تاسیسات نیوز–آزاده شفیعی: بر اساس تعریف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، انبوه‌ساز به افراد حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که توانایی مدیریت، اجرای طرح، جذب سرمایه، مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را بر مبنای به کارگیری فناوری‌های نوین صنعت ساختمان دارد. جالب اینجاست که در کل این تعریف قانونی که به تصویب بالاترین مرجع قانون‌گذار کشور رسیده است، هیچ اشاره‌ای به نیروی اجرایی و منابع انسانی نشده و قانون صرفا بر مبنای ساخت‌وساز فیزیکی تعریف شده است. در عرصه کنونی و در کل دنیا، کارکنان، کارگران و مجریان تولیدی، خدماتی و ساختمانی به عنوان منابع و سرمایه‌های نَرم (soft) و عاملی حیاتی برای بقا، رشد و رقابت صنعت، مورد بررسی و توجه هستند.
در شرایط کنونی ایران و به دلیل نوسانات لحظه‌ای ارز، تورم شدید، کاهش نقدینگی و البته تحریم‌ها شاهد رکود بازار مسکن به‌خصوص در بحث ساخت‌وساز و انبوه‌سازی هستیم. منابع انسانی شاغل در حوزه ساخت‌وساز اغلب اتباع خارجی بوده که اکثر آنها مهاجران افغان هستند و فاقد مدارک معتبر و قانونی کار و اقامت هستند ( البته مهاجران عراقی، پاکستانی و بنگلادشی هم در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارند)؛ همچنین به دلیل حضور غیرقانونی در ایران از هیچ‌گونه حمایت و خدمات اجتماعی بهره‌مند نیستند؛ فاقد بیمه بوده و امکان افتتاح حساب بانکی در ایران را نیز ندارند. واژه نامرغوب «بیگاری کشیدن از کارگران ساختمانی» بهترین توجیه برای به کارگیری اتباع افغانی در صنعت ساختمان‌سازی محسوب می‌شود. از طرفی کارگران ماهر ایرانی که اغلب کم سواد یا بیسواد بوده و ساکن شهرستان‌های دور هستند، زیاد در حوزه ساخت‌وساز و مسکن حضور ندارند؛ چرا که دستمزد این صنعت، هزینه‌های زندگی و رفت و آمد این افراد را پوشش نمی‌دهد. در حالی که نیروی کار افغانستانی بدون خانواده و هزینه‌های مرتبط با زندگی، در خوابگاه‌های کارگری که در محل پروژه تعبیه می‌شود، ساکن می‌شوند و هزینه‌ای بابت رفت و آمد نمی‌پردازد. انتظار می‌رفت با تسلط مجدد طالبان بر اقلیم افغانستان، شاهد شتاب و رشد حضور مهاجران افغانی در ایران باشیم، در حالی که افزایش نرخ دلار و ارز و کاهش ارزش ریالی پول ملی منجر به خروج بیشتر کارگران افغانی ساختمانی و انبوه‌سازی شده است و آنهایی هم که هنوز در ایران هستند از کارفرمایان و انبوه‌سازان تقاضای حقوق بیشتر می‌کنند تا شرایط مطلوبشان فراهم شود؛ چراکه با افزایش هزینه‌های زندگی در ایران، این کارگران دیگر قادر به پس‌انداز و ارسال پول برای خانواده‌های خود در افغانستان نیستند و کار در ایران برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. در سال‌های قبل به دلیل فراوانی حضور اتباع افغان در ایران و تصاحب فرصت‌های شغلی در صنعت ساخت‌وساز، این کارگران به عنوان تهدید در حوزه منابع انسانی محسوب می‌شدند و اشتغال آنها در ۱۷ استان ممنوع شد؛ در حالی که به کارگران ایرانی شاغل در صنعت ساخت‌وساز تا‌کنون به عنوان فرصت نگریسته نشده است. از دیگر دلایل تمایل انبوه‌سازان به استفاده از کارگران افغان، نداشتن هزینه‌های قانونی حقوق و دستمزد مانند بیمه، مالیات، درگیر نشدن با هیات‌های کارگری و ناتوانی و عدم‌نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع است. سرعت عمل کارگران افغان در اجرای پروژه‌های ساختمانی دو برابر نیروی ایرانی شاغل در این صنعت است که این امتیاز هم سبب به کارگیری بیشتر نیروهای غیر‌ایرانی در پروژه‌های ساختمانی است. با شدت گرفتن خروج کارگران و اتباع افغان از ایران، شاهد افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و انبوه‌سازی هستیم. عمده حضور کارگران افغان فعال در حوزه ساخت‌وساز در کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز است.
به طور کلی سیستم مدیریت و نظارت معیوب حوزه ساخت‌وساز و انبوه‌سازی، منجر به رکود صنعت و تورم در بخش نیروی انسانی شده است و مسوولیت‌ناپذیری ارگان‌های مختلف و مرتبط در این حوزه منتج به هرج و مرج صنعت شده است. رونق این صنعت نیازمند حمایت سندیکا و انجمن‌های کارگران ساختمانی است که با نظارت بیشتر هم کارگران ایرانی و هم اتباع خارجی را سازماندهی و توزیع کنند؛ همچنین اختصاص مزایای مرتبط با این صنعت و اجباری شدن بیمه‌های کارگری، می‌تواند خسارت‌های وارده به کارگران این حوزه را به حداقل برساند.
با توجه به اینکه صنعت ساخت‌وساز و انبوه‌سازی، صنعتی کارمحور است که بر مبنای روابط پیچیده‌ای که در بین کارگران این حوزه حاکم است، اداره می‌شود و گزینه منابع انسانی و رفتار سازمانی در این حوزه هنوز لوکس و مدرن به نظر می‌رسد؛ در حالی که این صنعت به شدت نیازمند حضور جدی متخصصان منابع انسانی است. سازماندهی و چیدمان گروه‌ها و کارگران مختلف کاری هم در این حوزه به شدت به چشم می‌خورد. امیدواریم در آینده با اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شاهد رونق صنعت ساخت‌وساز در ایران باشیم. جدی گرفته شدن سندیکاها و اتحادیه‌ها نیز می‌تواند به رشد و توسعه این سیستم کمک کند. در انتها، از عمده دلایل رکود صنعت ساخت‌وساز و انبوه‌سازی می‌توان به قوانین سخت‌گیرانه صدور پروانه ساخت، تورم مصالح ساختمانی، جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید مردم، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری توسط متقاضیان، کمبود زمین جهت ساخت‌وساز، عدم‌پایبندی سیستم بانکی به اختصاص تسهیلات در این حوزه، طرح بلاتکلیف و سردرگم مسکن مهر، نبود سیاست‌های تشویقی، مالیات‌های بدون محدودیت، افزایش دستمزد و هزینه‌های نیروی کار و انتظار برای حمایت‌های ویژه دولت در بخش مسکن اشاره کرد.
