مطالبات مردمی از مجرمان زلزله تهران!

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: تاکید وزیر کشور بر برخورد جدی با ناظران ساختمان های نوساز آسیب دیده از زلزله خوی در حالی اعلام شد که ناقوس مرگبار زلزله وحشتناک آینده نزدیک تهران با وقوع زلزله ترکیه به صدا درآمده است اما هنوز خبری از شناسایی مجرمان و متخلفان ساختمان های آسیب دیده خوی نشده است. این در حالی است که تعداد زیادی از پیمانکاران ساختمان های آسیب دیده از زلزله ترکیه به دلیل اهمالکاری آنها در اوج فاجعه زلزله ترکیه دستگیر شده اند.

زلزله  ۸/۷ ریشتری ترکیه و سوریه بار دیگر ناقوس مرگ ناشی از اهمالکاری های عوامل انسانی در حوادث طبیعی با شدت بیشتری به صدا درآورد و باز هم زمزمه نزدیک بودن وقوع زلزله ای وحشتناک در ایران به ویژه تهران را یادآور کرد اما چاره کار این بلای طبیعی نیز همان پاسخ بلای غیرطبیعی یعنی آلودگی هوا از سوی مسئولین را به همراه داشت «هیچ کاری از دست ما در حال حاضر بر نمی آید»! در نتیجه ما مردم هم به آنچه را  که در قبال فاجعه آلودگی هوا پرداخیتم در مواجهه با زلزله نیز انجام دادیم یعنی دستهای خود را به سمتِ آسمان بلند کردیم و در ادامه دعایِ «وزیدن باد»، آرزوی «زلزله نیامدن» را زمزمه کردیم و به خدای خود گفتیم؛ فعلاً بلاهای تحریم، گرانی، اختلاس و … ما را بس است!

اما وقوع زلزله به ویژه در ترکیه که با شدت و وسعت بیشتری رخ داد سرشار از آموزه های مهندسی در حوزه ساخت و ساز بود که  باید دید محلی برای اجرا و عملیاتی شدن در ایران دارد یا خیر؟ تخریب کامل برخی برج های مسکونی در حالی که در کنار آنها ساختمان های دیگر سرپا و یا با خرابی های جزئی روبرو شده بودند حکایت از نقش سازندگان و به ویژه نظام مهندسی و رکن نظارت در این میان را دارد. عاملی که وزیر کشور نیز در ایران و پس از زلزله خوی به آن اشاره و تاکید کرد که با ناظران ساختمان های نوسازی که با تلفات مالی و جانی بسیار مواجه بودند به طور جدی برخورد خواهد شد . این در حالی است که ترکیه نیز از همین بدو امر اقدام به دستگیری گسترده پیمانکاران ساختمان های ساخته شده بدون توجه به استانداردهای ساخت و ساز کرده بودند، نموده است اما تا کنون هیچ آماری از شناسایی یا دستگیری متخلفان در این حوزه به دنبال زلزله خوی و وعده وزیر کشور شنیده نشده است.

حمزه شکیب به عنون رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از وقوع زلزله خوی و آسیب دیدن حدود ۳۵۰۰ واحد مسکونی طی پیامی کوتاه این حادثه را تسلیت گفت . اما سئوال اکثریت خانواده های آسیب دیده و جانباخته از مسئولان در سطوح مختلف این است که؛ «مسئول اجرای ناقص مباحث مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای شهری کیست؟» و چه زمانی وعده های مسئولین در حوزه های مختلف عملیاتی می شود؟

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوی در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۹ از رشد ۶۵ درصدی پرونده های کنترل و نظارت نظام مهندسی در خوی خبر داده بود. محمد بهجتی با بیان اینکه  تعداد ۹۲۰ پرونده جهت کنترل و ارجاع نظارت، وارد نظام مهندسی این شهرستان شده که نسبت به مشابه سال قبل، ۶۵ درصد رشد داشته است افزود:  این تعداد پرونده در متراژ ۴۵۰ هزار مترمربع انجام گرفته که نشان از امنیت سرمایه گذاری بازار مسکن در خوی است! به گفته وی تعداد شناسنامه های فنی و ملکی صادره در خوی، امسال حدود ۱۰۰ جلد است.

این گفته شاید فرصت مناسبی برای بررسی «گفته شدهای مسئولین» و «چه شدهای مردم» باشد که بهجتی رئیس سازمان نظام مهندسی خوی آن را باعث افتخار سازمان دانسته که به در این راستا حتی موفق به کسب رتبه برتر رعایت ملی ساختمان در سطح استان آذربایجان غربی نیز شده بوده است!

این مقام مسئول مبنای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های یازدهگانه آن اعلام کرده بوده است که در این بین هر گونه تخلف را در تعامل مهندس ناظر و شهرداری شناسایی و از ادامه آن جلوگیری می شده است. شاید بستر اجرای تخلفات نیز در خلاءهای موجود در همین تعاملات باید پی گیری کرد. فرج زاده ها رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان قزوین نیز پیش از این کوتاهی بسیاری از ناظران و اعضای هیات مدیره در حوزه ساخت و ساز را عامل تخلفات و همچنین افزایش آمار تلفات جانی و مالی در حوادث طبیعی و غیرطبیعی اعلام کرده بود که «متروپل» و «تلفات ناشی از زلزله ها از جمله مصادیق عینی آن در جامعه می باشد.

هر حادثه ای در سطح کشور و یا عرصه بین المللی پیامی است با این محتوا که ؛ کاهش تلفات و خسارات با سخن صورت نمی گیرد بلکه نیاز به اقدامی علمی، عملی است و باید با تقویت رکن مطالبه گری نقش و جایگاه نهادهای مسئول را بازخوانی کرد تا خسارات احتمالی در حوادث را کاهش و یا حتی به صفر رساند چرا که این فرآیندی شدنی است و غیرقابل دسترس نیست، همانگونه که مشاهده کردیم که سازمان مربوط به نظام مهندسی در یکی از شهرهای زلزله زده ترکیه در میان ساختمان های که به تلی از خاک و سنگ تبدیل شده بودند، تقریباً کاملاً سالم و سرپا ایستاده بود که بیانگر تاثیر رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین استانداردها در این زمینه دارد.

لذا مطالبه مردم بعنوان کارفرما از مسئولان در هزاره سوم این است که؛ سازمان های دولتی و غیردولتی مسئول باید در قبال عدم نظارت ها، رانت ها ، بی قانونی ها و اهمالکاری ها در تمام حوزه های مرتبط پاسخگو باشند در غیراینصورت به مثابه یک مجرم پیش از وقوع جرم که همانا مرگ هزاران کودک و جوان و سالمند است، با آنها برخورد شود.