نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی تهران
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهندس حبیبالله بیطرف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست خبری که برگزار شد، با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سال ۹۵ را با شعار “اخلاق حرفهای- کیفی سازی خدمات” شروع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هفتم با تبعیت از قانون، مبنای کار خود را بر 4 اصل قانونگرایی، اخلاق مداری، برنامه محوری و شایسته سالاری قرار داده و بر همان مبنا نیز قدم برمیدارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه این نشست گفت: متاسفانه شهرداری تهران از ابتدای سال جاری با ابلاغهای به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداریهای مناطق، فرآیند انتخاب مهندسان ناظر را به رویهای غیرقانونی تغییر داده است.
وی افزود: شهرداری تهران طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی را یکی از دلایل این تغییر اعلام کرده است، در حالیکه مطابق قانون و مقررات و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید مهندسان ناظر را سازمانهای نظام مهندسی به شهرداری معرفی کنند.
وی گفت: هنوز دلایل این تخلف قانونی برای سازمان نظام مهندسی استان تهران مشخص نیست و انتظار داریم شهرداری تهران فرآیند معرفی مهندسان ناظر را به مدار اجرایی قانونی برگرداند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه افزود: در دستورالعمل جدید شهرداری تهران علاوه بر اینکه سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع نظارت ساخت و ساز از فرآیند این کار حذف شده، بلکه کنترل نقشههای فاز دوم و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانی از فرآیند صدور ساختمان حذف شده است.
این در حالیست که هدف ما ارتقای کیفیت نظام ساخت و ساز در کشور است تا عمر ساختمانها افزایش یابد و هرگونه سرمایهگذاری مردم و شهروندان در حوزه ساخت وساز بیش از پیش حفظ شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اعلام غیرقانونی بودن اقدام شهرداری مبنی بر حذف سازمان نظام مهندسی از فرآیند انتخاب مهندس ناظر، خارج کردن سازمان نظام مهندسی از مدار کنترل نقشههای فاز ۲ و تهیه شناسنامه فنی- ملکی تاکید کرد که شهرداری و همه سازمانها باید قانونگرا باشند.
بیطرف گفت: برداشت ما از این اقدام شهرداری این است که شهرداری تهران با دریافت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، از طرف مالکان تحت فشار قرار دارد. در حالی که نباید اجازه داد فرایند ساخت و ساز در کشور با بیکیفیت شدن، جان و مال مردم را به خطر بیاندازد.
مهندس حبیبالله بیطرف ضمن ابراز امیدواری نسبت به رجوع شهرداری تهران به مدار قانون، از عزم راسخ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اجرای منویات قانون و تامین امنیت و آرامش شهروندان خبر داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: تغییر فرآیند انتخاب ناظر مطابق قوانین جاری نیست و آنچه که باعث تعجب ما شد این بود که فرآیند قبلی که سازمان نظام مهندسی بر اساس آن پیش میرفت، بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بود که باید کماکان مطابق روال سابق گام بردارد.
بیطرف با طرح این نکته که ابلاغیه جدید شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق دارای مبنای کارشناسی، مدیریتی و مطالعه فرآیند نبوده است، تاکید کرد: اقدام شهرداری تهران بر تغییر فرآیند اجرای نظارت بر پروانه ساختمانی از ابتدای سال ۹۵ ،خلاف قوانینی است که در سراسر کشور در حال اجراست و سوال ما از شهرداری این است که چرا یکجانبه و بدون مراجعه به مراجع بالادستی اقدام به ابلاغ چنین دستورالعملی کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اگر شهرداری به این نتیجه رسیده بود که فرآیند انتخاب ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی زمانبر است،می بایست از طرق قانونی آن یعنی مجلس برای اصلاح قانون، هیات وزیران برای اصلاح آئیننامه اجرایی قانون ، وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع بالادستی اقدام میکرد تا این فرایند از مجرای قانونی اصلاح شود.
بیطرف تاکید کرد: دستگاههای اجرایی نباید این حق را به خود بدهند که از طرق غیرقانونی به اصلاح ماده قانونی که به آن نقد دارند، اقدام کنند. شایسته است اگر اشکالی در قانون است از طریق قانونی پیگیری شود و تا ابلاغ نشدن دستورالعمل و قانون جدید، قانون قبلی به قوت خود باقی است.
وی گفت: شهرداری باید به مدار اجرای قانون برگردد. متاسفانه در دستورالعمل جدید، شهرداری علاوه بر اینکه نظام مهندسی را از مرجع صدور پروانه حذف کرده است به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و شهرداری مناطق دستور داده که کنترل نقشههای فاز ۲ و شناسنامه فنی- ملکی را نیز از مدار کار خارج کنند که عدم کنترل فاز ۲ برای نقشههای بالای ۲۰۰۰ متر جای ابهام و سوال دارد.
وی با اشاره به اینکه کنترل نقشههای فاز ۲ در سه سال گذشته موجب بهبود طراحیها در سطح شهر تهران شد با ارایه آماری به مقایسه بهبود وضعیت در طی سه سال اخیر پرداخت و گفت: مقایسه وضعیت کنترل نقشههای فاز ۲ و تهیه شناسنامه فنی- ملکی ،طی سال های ۹۲ تا ۹۵ نشان میدهد که در ساخت و ساز شهری، شاهد کیفی سازی هستیم.
بر همین اساس، در سال ۹۱ برای سیستم سازه نگهبان گودبرداریها تنها یک برگ نقشه به ناظر تحویل می شد که فاقد جزئیات لازم بود ولی با توجه و کنترل دقیق سازمان، شاهد افزایش تعداد نقشهها و دقت آنها در جزئیات هستیم.
مهندس بیطرف ادامه داد: به عنوان یک سازمان حرفهای معتقدیم سازمان نظام مهندسی حافظ جان مردم است، این در حالی است که شهرداری میگوید حتی کنترل فاز ۲ انجام نگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در گذشته در فرآیند کنترل فاز ۲، مهندسان طراح برای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان دو برگ نقشه بدون جزئیات لازم را در اختیار مالک و ناظر قرار میدادند که پاسخگوی کنترل نبوده و همچنین بر مبنای هیچکدام از استانداردهای شناخته شده نیز نبود. در حالیکه در شرایط فعلی کیفیت نقشهها در جایگاه قابل قبولی قرار گرفته است.
بیطرف ادامه داد: متاسفانه شاهد اشتباههای پرتکراری در نقشههای فاز۲ سازه ای ، معماری و سایر موارد هستیم. در ۳ سال گذشته، ۲۰ مورد اشتباه پرتکرار در نقشههای معماری دیده شد و با تذکر جدی برای اصلاح کار باعث شده تا تعداد اشتباهات کاهش یابد. همچنین در نقشههای سازه، شاهد ۲۸ مورد اشتباه پرتکرار بودیم که خوشبختانه کاهش پیدا کرده است. همچنین در بخش تاسیسات مکانیکی و برقی نیز شاهد اشتباهاتی بودهایم.
وی با اشاره به اینکه کنترل نقشههای فاز ۲ در سازمان نظام مهندسی، مدت زمان کمی بر دوره صدور پروانه افزوده است گفت: کیفیت طراحی نقشهها بالا رفته و ما شاهد رشد کیفی طراحیها بودیم که جزو وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: در طول ۳ سال گذشته، نقشههای با متراژ ۲۰۰۰ متر مربع و بیشتر، از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران کنترل شده است. همچنین سیستم نوبتدهی مهندسان ناظر در قالب اتوماسیون بوده و در اغلب موارد، تعیین ناظر به صورت آنی صورت گرفته است و تنها در صورتیکه ناظر انصراف میداد، با صرف مهلت ۲۴ ساعت، ناظر جدید به مالک معرفی شد.
مهندس بیطرف در پایان گفت: امر کنترل نقشه فاز ۲، طبق ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که یک استاندارد لازمالاجرا در کشور است انجام میشد. با تخلفات اخیر شهرداری، ما به صورت کاملا قانونی از وزارت راه و شهرسازی خواسته ایم تا به این تخلف رسیدگی کند و امیدواریم شهرداری به مجرای اجرای قانون برگردد.
انتهای خبر