نظام مهندسی به تنهایی توانایی برخورد با تخلفات ساختمان را ندارد

به گزارش تاسیسات نیوز، صبح روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۹۹ ،  اعضای سازمان نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد با حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند. در این نشست مشکلات و مسائل مربوط به نظام مهندسی مورد بررسی قرار گرفت.
حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، اظهار کرد: در دستگاه قضایی استان به عنوان اولویت کاری قرار گرفته آموزش و حقوق عامه و در مدت ۷ ماه گذشته اقدامات بسیار خوبی در هر ۲ حوزه صورت گرفته است.
وی افزود: نه تنها در دستگاه قضایی، بلکه در هر سازمانی باید به دنبال تحول باشیم و باید زیربنای اصلی برای آموزش قرار دهیم.
دکتر نگین تاجی گفت: در دادگستری استان در همین مدت ساختارهای آموزشی را تهیه کرده‌ایم و مطمئن هستم با تغییر این سیاست که تمرکز اصلی را بر آموزش گذاشتیم برای رسیدن به اهداف خود استفاده از افراد جوان و علمی نخبگان قضایی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
مقام ارشد قضایی استان با بیان اینکه برخورد با تخلفات ساختمان تنها وظیفه نظام مهندسی نیست، افزود: سازمان نظام مهندسی به تنهایی توانایی برخورد و سر و سامان دادن تخلفات ساختمان را ندارد.
وی در خصوص داشتن شهری زیبا را در ساخت و ساز و معماری زیبای آن دانست و اظهار کرد: حق طبیعی مردم است که از یک مبلمان زیبای شهری استفاده کنند تا از لحاظ روحی و روانی برای آنان شادی را ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با اظهار این نکته که وقتی از عدالت و مقوله عدالت اجتماعی صحبت می‌نمائیم، مهم‌ترین رکن آن اجرای صحیح قانون و به موقع آن است، تصریح کرد: وقتی ساخت و ساز غیرمجاز، تمام می‌شود آن موقع مردم را جریمه می‌کنیم، چرا اجازه دهیم ساخت و ساز انجام شود؟ یا تغیر کاربری دهیم؟ چرا نهادهای متولی به وظیفه خودشان عمل نمی‌کنند و قانون را اجرا نمی‌نمایند؟ اگر قانون به موقع اجرا نشود دیگر آن کارایی لازم را ندارد و هزینه‌هایی را برای نظام و مردم خواهد داشت.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: وقتی نهادهای متولی به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند وظیفه دستگاه قضایی است که به دنبال احیای قانون باشد.
وی گفت: کمیته نظارت عالیه از کارهای خوب سازمان نظام مهندسی استان است که باید نظام مند باشد.
رئیس شورای قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بیات داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰، خلاف فلسفه‌اش عمل می‌کند.
نگین تاجی افزود: هرجا تخلف انجام شده اعتقاد به تخریب دارم و حتماً اجرا شود. هر جایی که خلاف انجام شده است تأکیدم در این کمیسیون مبنی بر تخریب است اگر حکمی صادر شده و اجرا نشود باید حتماً اجرا شود و اگر حکمی اجرا نشود کارآیی لازم را نخواهد داشت.
وی در خصوص اعمال جریمه‌ی سنگین در خصوص محکومان کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: هدف اصلی در خصوص پیشگیری باشد و تا ساختارهای معیوب اصلاح نشود جریمه‌های سنگین، اثرگذار نخواهد بود.
وی با انتقاد از شهرداری‌ها در این زمینه گفت: چرا شهرداری از اول جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را نمی‌گیرد اگر پیشگیری انجام شود کار به کمیسیون و تخریب نخواهد رسید. جریمه‌های سنگین یک مُسکن موقت است.
نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد درپایان خواستار برگزاری نشست سازمان نظام مهندسی با شهرداران استان و نظارت دادگستری کل استان شد و اظهار کرد: جلسه فوری با شهرداران و سازمان نظام مهندسی برگزار شود. و به سمتی حرکت کنیم که لازمست هر دو سازمان و شهرداران آسیب‌های هر بخش را شناسایی و عنوان نمایند.
محمود حکیم معاون قضایی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، برگزاری آن را موجب حل مشکلات شهروندان در زمینه شهرسازی دانست و افزود: برای حل این مشکل مهم و با اهمیت و گستردگی آن برگزاری نشست با ترکیب دادگستری و سازمان نظام مهندسی بسیار خوب است.
حکیم در ادامه افزود: با توجه به ادارات و سازمان‌هایی که در زمینه شهرسازی اثر گذارند، این موضوع ارکان و زوایای متعددی دارد که هرکدام به فراخور وظایفی که برعهده شان گذاشته شده، مسئولیت دارند.
وی با اظهار اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صرف نداشتن پروانه ساختمانی، موجب قلع و قمع بنا نخواهد شد، گفت: چنانچه مالک نکات فنی و مهندسی و ضوابط بهداشتی و شهرسازی را رعایت کرده باشد، به علت نداشتن پروانه ساخت جرایمی درنظر گرفته می‌شود و مالک وظیفه دارد، اقدام به دریافت پروانه ساخت نماید.
حکیم در ادامه افزایش یا کاهش جریمه‌های ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اظهار داشت: روند رو به رشد ساخت و ساز ممکن است موجب افزایش تخلفات بیشتر و تشکیل پرونده‌های بیشتری و در نتیجه درآمد بیشتری برای شهرداری شود و جریمه‌های ساختمانی به تنهایی موجب عدم تخلف نخواهد شد.
در این نشست سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: علیرغم اینکه اسم پروانه ساختمان به اسم شهرداری است ولی مهندسی و مبلمان شهری و ۸۰ درصد موضوعات بر عهده سازمان نظام مهندسی است.
وی به دستور رئیس قوه قضائیه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اشاره کرد و گفت: تکلیف ما آسیب شناسی ساختمان‌های حوزه شهر بود بیش از ۵۰ درصد از ساختمان‌های شهر نظارت واقعی صورت نمی‌گیرد و از بتن ریزی تا پایان کار مسئولین نظارت، نظارتی ندارند.
حسنی افزود: ۵ نفر از مسئولین به کمیسیون بدوی تخلفات انتظامی نظام مهندسی معرفی شدند.
وی عدم نظارت مهندسان بر ساخت و سازها که ناظر آن هستند یک ضعف در استان عنوان کرد و گفت: چنانچه مهندسان ناظر بر ساختمانی را که نظارت آن را بر عهده دارند، چرا مهندسی اجازه می‌دهد بیش از ۱۰۰ درصد نیاز بتن ریزی ساختمان انجام شود؟
وی خطاب به مدیرعامل و اعضاء عیئت مدیره گفت: مردم دستشان به شما نمی‌رسد، به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند، چرا ساخت طبقات در یک نقطه متفاوت است به یکی اجازه ساخت را می‌دهید و دیگری حق ندارد، بلند مرتبه سازی کنند.
حسنی افزود: بیش از ۲۰ مورد پرونده تخلف در همین زمینه تشکیل شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه گفت: در پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم موارد متعدد تجاوز به معبر زیاد وجود دارد. چرا کارشناس نظام مهندسی اقدامی نمی‌کند؟ به علت نبود پارکینگ در مجتمع های مسکونی شهر یاسوج از نظر ترافیک قفل شده است؟
این مقام قضایی اظهار کرد: شهر یاسوج قفل است، گره آن دست نظام مهندسی ساختمان است.
سید عیسی حسنی در ادامه گفت: ساخت و سازهای شهر یاسوج، عجیب و غریب است.
در این نشست معاون نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در سخنانی گفت: در زمینه معماری و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم کتاب‌هایی منتشر شده است.
جعفر فراست در خصوص محیط‌های طراحی محیط‌های عاری از جرم افزود: در بحث ساختار سازهای غیرمجاز ممکن است نظریه نظام مندی را اخذ نکنند و استعلام صورت نگیرد و لازم است که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ورود بیشتری داشته باشد و دغدغه بسیار بزرگی است.
وی با اظهار اینکه از جهت حقوق شهروندی برخی ساختمان‌ها خلاف آن را ثابت می‌کنند اظهار داشت: مردم نیاز دارند شهری زیبا با ساخت و سازهای اصولی داشته باشند، در صورتی که این موضوع دغدغه‌ی خیلی از شهروندان شده و کسانی که با رانت و نفوذ، ساخت و سازهایی را انجام می‌دهند و در نهایت در کمیسیون‌ها با جریمه‌هایی ناچیز مواجه می‌شوند، که متأسفانه مشکلاتی ایجاد کرده است.
فراست افزود: لازم است که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز، دادگستری نیز ورود نماید.
وی در حوزه ساخت و ساز مجاز نیز گفت: در موضوع جرائم عدم رعایت نظامات دولتی، وظیفه مهندسی ناظر است که پررنگ‌تر باشد.

در ادامه‌ی این نشست، محمد مهدی صالحی قاضی دادگستری و رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در بدو ورود شورای انتظامی جایگاهی نداشت و ۳۵۰ پرونده بلاتکلیف در سازمان وجود داشت.
صالحی رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد با اظهار اینکه در سال جاری برای تعدادی از مهندسان سازمان انفصال موقت صادر شده: افزود: در سال ۹۷ تعداد ۲۱۰ پرونده وجود داشت که همه آنها مختومه شده و این تعداد در سال ۹۸ تعداد ۱۳۷ پرونده می‌باشد و در سال ۹۹ تاکنون تعداد ۲۹ فقره پرونده وجود دارد که برای ۸ فقره از آنها رأی انفصال موقت درجه ۴ صادر شده است.
صالحی در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در این شورای انتظامی گفت: در سال ۱۳۹۹ تعداد پرونده‌هایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ به شورای انتظامی ارسال شده تاکنون ۱۸ فقره پرونده می‌باشد و بزودی برای آنها تصمیم گرفته می‌شود.
وی در ادامه گفت: خیلی از مهندسین آموزش لازم حقوقی در خصوص قانون جدید سازمان را ندارند
و از درجات جرم و آثار آنها بی اطلاع هسیند که در این زمینه قضات خوبی برای آموزش داریم و مخالف برگزاری آموزش‌های سمیناری هستم.
صالحی به مشکل قانونی در خصوص اعتراض به آراء و نتیجه آن گفت: رأیی که صادر و به آن اعتراض می‌شود تا در جلسه شورای انتظامی مهندسی کشور برود و برگردد ۲ تا ۵/۲ سال طول می‌کشد و ممکن است آثار رأی از بین رفته باشد و یا حتی دوران مثلاً انفصال گذشته باشد و رأی پس از آن اعلام شود و ارزش اجرا ندارد.
این قاضی دادگستری به ایراد قانونی در قانون جدید توقف فعالیت مهندسی در این قانون اشاره نمود و گفت: توقف فعالیت مهندسی تا نتیجه از شورای انتظامی برگردد، نداریم که نیازمند تصویب مجلس است.
وی افزود: ارجاع به کارشناسی در سازمان نظام مهندسی استان سیستمی است و کار بسیار خوبی است که موجب برقراری عدالت اجتماعی در بین همه‌ی مهندسان است.
مُهر فروشی پدیده‌ای که نیازمند به عزم استانی و کشوری دارد موضوع مُهر فروشی در استان است
دکتر صالحی در ادامه سخنان خود به پدیده زشت مُهر فروشی در بین مهندسان اشاره نمود و اظهار کرد: این پدیده زشت نیازمند عزم استانی و ملی است و در استان خیلی زیاد است.
وی افزود: هستند مهندسانی که در شهر دیگری ساکن هستند، اما مُهرشان در استان کهگیلویه و بویراحمد، دست مهندسی دیگر است و با آن کار می‌کند.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تصریح کرد: گاهی اوقات مهندسان مُهرشان را تا ۲ تا ۳ میلیون تومان به صورت ماهیانه اجازه می‌دهند.
وی خواستار حل این موضوع در هیئت مدیر سازمان نظام مهندسی استان شد.
فردین یزدانپناه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست در سخنانی اظهار داشت: وظیفه‌ی سازمان نظام مهندسی استان، حفظ و حراست از سرمایه ملی در وظیفه‌ی صنعت ساختمان سازی که یکی از صنایع مهم کشور است، می‌باشد و وظیفه‌ی پاسداشت از این سرمایه ملی را بر عهده دارد.
یزدانپناه در ادامه افزود: در حوزه نظارت سازمان نظام مهندسی، از اواخر بهمن ماه سال گذشته کمیته‌ای به عنوان کمیته عالیه نظارت تشکیل داده که در این کمیته از ۷ کارگروه ۷ نفری در شهرهای گچساران و دهدشت و ۵ کارگروه در یاسوج قرار دارد، و یک کمیته ستادی که وظیفه جمع آوری اطلاعات است در سازمان فعال است.
وی افزود: در هرمی که برای این کمیته طراحی کرده‌ایم دادگستری به عنوان نظارت و حامی سازمان در رأس قرار دارد.
دکتر یزدانپناه گفت: بخاطر کرونا نتوانستیم جلسات را برگزار کنیم و هفته آینده جلسه کمیته عالیه استان برگزار می‌شود.
وی در خصوص سیما و منظر شهری گفت: در همین خصوص از ۳ ماه پیش کمیته‌ای در سازمان راه و شهرسازی تشکیل شده است و سازمان نظام مهندسی هم از اعضا اصلی این کمیته است.
دکتر یزدانپناه در خصوص بهره گیری نظام مهندسی ساختمان از فضای اتوماسیون الکترونیکی نیز گفت: از اول تیرماه همه فعالت های این سازمان الکترونیکی خواهد شد.
در پایان این نشست لوح تقدیری به رئیس کل و معاونین دادگستری استان از طرف سازمان نظام مهندسی استان اهداء شد.