نامه ای سرگشاده به یک وزیر
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن تاسیسات مکانیکی، باتوجه به تغییرات پیش بینی شده مبخث دوم مقررات ملی ساختمان، دکتر حمید بدیعی عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و رئیس ستاد اجرائی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی نامه سرگشاده ای به مقام وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر عباس آخوندی، خواستار تجدید نظر در این متن شد.
بسمه تعالی
نامه سرگشاده به برادر ارجمند جناب آقای دکتر آخوندی
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی
با سلام و تحیات،
احتراماً، به استحضار میرساند، حضور طولانیمدت اینجانب در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عشق به مردم عزیز و این سرزمین کهن و همچنین ارادت دیرینه به حضرتعالی، سبب گردید تا در ارتباط با تغییرات آییننامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (و یا تدوین آییننامه فصل چهارم) این نامه را به محضرتان تقدیم نموده و در سه بخش به اختصار مطالبی معروض بدارم.
بخش اول: براساس آنچه که در ادوار گذشته شورای مرکزی از جنابعالی آموختهام، متن 155 مادهای پیشنهادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان علیرغم برخی نکات مثبت و قابل تأمل، کلیات آن، به دلایل ذیل، با دیدگاههای جنابعالی منطبق نمیباشد:
1- این آییننامه، توسعه دیوانسالاری را به همراه داشته و انگیزه مردم و به ویژه سرمایهگذاران در حوزه ساخت و ساز را کاهش خواهد داد. مداخله دولت در فرآیند ساخت و ساز پررنگتر گردیده و در مقایسه با متن فعلی، برگشت به عقب محسوب میگردد.
2- دغدغه خاطر همیشگی جنابعالی مبنی بر لزوم ایجاد نظام واحد مسئولیت در تولید محصولی به نام ساختمان، باز هم حاصل نگردیده است.
3- جایگاه نظارت کارگاهی در راهبری پیمانکاران بخشهای مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت نه تنها تقویت نگردیده بلکه به شدت تضعیف گردیده و به جای آن، بازرسی فنی که هیچگونه وظیفهای نسبت به اجرای صحیح عملیات و بهبود کار ندارد پررنگتر گردیده است.
4- به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس محترم شورای اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که در صنعت ساختمان جایگاه قانونی داشته و نقش مهمی در توسعه ملی ایفا مینماید. در دو دهه اخیر تنها همین سازمان است که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور توفیقات چشمگیری حاصل نموده است و البته در تهران با پیچیدگیهای مخصوص به خود همراه بوده است که دور از انتظار نمیباشد.
در این متن، به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان سازمانی نسبتاً موفق در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان توجه نشده است که زیانی ملی تلقی میگردد.
5- مطابق نظر جنابعالی وزارت راه و شهرسازی فقط پروانه صلاحیت اشتغال به کار مهندسی صادر مینماید و ضرورت دارد تا به منظور تنسیق امور مهندسی بعنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صدور پروانه فعالیت حرفهای مهندسان اعم از حقیقی یا حقوقی به این سازمان واگذار گردد، حال آن که در این متن برخلاف نظر جنابعالی و برخلاف قانون نظام صنفی مصوب 1383، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از طریق معرفی شرکتهای کنترل و بازرسی فنی به شهرداریها، خود، موضوع را مدیریت نماید.
6- متن پیشنهادی علاوه بر آن که مشکلاتی برای مردم و ارگانهای مختلف ایجاد مینماید، هیچگونه تأثیری در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز نداشته و منافع بهرهبرداران را تأمین نمینماید.
بخش دوم: مشکلات کنونی حوزه ساخت و ساز کشور وسیعتر از آن است که در شمار آید، معذلک موارد مرتبط با این نامه را به عنوان شاگرد کوچکی، یادآوری مینمایم:
الف- جنابعالی به خوبی میدانید که عملیات اجرایی ساختمانها به دلیل عدم وجود کارگر ماهر، استاد کار و تکنسین فنی، عملاً منجر به کیفیت مطلوب نمیگردد.
نظام آموزشی کشور در این حوزه دقیقاً خلاف جهت نیازهای اساسی صنعت ساختمان، برنامهریزی و مدیریت میشود.
ب- انجام هرگونه امور فنی در صنعت ساختمان، بنا به صراحت قانون، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. به نظر میرسد طی دو دهه گذشته، دولت توجه کافی به ماده (4) قانون و همچنین ماده (29) قانون ننموده است.
ج- طی دو دهه اخیر، وزارت راه و شهرسازی گرچه در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان، موفقیتهای قابل توجهی حاصل نموده است و لیکن در زمینه ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کمترین توفیقی نداشته و موفقیتهای عملی در این حوزه، محصول تلاشها و پیگیریهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که در تعامل شایستهای با شهرداریهای سراسر کشور و مسئولین محلی، تحقق یافته است.
د- بعضی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود و پیگیری انجام ماده (15) قانون، به اموری پرداختهاند که قداست و جایگاه این سازمان را تضعیف نموده است.
وزارت راه و شهرسازی نیز در ادوار گذشته با اقدامات غیرقانونی، نظیر دخالت در موضوع آموزش اعضاء و حتی ممنوعکردن سازمانهای نظام مهندسی در برگزاری دوره‌های آموزشی عملاً مانع جدی برای انجام تکالیف ذاتی هیأت مدیرهها گردیده و این اقدام خلاف، علیرغم تذکرات صریح جنابعالی، تاکنون ملغی نگردیده است.
بخش سوم- به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم، به نظر اینجانب بخش عمدهای از نگرانیهای بحق جنابعالی در حوزه ساخت و ساز را میتوان تدریجی و با اصلاحات جزئی مبحث دوم مرتفع نمود. با کسب اجازه، چند پیشنهاد را یادآوری مینمایم.
یک- سال گذشته، شورای مرکزی خطمشی هفده گانهای زیرنظر مستقیم ریاست محترم شورای مرکزی تهیه و تدوین نمود که در اجلاس هیأت عمومی با رأی قاطع مورد تأیید قرار گرفت و سپس عناوین برنامههای اجرایی آن با کمک همه استانهای کشور تدوین و در اجلاس هیأت عمومی سال جاری انتشار یافت که به حضور جنابعالی و همکاران ارجمندتان تقدیم گردیده است.
رویکرد کلی این خطمشی، بازگشت سازمانها به جایگاه ترسیمشدهی قانون 1374 است و به ویژه بر تأسیس پایگاههای آموزشی به عنوان مهمترین وظیفه هیأت مدیرهها و همچنین تأسیس پایگاه اطلاعات کارنامه حرفهای مهندسان، با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید رفتهاست. درصورت صلاحدید، حمایت فرمایید تا این خطمشی عملی شود.
دو- درصورت صلاحدید دستور فرمایید وزارت راه و شهرسازی، نظر همیشگی جنابعالی مبنی بر اینکه، ” صدور پروانه فعالیت حرفهای اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید دراختیار این سازمان باشد و دولت فقط صلاحیت اشتغال به کار مهندسان را احراز و گواهی نماید” را عملی نماید. این اقدام یقیناً مسیر را برای بازگشت سازمانها به جایگاه مورد انتظار حضرتعالی هموارتر نموده، آنها را از تصدیگری در اموری که در شأن هیأت مدیرهها نیست بازداشته و در آن صورت تنظیم فعالیتهای حرفهای، توسط تنها نهاد قانونی از جنس حرفه، یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صورت خواهد گرفت.
سه- پیشنهاد میشود، نظارت کارگاهی به عنوان یک شغل تماموقت و تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت که به عنوان یکی از محورهای هفدهگانه خطمشی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت همه سازمانها قرار گرفته است پایه و اساس مبحث دوم واقع شود. بخشی از وظایف مندرج در دستورالعمل سال 1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در موضوع نظارت کارگاهی با تأکید بر ایمنی کارگاههای ساختمانی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
چهار- باید کمک نمود تا شهرداریها با اقتدار کامل بتوانند از هر نوع ساخت و ساز بدون پروانه و یا مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی جلوگیری بعمل آورند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با تجربه وسیعی که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کسب نمودهاند، میتوانند و بلکه اخلاقاً به جهت منافع ملی باید با شهرداریها به منظور رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همکاری نمایند.
پنج- از جمله نکات مثبت متن پیشنهادی 155 مادهای مبحث دوم، به رسمیت شناختهشدن کنترلهای تکنیکال به عنوان خدمات مهندسی است. چه خوب است که تدریجاً شرایطی فراهم شود تا این کنترلهای تکنیکال رابطهای مستحکم با موضوع تضمین جبران خسارت پیدا کند.
شش- چنانچه مصلحت میدانید، چند نفر از شاگردان همیشگی شما، با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونین محترم حضرتعالی در حوزههای ساختمان و شهرسازی و همچنین با راهنمایی و همکاری مسئولین محترم وزارت کشور، با هدف اصلاحات حداقلی موردنیاز و آسیبشناسی روال کنونی، الگوی سادهتر و اجراییتری را براساس منافع ملی، منافع تولیدکنندگان و منافع بهرهبرداران ظرف حداکثر سه ماه فراهم آورده، تقدیم حضورتان نمایند.
از درگاه حق تعالی برای آن برادر عزیز، عزت، سلامت و توفیق الهی آرزومندم.
حمید بدیعی
عضو هیأت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
انتهای خبر