نگراني صنعت از افزايش قيمت انرژي در فاز دوم هدفمندي

 

هدف اصلي دولت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، تامين کسري بودجه است و دولت بيشتر به دنبال تعادل بودجه و تامين کسري موجود در اين بخش است.

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع با بيان اينکه سهم بخش توليد از درآمد فاز اول هدفمندي يارانه ها پرداخت نشد، در واکنش به بحث هاي مطرح شده مبني بر احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، گفت: هدف اصلي دولت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، تامين کسري بودجه است و دولت بيشتر به دنبال تعادل بودجه و تامين کسري موجود در اين بخش است.

    حسين سليمي به فارس گفت: هدف اصلي دولت از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها تامين کسري بودجه اي در حد 20هزار ميليارد تومان است. وي تصريح کرد: اگر قرار باشد مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اجرايي شود، بايد طوري عمل شود که بخش صنعت آسيب نبيند.

وي توضيح داد: دولت بايد از ابتداي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها قبول کند که به اندازه افزايش هزينه هاي ناشي از بالارفتن نرخ انرژي براي توليد کنندگان، تعديل قيمت کالانيز اتفاق بيفتد و از همان ابتداي اعمال افزايش نرخ هاي جديد انرژي، رشد قيمت کالاها نيز صورت گيرد.

وي ادامه داد: در صورتي که اين اتفاق بيفتد مشکل بخش صنعت تا حدي حل مي شود، اما مشکل تورم حل نخواهد شد و دولت بايد براي موضوع تورم که در سال گذشته به حدود 40 تا 50 درصد رسيد، تدبيري بينديشد.

وي با بيان اينکه يارانه مرحله اول بخش صنعت به طور کامل پرداخت نشد و پرداخت بخش کمي از يارانه نيز با تاخير صورت گرفت، گفت: در صورتي که نرخ انرژي براي بخش صنعت افزايش يابد و قيمت محصولات نيز اصلاح شود، مشکل بخش صنعت تا حدي برطرف مي شود، ولي نقدينگي واحدهاي توليدي با محدوديت بيشتري روبه رو خواهد شد.

وي افزود: در حال حاضر تصميم گيري در مورد قيمت گذاري جديد کالاها با تاخير انجام مي شود و در برخي موارد يک پروسه يک ساله براي تعيين قيمت طي مي شود.

پایان پیام/.