مقايسه هزينه برق با ساير خدمات عمومي
به گزارش تاسیسات نیوز ، كمبود نقدينگي در سال‌هاي اخير، صنعت برق را دچار بحران جدي كرده است. افزايش بدهي‌ها و عدم امكان تامين نقدينگي موردنياز، موجب شده است كه خريد قطعات يدكي نيروگاه‌ها، اجراي پروژه‌هاي توسعه، بهينه‌سازي تاسيسات انتقال و توزيع و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق با مشكلات جدي مواجه شود. بدون شك ادامه این روند، تداوم تامين برق در كشور را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌سازد.حل ريشه‌اي اين چالش، مستلزم شناخت عوامل ايجاد اين بحران در صنعت برق است. در ادامه اين مستند نخست به بررسي سياست‌هاي قيمت‌گذاري برق در پانزده سال گذشته به‌عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار بر اين بحران و آثار بعد از آن مي‌پردازيم. سپس به‌عنوان يك نمونه هزينه‌هاي پرداختي توسط مشتركان دو صنعت برق و مخابرات را در چند كشور جهان با هم مقايسه خواهيم كرد. اعداد و ارقام حاصل از اين مقايسه به وضوح گوياي اين حقيقت است كه هزينه مصرف برق در كشورمان در قياس با خدمات ارائه‌شده در زمينه مخابرات و چند خدمت ارائه شده ديگر به شدت پايين است.
سياست‌هاي قيمت‌گذاري برق در دهه گذشته و آثار ناشي از آن
شكل 1 ميانگين قيمت فروش برق را در پانزده سال گذشته به قيمت پايه سال 1383 نشان مي‌دهد. همان‌طور كه در دوره اول اين شكل ديده مي‌شود، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، درآمد حاصل از فروش برق به قيمت ثابت سال ۱۳۸۳ تغيير نكرده است. اين امر حاكي از آن است كه در اين سال‌ها، با هدف پوشش هزينه‌هاي صنعت برق، بهاي برق متناسب با تورم اصلاح شده است. اما در دوره دوم و از ابتداي سال ۱۳۸۴(نخستين سال اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها) تا ۱۳۸۹ درآمد واقعي صنعت برق از محل فروش برق (با قيمت پايه سال ۱۳۸۳) با شيبي تند رو به كاهش گذاشته و اين مهم تا آنجا پيش رفت كه قيمت واقعي برق، تا ۵۰ درصد سال پايه كاهش يافت. صنعت برق اميدوار بود كه در دوره سوم شكل۱ و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بخشي از مشكلات نقدينگي‌‌اش حل شود؛ اما در عمل بحران نقدينگي عميق‌تر شد. علت اين امر را بايد در عوامل زير جست‌وجو كرد.
– با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، میانگین تعرفه برق از 170 ريال به 409 ريال به ازای هر کیلووات ساعت افزايش يافت. اما این افزایش به اندازه‌اي نبود كه بهای واقعي برق (پس از اعمال تاثير تورم) را به سطح قيمت سال 1383بازگرداند؛ با هدفمندي يارانه‌ها قيمت واقعي برق در سال 1391 به قيمت پايه سال 1383، به حدود 100 ريال رسيد كه تنها 70 درصد قيمت برق در سال 1383 بود (بخش قرمز رنگ نمودار شكل1).
– حتي همين افزايش بهای برق در مرحله نخست هدفمندي نيز به صنعت برق تزريق نشد. به اين ترتيب، دريافت صنعت برق از محل فروش انرژي همچنان روندي كاهشي را ادامه داد (بخش آبي رنگ نمودار شكل یک). به عبارت ديگر در پايان سال 1391، دريافتي واقعي صنعت برق به ازاي هر كيلووات ساعت، به 50 ريال (كمتر از يك‌سوم دريافتي سال 1383!) رسيد.
– عدم اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و تورم شديد سال‌هاي اخير، در عمل افزايش تعرفه برق را خنثي كرد. در حال حاضر قيمت تمام‌شده با قيمت مصوب سوخت نيروگاه‌ها ـ كه بسيار كمتر از قيمت فوب خليج‌فارس است ـ به ازاي هر كيلووات ساعت بالغ بر ۱۱۰۰ ریال مي‌شود. در حالي كه متوسط قيمت فروش برق تنها 40۹ ريال است. اگر هزينه سوخت را با قيمت فوب خليج‌فارس در نظر بگيريم، قيمت تمام‌شده (توليد، انتقال و توزيع) هر كيلووات ساعت برق (با احتساب ارز مبادله‌اي) حدود 3000 ريال (12 سنت) مي‌شود كه كمتر از 15 درصد آن را مردم مي‌پردازند و بخش قابل توجهي از آن را دوباره در قالب يارانه دريافت مي‌كنند. به این ترتیب، به طور متوسط كمتر از 10 درصد قيمت تمام شده برق را مردم مي‌پردازند و بيش از 90 درصد ديگر آن را دولت يارانه مي‌دهد! اين در حالي است كه در ساير كشورها مدل كسب‌وكار صنعت برق به‌گونه‌اي طراحي شده تا به سودآوري اين صنعت بينجامد.مشتركان اروپايي علاوه بر پرداخت كامل قيمت تمام شده برق، هزينه‌هايي را نيز به عنوان ماليات پرداخت مي‌كنند. از مجموع هزينه‌هايي كه در متوسط شهرهاي اروپايي بابت برق مصرفي پرداخت مي‌شود (25 سنت)، 19 سنت آن را بهاي تمام شده برق تشكيل مي‌دهد.در مجموع عدم تناسب ميان تعرفه برق و قيمت تمام شده آن سبب بروز كسري نقدينگي شديد در صنعت برق شده است؛ موضوعي كه همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد مشكلات جدي را براي اين صنعت به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد يگانه راهكار برون‌رفت از اين بحران، اصلاح تعرفه‌هاي برق و پارادايم اقتصاد يارانه‌اي حاكم بر آن خواهد بود.
مطالعه موردي؛ مقايسه هزينه‌های مصرف برق و هزينه‌هاي صنعت مخابرات در سبد خانوار همان‌طور كه گفته شد براي جبران كسري نقدينگي در صنعت برق قيمت برق بايد افزايش يابد و تمام اين افزايش نيز تنها به صنعت برق تعلق بگيرد، ممكن است گفته شود افزايش قيمت‌ها، هزينه سنگيني را به مشتركان تحميل مي‌كند، اما بي‌ترديد خاموشي‌هاي گسترده هزينه‌اي به مراتب بيشتر به دنبال خواهد داشت و مهم‌تر آنكه قيمت برق در حال حاضر به شدت ارزان است. براي روشن شدن ارزاني برق كافي است آن را با هزينه ارسال يك پيامك مقايسه كنيد. جدول «1» مدت زمان استفاده از چند تجهيز برقی را با هزینه برقي معادل يك پيامك نشان مي‌دهد. به عنوان مثال، همان‌طور كه اين جدول نشان مي‌دهد ارزش ريالي برق مصرفي يك لامپ 20 واتي كه 20 ساعت روشن باشد، با بهاي يك پيامك برابري مي‌كند.براي آنكه تصوير روشني از قيمت اندك برق در كشورمان در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به‌دست آوريم، در اين جا به عنوان يك نمونه مقايسه‌اي از هزينه برق يك خانوار در مقابل هزينه پرداختي براي مخابرات آورده شده است (شكل 2). همان‌طور كه در اين شكل مشاهده مي‌شود، تفاوت چشمگيري ميان متوسط هزينه برق مصرفي خانوار ايراني با متوسط هزينه‌هاي مخابراتي آن وجود دارد.در ايران سهم هزينه‌هاي برق در مقابل هزينه‌هاي مخابرات يك خانوار 14درصد در مقابل 86درصد است (هزينه‌هاي مخابرات بيش از 6 برابر هزينه برق است). اين در حالي است كه در پنج كشور ديگر شكل 2 اين سهم وارونه و كفه هزينه‌هاي مخابرات به مراتب سنگين‌تر از برق است. در ايران با هزينه یک كيلووات ساعت برق تنها مي‌توان يك دقيقه تلفني صحبت كرد.در حالي كه در ساير كشورها هزينه ده‌ها دقيقه مكالمه با تلفن (و حتي در برخي مناطق تا چند صد دقيقه) معادل هزينه يك كيلووات ساعت برق است. هزينه برق نسبت به هزينه ارسال پيام كوتاه و اينترنت نيز همانند مكالمه تلفني بسيار اندك است.البته تمامي اين اعداد و ارقام به معناي گران بودن تعرفه‌هاي صنعت مخابرات نيست، بلكه پايين بودن شديد هزينه مصرف برق در كشور است كه باعث تفاوت چشمگير ميان هزينه‌هاي اين دو صنعت در سبد خانوار شده است.جمع‌بندي مقايسه متوسط هزينه برق با مخابرات يك خانوار در چند كشور نمونه نشان داد در هيچ يك از موارد مورد بررسي هزينه‌هاي مخابرات بر برق پيشي نگرفته است. درست بر عكس وضعيت ايران كه هزينه مخابرات حدود 6 برابر هزينه برق است. تا اينجا هزينه‌هاي صنعت مخابرات تنها به عنوان يك نمونه از خدمات كشوري آورده شده است. اما تفاوت چشمگير هزينه‌ها ميان صنعت برق و خدمات ديگر نيز به شدت به چشم مي‌خورد. در ادامه مواردي از اين قبيل خدمات آورده شده است.
– در حال حاضر در ازاي چاپ يك برگه خلافي خودرو 2300 تومان دريافت مي‌شود.
– هزينه تمديد اعتبار گواهينامه رانندگي بيش از 50 هزار تومان و هزينه تعويض كارت پايان خدمت 14 هزار تومان است.
– هزينه انتقال وجه در شبكه شتاب بسته به ميزان وجه انتقالي بين 500 تا 900 تومان متغير است كه با توجه به حجم بالاي تراكنش‌هاي روزانه مي‌توان تصور كرد چه ميزان وجه نقد از اين محل به حساب بانك‌ها وارد مي‌شود.
مدل كسب‌وكار ارائه خدمات مورد اشاره بر مبناي مبالغ دريافتي از افراد به‌گونه‌اي تنظيم شده تا كسب‌وكار مورد نظر سودده باشد. اين در حالي است كه صنعت برق به واسطه غيرواقعي بودن هزينه‌هاي دريافتي از مصرف‌كننده سالانه متحمل 7000 ميليارد تومان كمبود نقدينگي در بخش هزينه‌هاي جاري مي‌شود. همان‌طور كه اشاره شد نه‌تنها هزينه فروش برق به مشتركان پايين‌تر از قيمت تمام شده است، بلكه ارائه خدماتي مانند نصب كنتور جديد و برقراري انشعاب، تعويض كنتور معيوب و … با هزينه‌اي كمتر از هزينه تمام شده آن صورت مي‌گيرد. اين موضوع نشان‌دهنده لزوم بازنگري هر چه سريع‌تر در مدل كسب‌وكار صنعت برق و توجه به موضوع سودآوري در اين صنعت است. اصلاح و بازنگري در تعرفه‌هاي فروش برق و خدمات مي‌تواند گام بزرگي در راستاي حل چالش‌هاي صنعت برق كشور و كمك به پيشرفت روزافزون آن به حساب آيد.
انتهای پیام