مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با هشدار پیگیری انتظامی هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها در صورت اخذ و هزینه کرد مبالغ بر خلاف مقررات و ضوابط اعلام کرد:رئیس سازمان نظام مهندسی اختیاری برای ابلاغ به ادارات کل راه‌وشهرسازی ندارد.
به گزارش تاسیسات نیوز، نامه داوود دانشگر خطاب به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها به شرح زیر است؛
« با عنایت به استعلامات صورت گرفته از این دفتر در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به آگاهی می‌رساند:۱- همانگونه که در معنی و مفهوم واژه (کمک) نهفته است هرگونه (کمک) اختیاری و منوط به اراده شخص (کمک کننده) بوده و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان واجد اختیار قانونی برای الزام اعضا (دارای پروانه یا فاقد پروانه اشتغال به‌کار) به اعطای کمک به سازمان جهت امور جاری یا سرمایه‌ای نیست و اساساً مجمع عمومی سازمان استان فاقد چنین اختیاری است.۲- در خصوص پیشنهاد کسر درصدی از حق الزحمه مجریان (یا سازندگان مسکن و ساختمان) و حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها به‌عنوان (بهای ارائه خدمات فنی) توسط سازمان استان به آگاهی می‌رساند؛ وفق نظریه شماره ۹۳/۶ به‌شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر محترم وقت انتخاب مهندسان طراح و سازنده مجری و پیمانکار و … از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است.لذا جهت ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحاً توزیع کار و دریافت بهای این خدمات، وظیفه و اختیاری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن احصا و مقرر نشده است و مغایر ماده ۳۷ قانون یاد شده و دادنامه شماره ۴۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.۳-مصوبات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در غیر موارد مندرج در قانون و آیین نامه‌های منبعث از آن و سایر مقررات ابلاغی فاقد وجاهت قانونی بوده و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در قبال اخذ و هزینه‌کرد مبالغی که بر خلاف مقررات و ضوابط وصول شده یا می‌شود از حیث انتظامی، مدنی و کیفری راساً مسئول خواهند بود و آن اداره کل موظف به نظارت مستمر و پیگیری موارد تخلف است.۴- با عنایت به اینکه وفق بند «ذ» ماده ۱۱۶ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها جزو وظایف و اختیارات رئیس سازمان است و اختیاری برای ابلاغ به ادارات کل راه‌وشهرسازی وجود ندارد. لذا صرفا ابلاغیه‌هایی که توسط وزارت متبوع به ادارات کل راه‌وشهرسازی ارسال می‌شود، می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد.
