هشدار! فقط آب آشامیدنی بخورید
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری موج، رحیم میدانی در اوج اخبار کم آبی و خطر خشکسالی، خبری در خصوص مصرف آب شرب و تفکیک آبها اعلام کرد.
رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ديروز با اشاره به دستاوردهاي دو سال گذشته وزارت نيرو در بخش آب کشور، يکي از مهمترين اقدامها را برنامه تأمين آب روستاهاي عنوان کرد و اظهار داشت: به دليل خشکسالي ممتد و خشک شدن قنوات در روستاها با مشکل تأمين آب مواجه هستيم، به طوريکه هم اکنون 6500 روستا در کشور به وسيله تانکر آبرساني ميشود.
وي ادامه داد: در سال 92 که دولت يازدهم فعاليت خود را آغاز کرد، تأمين آب روستاها رديف بودجه ملي نداشت که با حمايت مجلس و سازمان مديريت و برنامهريزي در سال اول فعاليت دولت 200 ميليارد تومان و در سال دوم 400 ميليارد تومان اختصاص يافت و در ادامه مجلس اختصاص 500 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي را براي اين منظور تصويب کرد.
ميداني با بيان اين که امسال اين منابع در اختيار شرکتهاي آب و فاضلاب قرار ميگيرد، افزود: برنامه ما اين است که در يک دوره سهساله 15 هزار روستا را تحت پوشش قرار دهيم که اگر در اين مأموريت موفق شويم 7.5 ميليون نفر از جمعيت روستايي ما از معضل آب رها خواهند شد و خشک شدن يک چشمه يا قنات روستا را با مشکل مواجه نخواهد کرد.
وي تصريح کرد: اين طرحها با توجه به منابع آب موجود در منطقه و رعايت جوانب اجتماعي، اقتصادي و زيستمحيطي در قالب 924 مجتمع آبرساني تعريف شده است.
معاون وزير نيرو در خصوص تأکيد وزارت نيرو براي صرفهجويي در مصرف آب شرب اظهار داشت: هماکنون از مجموع منابع آب کشور فقط 6 درصد از آب در بخش شرب مصرف ميشود، اما؛ بايد توجه داشت هر آبي را نميشود براي شرب مصرف کرد و مشخصات آب شرب از نظر ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي ويژه است، به عنوان مثال اگر در منبع آبي بيش از حد مجاز نيترات يا آرسنيک وجود داشته باشد، نميتوان آن را در اختيار بخش شرب قرار داد.
وي تأکيد کرد: آب شرب از هر جهت بايد پاک بوده و عناصر موجود در آن نيز بايد در حد استاندارد باشد، از طرفي آب بايد ويژگي گوارايي نيز داشته باشد و به اصطلاح سنگين نباشد.
ميداني با بيان اين که در کنار اين موضوع جابجايي آب براي شرب به سادگي ميسر نيست، ادامه داد: براي نمونه در اطراف تهران منبع آب جديدي براي تأمين آب وجود ندارد و از تمام ظرفيت منابع آب اين حوضه با احداث سدهايي مانند؛ کرج، لتيان، لار و طالقان استفاده شده است و از جاي ديگري نميتوان آب براي تهران انتقال داد؛ بنابراين بايد از آب موجود و در دسترس براي شرب حداکثر استفاده را کرد.
وي ادامه داد: در بخش آب کشاورزي نيز در حال حاضر قوانين خوبي براي اجراي طرحهاي آبياري نوين و حمايت از کشتهاي گلخانهاي تصويب شده و جهاد کشاورزي نيز امسال 1200 ميليارد تومان براي اين منظور در نظر گرفته است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به اجراي طرحهاي سدسازي در بخش آب کشور گفت: نبايد در نقد فعاليتهاي سدسازي اغراق بکنيم؛ چراکه با وجود اين سدها توانستهايم آب کلانشهرهايي همچون تهران، گيلان، اصفهان و بسياري از مناطق شهري را تأمين کنيم.
وي افزود: فعاليت سدسازي براي کشور ما بسيار ضروري است؛ چراکه آبهاي موجود در کشور به هنگام نيستند؛ بيشتر منابع آب کشور در پاييز تا بهار تأمين ميشود، در حالي که بيشترين نياز ما به آب در تابستان است و بايد بتوانيم آبهاي موجود را مديريت کنيم.
ميداني تصريح کرد: هماکنون يکي از مسائل مهم وزارت نيرو در اجراي طرحهاي آب و سدسازي در نظر گرفتن حقابه محيط زيست براي حفظ تالابها و رودخانهها است؛
براي نمونه امسال در زاينده روز با تأکيد رئيسجمهوري، پس از تحويل آب کشاورزي با توجه به منابع آب موجود توانستيم آب زايندهرود را تا چند هفته پيش جاري نگهداريم، اما؛ براي تأمين آب پاييزه کشاورزان و همچنين تأمين آب شرب اصفهان با تصميم اعضاي شوراي هماهنگي آبريز اصفهان جريان آب بهطور موقت قطع شد.
وي در زمينه توسعه آبشيرينکنها در کشور گفت: خوشبختانه فناوري اين صنعت در کشور در حال بومي شدن است و از طرف ديگر سالانه 45 ميليون مترمکعب آب از طريق آبشيرينکنها در نوار جنوبي کشور در اختيار مردم قرار ميگيرد.
ميداني افزود: البته استفاده از آبشيرينکن براي کشاورزي توجيه اقتصادي ندارد، چراکه؛ هر مترمکعب از آب دريا حدود 3 هزار تومان هزينه دارد و اين آب فقط براي شرب و صنعت توجيهپذير است.
وي تصريح کرد: مطالعاتي در نوار صد کيلومتري جنوب کشور در زمينه نيازهاي آب اين مناطق در آينده انجام شده که اين مطالعات نشان ميدهد حدود يک ميليارد مترمکعب بايد آبشيرينکن براي تأمين بخش شرب اجرا شود؛ البته بخش صنعت براي تأمين آب از آبشيرين کن بهطور مستقل عمل کند.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در خصوص طرحهاي در دست اجراي بخش صنعت ادامه داد: هماکنون بخش صنعت کرمان دو طرح تأمين آب از خليجفارس را در فاز اول به ظرفيت 110 ميليون مترمکعب و در فاز دوم به ظرفيت 360 ميليون مترمکعب در دست اجرا دارد که قيمت تمام شده آن حدود 15 هزار تومان به ازاي هر مترمکعب است، اما؛ اين رقم با توجه به نياز صنعت به آب توجيهپذير خواهد بود.
وي تأکيد کرد: در حال حاضر سياست دولت اين است که صنايعي مانند پتروشيمي که بالاي 100 ميليارد تومان سرمايهگذاري انجام ميشود، در کنار دريا اجرا شود؛ چراکه در فلات مرکزي ايران آبي براي تأمين نياز صنايع وجود ندارد.
ميداني در ارتباط با مصرف آب در فضاهاي سبز شهري گفت: سياست کلي وزارت نيرو در تأمين آب مورد نياز فضاي سبز شهرها، آبياري فضاي سبز از محل پساب يعني فاضلابهاي تصفيه شده با رعايت مسائل بهداشتي و همچنين استفاده از منابع آب زيرزميني که قابل استفاده در بخش شرب نيستند، اتخاذ شده است.
وي در ادمه تصريح کرد: مديريت بخش آب در تلاش است مديريت به هم پيوسته حوضههاي آبريز را با مشارکت تمام ارگانهاي اجرايي کشور همچون وزارت کشور، سازمان محيط زيست، جهاد کشاورزي و بخش صنعت در قالب شوراهاي هماهنگي حوضههاي آبريز و با حضور نمايندگان صنف کشاورزان به عنوان بهرهبرداران عمده آب در هر حوضه تشکيل دهد که در اين مسير تاکنون شوراي هماهنگي سه حوضه زايندهرود، کرخه و سفيدرود تشکيل شده است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا تصريح کرد: با تشکيل اين شوراها اميدواريم منابع آب در حوضههاي درجه دو آبريز کشور و روند برداشتها و مصارف اين حوضهها که هماکنون با چالش مواجه است، به بهترين وجه ممکن مديريت و ساماندهي شود.
انتهای خبر