‌های ساختمانی» از طرح‌های ساخت مسکن حمایتی شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای تعیین تعرفه دستمزد مهندسان ساختمانی، «قیمت کاغذی» به سازنده‌ها ابلاغ کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد «قیمت دستوری» ۱۱.۲میلیون تومانی برای ساخت هرمترمربع واحد مسکونی، ۶۲درصد از «قیمت ساخت در بازار» پایین‌تر است. ابلاغیه «رکودساز» ۶پیامد دارد.
وزارت راه و شهرسازی هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در آپارتمانی ۴ طبقه را بر مبنای داده اعلامی از سوی سازمان نظام مهندسی برابر ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ابلاغ کرد؛ این نرخ ۱۱ درصد کمتر از هزینه ساخت اعلامی در ابتدای سال گذشته است و فاصله قابل توجهی با داده‌های واقعی ساخت‌وساز دارد. افزایش هزینه ساخت‌وساز بر مبنای رشد تورم عمومی، هزینه مصالح، دستمزد و… موضوعی غیرقابل انکار است؛ در چنین شرایطی اعلام هزینه ساخت با داده‌ای غیرواقعی و کمتر از واقعیت می‌تواند لطمات جدی به بخش ساخت مسکن به‌ویژه ساخت مسکن حمایتی و سازمانی وارد کند. مهم‌ترین عواقب اعلام هزینه ساخت به شکل غیرواقعی و دستوری عبارتند از: تشدید رکود ساخت مسکن؛ انحراف طرح‌های مسکن‌حمایتی و توقف پروژه‌ها در میانه کار؛ دامن‌زدن به امضافروشی و کم‌فروشی در خدمات مهندسی؛ افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره در کشور؛ کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت‌وساز و تخریب بازار کار شرکت‌های ساختمانی در کشور.
کاهش دستوری ۱۱ درصدی هزینه ساخت‌وساز! سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیینکننده دستمزد خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساختمان کشور است و دستمزد این بخش را براساس ضریبی از هزینه تمام‌شده ساخت تعیین می‌کند. نظام مهندسی به‌عنوان رگولاتور ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشور طی سال‌های گذشته به سبب نحوه تعیین دستمزد خدمات فنی و مهندسی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. در واقع این نهاد به جای آنکه فضایی را فراهم کند تا مالکان بتوانند مهندسان ناظر را براساس تجربه، مهارت و قابلیت‌های فنی انتخاب کنند و دستمزد نیز براساس توافق و کارآیی افراد تعیین شود؛ به سیستم دستوری تعیین مهندسان ناظر و اعلام قیمت دستوری برای خدمات فنی و مهندسی پافشاری دارند و این رویه تبعات مهلکی از جمله کاهش کیفیت ساخت، افت نظارت واقعی، امضافروشی و مهاجرت نیروی کار ماهر را دامن زده است.
وزارت راه و شهرسازی بر مبنای داده‌های سازمان نظام مهندسی کف هزینه تمام‌شده ساخت آپارتمان در کشور را اعلام کرد؛ این رقم برای ساختمان‌های ۴ طبقه در سال ۱۴۰۴ برابر ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است. انتشار این داده قیمتی از ۲ منظر مورد سوال و انتقاد است. از سویی داده اعلامی برای حداقل هزینه ساخت هر متر مربع خانه با وضعیت فعلی بازار ساخت‌وساز و هزینه‌ها تطبیق ندارد و از سوی دیگر قیمت اعلامی نسبت به حداقل هزینه ساخت در سال ۱۴۰۳ کاهشی حدود ۱۱ درصدی داشته است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی به‌دلیل ابلاغ این مصوبه نادرست و مغایر با واقعیت‌های اقتصادی مورد انتقاد است.
ابلاغ این مصوبه با ارقام موجود این سوال را مطرح می‌کند که وزارت راه و شهرسازی به وضعیت تورمی در بخش مسکن و صنعت ساخت و‌سازآگاهی ندارد یا به واقع معتقد به بروز تورم منفی در بخش ساخت‌وساز است.
