مطالبه انبوهسازان از دولت آینده
تاسیسات نیوز: بی‌توجهی به نیازهای بخش خصوصی موجب شده تا هر روز نقش انبوهسازان در بازار ساختوساز کمرنگ‌تر شود؛ به طوری که مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بی‌توجهی به نیازهای بخش خصوصی موجب شده هر روز نقش انبوهسازان در بازار ساختوساز کمرنگ‌تر شود؛ به طوری که بنا به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که به گفته کارشناسان بسیار ناچیز است و به سیاست‌های غلط دولت و عدم اصلاح قوانین ضدونقیض برمی-گردد. این در حالی است که برآورد آمار نشان می‌دهد در دهه ۹۰ در تهران حدود ۳۰ هزار پروانه ساختمانی برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی صادر شده است. به طوری که در هر خیابانی شاهد ساختوساز بودیم، اما طی چند سال گذشته نه تنها برای خرید مسکن بلکه برای سرمایه‌گذاری در بخش ساختوساز با فرار سرمایه مواجه بودیم. شواهد و قرائن حاکی از آن است که انبوهسازان عطای ساختوساز را به لقایش بخشیدند و در کشورهایی نظیر عمان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان مشغول به کار هستند.
جای خالی مشوق‌ها و حمایت دولت
در همین زمینه حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: دولت نسخه‌های بسیاری را برای ساماندهی بخش مسکن تجویز کرده که کارساز نبوده است. جای تعجب هم ندارد، چون راه‌حل درمان بازار مسکن، تولید است.
وی ادامه داد: زمانی که برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن تصمیم‌گیری کردند، باید از تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی استفاده می‌شد، اما شاهد هستیم که این بخش سهم ناچیزی در پروژه نهضت ملی مسکن داشته و از تمام مشوق‌ها و حمایت‌ها بی‌بهره بوده است. از سویی دیگر شرکت‌ها با فشارهایی نظیر رتبه‌بندی، هزینه بیمه و مالیات مواجه هستند که همه این موارد موجب شده تا بر اساس اعلام سازمان ملی زمین و مسکن، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که بسیار ناچیز است.
گام‌‌هایی که دولت باید بردارد
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که دولت باید چه اقداماتی انجام دهد تا مشارکت بخش خصوصی در ساختوساز افزایش یابد، گفت: باید مسیر فعالیت انبوهسازان را هموار کنند و دولت دست از سنگ‌اندازی بردارد. در گام بعدی باید بانکها مکلف شوند تا تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان اختصاص دهند. درواقع ابتدا باید عدم همکاری بانکها در اعطای تسهیلات ریشه‌یابی شود تا به صرف اجبار، تسهیلاتی را در اختیار بخش خصوصی قرار ندهند.
وی با اشاره به عدم مشارکت بانکها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: در حال حاضر شاهد هستیم حدود ۱۸ بانک همکاری لازم را با پروژه نهضت ملی مسکن نداشتند و علیرغم اینکه بارها به آنها تذکر داده شد، اما نتیجه‌ای نداشته است. فقط بانک مسکن است که در این زمینه فعال بوده، آن هم به علت اینکه با کمبود بودجه مواجه است با تامل رفتار می‌کند. بنابراین تا زمانی که دولت منابع مالی پروژه نهضت ملی را تامین نکند و با بخش‌خصوصی کنار نیاید، طبیعتا در بر همان پاشنه می‌چرخد. به این ترتیب باید شاهد کاهش عرضه و در مقابل فشار تقاضا باشیم که نه تنها در این شرایط قیمت مسکن متوقف نمی‌شود، بلکه پس از مدتی رکود باید منتظر انفجار قیمت‌ها باشیم.
محتشم تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که با اعمال سیاست‌های انقباضی هیچ‌وقت قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؛ بلکه با رونق بازار مسکن تولید افزایش پیدا می‌کند و التهاب بازار مسکن از بین می‌رود. متاسفانه در این زمینه سیاست صحیحی از سوی دولت فعلی انجام نشد و امیدوارم تجدیدنظر کنند و با بخش‌خصوصی به ویژه انبوهسازان حرفه‌ای برای رونق ساختوساز تعامل سازنده داشته باشند.
صدای انبوهسازان به جایی نرسید
همچنین جعفر خزاعی سرچشمه، فعال صنعت ساختوساز گفت: نقش کمرنگ بخش‌خصوصی در پروژه‌های ساخت‌و ساز دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به پرداختی‌های ناچیز ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی اشاره کرد. سازندگان بارها به دولت گوشزد کردند که به علت افزایش افسارگسیخته تورم، قیمت مصالح ساختمانی هر روز گران می‌شود و فعالیت در پروژه نهضت ملی مسکن مقرون به صرفه نیست، اما دولت ادعا کرد که باید براساس تعهد ساختوساز ادامه یابد. این کشمکش‌ها موجب دلسردی سازندگان و درنهایت تعطیلی بسیاری از آنها شد.
این انبوه‌‌ساز ادامه داد: دلیل دیگر را باید در زمانبر بودن صدور پروانه ساختمان جست‌‌وجو کرد؛ یکی از مشکلات اساسی انبوهسازان که خودشان از آن به عنوان علت اصلی کاهش تولید مسکن یاد می‌کنند. اگرچه مسئولان مدعی هستند که زمان صدور پروانه کاهش یافته است، اما گلایه‌های سازندگان نشان می‌دهد مشکلات به قوت خود باقی است. این رویه موجب شده تا انبوهسازان توانایی مدیریت مالی پروژه را نداشته باشند؛ چراکه زمان صدور پروانه به قدری طولانی است که با افزایش تورم، هزینه‌ها بالا می‌رود و پروژه با کاهش شدید بودجه مواجه خواهد شد. دولت باید بداند این رویه غلط موجب شده تا بسیاری از انبوهسازان عطای ساختمان‌سازی را به لقایش ببخشند و در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری و یا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.
بیشتر بخوانید