مهندسي درخواست افزايش قيمت
به گزارش تاسیسات نیوز ، سال 93 براي مشتريان بازار خودرو در حالي آغاز شده است كه يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي آنها همچنان بي‌پاسخ باقي مانده است.«قيمت خودرو» موضوعي است كه با وجود بحث‌هاي فراوان بر سر آن، همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. هر چند خودروسازان همواره خواستار افزايش قيمت محصولاتشان هستند و دولت به واسطه شوراي رقابت مخالف اين موضوع است؛ اما صنعت خودرو هرسال با هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذيري مواجه است كه خواه ناخواه قيمت تمام شده خودرو را با افزايش همراه مي‌كند.افزايش ماليات بر ارزش افزوده و افزايش حق بيمه از جمله حقوق دولتي هستند كه هر سال باعث افزايش قيمت تمام‌شده خودرو مي‌شوند.بر همين اساس افزايش 2 درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال‌جاري (كه در سال گذشته 6 درصد بود) و افزايش نرخ بيمه بر اساس رشد نرخ ديه، قطعا قيمت خودرو را تحت‌تاثير قرار خود خواهند داد.عبدالله بابايي، مدير بازاريابي و فروش ايران خودرو در رابطه با افزايش قيمت خودرو در پي افزايش حقوق دولت به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: اگر افزايش حقوق دولتي را با احتساب بیمه حدود 3 درصد براي هر خودرو در نظر بگيريم، يك خودروي 30 ميليون توماني به صورت طبيعي حدودا 900 هزار تومان افزايش قيمت خواهد داشت كه اين جداي از افزايش قيمتي است كه خودروسازان از شوراي رقابت خواهند خواست.بابايي در ادامه با اشاره به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، حقوق كاركنان، نرخ مواد اوليه و مواردي از اين دست مي‌گويد: خودروسازان در حال انجام برآوردهاي مالي براي تغييرات هزينه‌اي سال جديد هستند تا بر اساس آن درخواست افزايش قیمت خود را تقديم شوراي رقابت كنند.او زمان تقريبي درخواست افزايش قيمت خودروسازان را ارديبهشت‌ماه اعلام مي‌كند و مي‌گويد تنظيم درخواست افزايش قيمت بر اساس تغييرات كمي زمان مي‌برد و بايد مهندسي شود. اما با توجه به اينكه رئيس شوراي رقابت پيش از اين مخالفت خود را با هرگونه افزايش قيمتي اعلام كرده بود، بابايي مي‌گويد: به هر حال خودروسازان و شوراي رقابت با يكديگر تعامل دارند و شوراي رقابت نيز با درخواست‌هاي منطقي مشكلي نخواهد داشت؛ زيرا طبيعتا صنعت خودرو در سال جديد با هزينه‌هاي بيشتري همراه خواهد بود كه قطعا بر توليد و قيمت تمام شده اثرگذار است.
انتهای پیام