نابسامانی در بازار مسکن

تاسیسات نیوز: در وضعیت کنونی بازار مسکن در رکود تورمی مزمنی قرار دارد. از یک سو عوامل اصلی که می‌توانند بازار را به سمت رونق سوق دهند، تقویت نشده‌اند. از سوی دیگر، اختلاف قیمت بین قیمت‌های پیشنهادی و درآمد مردم نیز به ‌شدت بالا است.
همچنین برای خرید سرمایه‌ای نیز تقاضا به صفر رسیده است، زیرا کسی حاضر نیست سرمایه خود را در بازار مسکن قفل کند. بنابراین هیچ‌ کدام از فاکتورهایی که می‌توانست باعث شود خانه‌هایی با قیمت بالاتر خرید و فروش شود، تقویت نشده و قیمت‌ها در همین حد باقی مانده است.بر این اساس اکنون این نگرانی وجود دارد، اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ در مسکن آمریکا اتفاق افتاد، در ایران نیز تکرار شود؛ یعنی قیمت‌ها سقوط کند و بحران مالی را به کشور تحمیل کند.

نبود منطق قیمت‌گذاری در بازار مسکن
در حال حاضر هیچ منطقی در قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد. طبیعتاً قیمت‌هایی که مبنای اقتصادی نداشته باشند، منجر به تقاضای واقعی نیز نخواهند شد. هرچند تعدادی آگهی صوری و معاملات کاذب سعی می‌کنند تا رونقی غیرواقعی را به این بازار تحمیل کنند، ولی متاسفانه شکاف زیادی وجود دارد و دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است.

ناکارآمدی تسهیلات مسکن
در چنین شرایطی از یک سو متقاضیان مسکن قادر نیستند اقساط ماهانه وام‌هایی با مبلغ بالای ۳۵ میلیون تومان را بپردازند و از سوی دیگر تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند، پس می‌توان گفت که این وام‌ها گره‌گشا نیست.
به این ترتیب یک قفل‌شدگی مزمن در بازار مسکن وجود دارد؛ اکنون هم تقاضا وجود دارد و هم بخش خرید ناتوان است؛ هم مردم خواستار خرید خانه هستند و هم توانایی آن را ندارند.
به هر حال زمانی که مدت انتظار برای خرید یک خانه بالاتر از ۶۰ میلیون تومان باشد و سرکوب شدید دستمزها اتفاق بیفتد، می‌توان گفت چشم‌انداز مثبتی برای بازار مسکن وجود ندارد.
در چنین شرایطی بدیهی است که باید این قیمت‌ها تعدیل شود تا مردم بتوانند به بازار ورود کنند. اکنون به‌ دلیل رهاشدگی قیمت و بی‌قانونی مفرط، قیمت‌ها به حدی رسیده که نه‌تنها بازار مسکن بلکه صنعت ساختمان نیز در رکود قرار گرفته و تقاضا به سوی صفر میل کرده است.

اثرات قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره
امسال قانونی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تصویب شده که به نظر می‌رسد مصوبه خوبی است و ضمانت اجرایی بالایی برای آن تعریف شده است. امید می‌رود پس از سال‌های متمادی تا حدودی فشار از روی مستاجران برداشته شود.
وضعیت فعلی بازار اجاره برای مردم قابل ادامه دادن نیست، مگر اینکه قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. اکنون در اغلب موارد، صد درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود که قابل قبول نیست و فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند. این وضعیت همچنین مشکلات اجتماعی زیادی با خود به همراه دارد.
همه‌چیز به این بستگی دارد که قانون مذکور به چه نحوی اجرا شود. تاکنون بازار مسکن هیچ قانونی نداشته و این مصوبه امیدها را زنده کرده است تا قفل بازار مسکن شکسته شود و این فشار بی‌امان از روی دوش خانوارهای مستاجر کاهش یابد.