گزارش‌های رسمی از رشد سالیانه بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد و نرخ‌های جدید از اوایل تابستان کشف می‌شود؛ در این خصوص نمایندگان مجلس معتقدند اگر از همین ابتدای سال برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها خواهیم بود.
به گزارش تاسیسات نیوز، رشد حدود ۵۰ درصدی اجاره بهای مسکن که مشکلاتی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده، یکی از گلایه‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بوده است. نمایندگان معتقدند در خلاء نظارتی متولیان امر، اجاره بها روز به روز در حال افزایش است.
در حال حاضر هنوز پیک جابه‌جایی آغاز نشده و تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آن طور که بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران اجاره بها نسبت به بهمن ماه ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام شد.
احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابه‌جایی مستاجران، نرخ‌های جدید کشف می‌شود. اگر چه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به ۱۶ درصد رسیده، پیش‌بینی کارشناسان این است که اجاره بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.
در این شرایط بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی از سوی مالکان مواجه شده‌اند. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها که عموما از توان محدودی برخوردارند شرایط سختی را سپری کردند و با توجه به اینکه درآمد آنها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره بها همخوانی ندارد در سال جاری نیز نمی‌توان چندان به بهبود وضعیت آنها امیدوار بود.
اوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره بها صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای پول پیش بیشتر، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستاجران به دست صاحب‌خانه‌ها می‌دهند به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران هر ساله به نوعی آب می‌رود. بنابراین مستاجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند.
دولت در دو سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها تعیین کرده که عملا تاثیر چندانی در بازار اجاره ایجاد نکرده است.
وضعیت فعلی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا از وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن سوال کنند. در این خصوص اسماعیل حسین‌زهی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره بها مسکن در سال جاری گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد سرسام‌آور اجاره بهای مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایش‌ها ادامه‌دار بوده به حدی که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایه‌های جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه اجاره بها مسکن در خلا نظارتی متولیان امر روز به روز در حال افزایش است، اظهار کرد: دولت باید به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و اجازه رشد افسارگسیخته اجاره خانه را ندهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مسئولان دولتی عنوان می‌کنند که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمت ها کشیده خواهد شد اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمت‌هایی به شدت دچار مشکل هستند.
حسین‌زهی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع گرانی اجاره بهای مسکن ورود کنند، اگر از ابتدای سال برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها خواهیم بود.
بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود ۱۲ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید.
اوضاع ساخت و ساز هم به عنوان عامل متعادل کننده بازار مسکن چندان مناسب نیست. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از نیم میلیونی شدن تعداد واحدهای در حال ساخت در کل کشور طی سال گذشته خبر داده و گفته که در سال ۱۴۰۰ به تولید ۵۲۰ هزار واحد مسکونی رسیدیم، اما این رقم در مقایسه با اوج تولید مسکن در سال ۱۳۹۲ که ۸۰۹ هزار واحد مسکونی احداث شد کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.
آمار مذکور از وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره حکایت دارد که برنامه‌ریزی و اجرای تمهیدات لازم توسط قوای سه‌گانه را می‌طلبد.
