مطالبات صنعت انرژی از رییس‌جمهورآینده
لازم است یک دوره پنج ساله برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت برق در نظر گرفته شود
دنیای اقتصاد – چانه‌زنی برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روي ریاست‌جمهوری همچنان ادامه دارد و بخش‌های مختلف نیز در این میان بیکار نمانده‌اند و لیست درخواست‌های خود برای نامزدهای منتخب را آماده و ارائه می‌کنند.
با این شرایط می‌توان گفت بازار ارائه راهکار از سوی فعالان صنعتی گرم است و هر یک در پی انتشار بسته‌های پیشنهادی برای عبور از مشکلات هستند، به طوری که پس از انتشار 22 انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت آینده و 31 راهبرد حاکمیتی و توسعه‌ای از سوی کنفدراسیون صنعت، اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز در روزهای باقی‌مانده به برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، خواسته‌ها و انتظارات فعالان صنعت انرژی از رییس‌جمهور آینده را منتشر کردند تا به این طریق راهکاری برای برون رفت مشکلات این بخش در دولت آینده در نظر گرفته شود.
در سی‌وسومین نشست این کمیسیون نیز پیش‌نویسی از این مطالبات مطرح شد و قرار است پس از جمع‌بندی نظرات پیرامون این پیش‌نویس در اختیار رییس‌جمهور آینده قرار گیرد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، اعضای این کمیسیون حتی این پیشنهاد را نیز مطرح کردند که نشست‌هایی با کاندیداها یا نمایندگان نامزدهای انتخاباتی برگزار کنند تا دیدگاه آنان را درباره صنعت انرژی مورد بررسی قرار دهند.
جلسه کمیسیون انرژی تنها به ارائه راهکار به رییس‌جمهور آینده منتهی نشد، چرا که محمد فارسی رییس سندیکای برق در این نشست با اشاره به مشکلات این صنعت و خواسته‌های اعضای این سندیکا، از خطر خاموشی‌ها و قطع برق در تابستان آینده خبر داد.
انتظارات کمیسیون انرژی
انتظارات کمیسیون انرژی از رییس‌جمهور آینده دو بخش اصلی «حوزه عمومی اقتصاد» و «بخش انرژی» را شامل می‌شود. بر این اساس «توجه به خرد جمعی در بخش اقتصاد»، «اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی سازی واقعی»، «اعمال سیاست‌های حمایتی در راستای جذب سرمایه و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری»، «احیای سازمان برنامه و بودجه» و «حفظ استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی» از جمله مطالبات فعالان صنعت انرژی در بخش عمومی اقتصاد خواهد بود.
اما انتظاراتی که در این پیش نویس به بخش انرژی اختصاص داشت، مواردی نظیر «کمک به توسعه زیربنایی کشور با محوریت بهینه‌سازی مصرف انرژی با کاهش تلفات»، «افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی»، «برنامه‌ریزی در راستای کاهش آثار تحریم‌ها در حوزه انرژی» و «اعمال بیمه‌های ذکر شده برای شرکت‌های پیمانکاری در حوزه انرژی» را در بر می‌گیرد.
در این میان، موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران مخالفانی نیز داشت؛ بعضی از اعضای این کمیسیون معتقدند که برخی از موارد مطرح شده در قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده و نیازی به تکرار مجدد آنها نیست.
غلامرضا کرد زنگنه، کارشناس این کمیسیون یکی از منتقدان موارد مطرح شده در این نشست با اشاره به اینکه موارد اعلام شده پیش از این در قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده است، می‌گوید: در قانون پنجم توسعه، 168بند به فضای کسب و کار و افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی اختصاص یافته است. بنابراین مواردی که در این پیش نویس مورد اشاره قرار گرفته در قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده است و نیازی به تکرار دوباره این موارد نیست.
وی افزود: ما باید به دنبال رییس‌جمهوری باشیم که به خرد جمعی، برنامه و قانون معتقد باشد.
انتقاد کردزنگنه بر درج این موارد در قانون برنامه پنجم و تکراری بودن موارد مطرح شده، مورد تاييد مهدی پورقاضی، نایب رییس کمیسیون انرژی نیز قرار گرفت. وی معتقد است این پیش نویس، تنها به کلیات پرداخته است و تکرار کلیات کمکی به رفع مشکلات نمی‌کند. به گفته پورقاضی، خواسته‌ها باید مشخص باشد. پورقاضی با اشاره به رابطه نقدینگی و تورم گفت: رییس‌جمهور بعدی باید بگوید که با نقدینگی چه خواهد کرد؟ یا برنامه‌ای که برای تک نرخی شدن ارز، میدان دادن به بخش خصوصی، پرداخت مطالبات و حتی جلوگیری از اتلاف انرژی دارد چیست؟
رییس کمیسیون انرژی نیز با اشاره به تعویق پرداخت مطالبات بخش خصوصی اضافه کرد: در سایر کشورها، پروژه‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. اگر قراردادهای پیمانکاری در ایران تحت پوشش بیمه پوشش ریسک تجاری قرار گیرند، شرکت‌های بیمه، بدهی‌ها را به پیمانکاران بخش خصوصی می‌پردازد و مطالبات خود را از دولت دریافت می‌کند، در این صورت دیگر بانک‌ها از ما وثیقه‌های سنگین مطالبه نمی‌کنند.
وی البته گفت: بانک‌ها برای بخش شبه‌دولتی این سخت‌گیری‌ها را اعمال نمی‌کنند.
وی در ادامه سخنانش هنگامی که خواسته‌های بخش خصوصی را از رییس‌جمهوری آینده بیان می‌کرد، گفت: باید از دولتی شدن صندوق توسعه ملی جلوگیری کنیم.
هشدار به قطعی برق
قطعی برق در صورت عدم رفع مشکلات سندیکای برق دیگر موردی است که رییس سندیکای برق به آن اشاره کرده و می‌گوید: در صنعت برق و سندیکای برق مشکلاتی وجود دارد که منتظر گذشت زمان و رفع آن هستیم.
فارسی ادامه داد: در این صنعت، 2 تا 3 هزار شرکت عضویت دارند و البته به مرحله خودکفایی رسیده‌اند. اما از 70 هزارمگاوات تولید برق در کشور، حدود 30درصد در شبکه تلف می‌شود و 52 درصد نیز قابل مصرف است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته در وضعیت پیک مصرف قرار داشتیم، پیش‌بینی می‌شود امسال در وضعیت سر به سری قرار بگیریم و خطر خاموشی و قطعی برق را خواهیم داشت. رییس سندیکای برق گفت: اکنون بسیاری از شرکت‌ها غیرفعال هستند و اگر خاموشی‌ها چشمگیر نیست، به دلیل نبود رشد اقتصادی در کشور است. اگر در کشور رشد اقتصادی وجود داشت، مصرف برق نیز بالا می‌رفت.
فارسی با بیان اینکه این مشکلات به دلیل غفلت وزارت نیرو نسبت به صنعت برق به وجود آمده است، افزود: در تدوین خواسته‌های فعالان صنعت انرژی از رییس‌جمهوری آینده، باید توسعه صنعت برق نیز مورد تاکید قرار گیرد.
رییس سندیکای برق گفت: اکنون سرمایه عظیمی در صنعت برق در حالت آماده باش قرار دارد و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق بسیار مشهود است. بنابراین لازم است یک دوره پنج ساله برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت برق در نظر گرفته شود.
در ادامه پارسا، رییس کمیسیون انرژی اتاق از تهیه طرحی برای واقعی‌سازی قیمت انرژی خبر داد و گفت: متن پیشنهادی برای واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی تهیه شده است که قرار است برای نظرخواهی به شورای اقتصاد اتاق تهران، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از جمع‌بندی نظرات در قالب یک طرح پیشنهادی به رییس‌جمهور آینده ارائه خواهد شد.
پارسا ادامه داد: اگر قیمت انرژی با ریتم ملایم و در طول 10 سال واقعی و عواید آن صرف کاهش مصرف انرژی شود، می‌توانیم این کاهش مصرف را به ارزش افزوده تبدیل کنیم.
جلوگیری از خام فروشی
در ادامه این جلسه، کرد زنگنه در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: تعدادی از بندهای پیش‌نویس مطالبات صنعت انرژی به موضوع انرژی و جلوگیری از خام فروشی اختصاص دارد و در مجمع تشخیص مصلحت بر آن شدیم با تکیه بر این سیاست‌های کلی، چارچوبی برای دولت بعدی ترسیم کنیم.
اما پور قاضی در این جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور جلوگیری از خام فروشی فرآورده‌های پتروشیمی گفت: از آبان ماه سال گذشته دولت به بهانه جلوگیری از خام فروشی، صادرات بسیاری از فرآورده‌های پتروشیمی را متوقف کرد و پس از گذشت چند ماه اکنون برخی از این ممنوعیت‌ها را لغو کرده است.
پورقاضی در ادامه به واگذاری دارایی‌های دولت به شبه‌دولتی‌ها و اجرای سهام عدالت نیز انتقاد کرد.
انتقادی که زنگنه در توضیح آن گفت: در ماده 6 اصل 44 قانون اساسی سهم شبه دولتی‌ها و نهادهای عمومی از رد دیون،20 درصد تعیین شده است، اما هنگام بررسی این لایحه مجلس آن را به 40 درصد افزایش داد.
وی در ادامه تصریح کرد: نمایندگان دولت مفروضات اصل 44 قانون اساسی را هنگام تدوین قوانین بودجه در سال‌های اخیر مورد بی توجهی قرار دادند و اکنون رد دیون در قانون بودجه، بدون سقف است.
کرد زنگنه افزود: اکنون نمایندگان مجلس از واگذاری دارایی‌های دولت به شبه دولتی‌ها انتقاد می‌کنند، در حالی که مجلسی‌ها بندهای مربوط به رد دیون بدون سقف را تصویب کرده‌اند.
رییس سابق سازمان خصوصی سازی در دفاع از اجرای طرح سهام عدالت گفت: در واگذاری سهام عدالت قرار بود، همزمان با واگذاری مالکیت سهام شرکت‌ها، دولت مدیریت را نیز در بازار سهام عرضه کند و از این ناحیه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان سود عاید بازار سرمایه می‌شد؛ اما مدیریت این شرکت‌ها واگذار نشد.
در ادامه عبدالمجید معافی غفاری، یکی از فعالان صنعت نفت گفت: در 8 سال گذشته، درآمدهای نفتی به جای آنکه صرف سرمایه گذاری شود، صرف واردات و هزینه‌های جاری شد و توقع مردم را افزایش داد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت بررسی برنامه کاندیداهای ریاست‌جمهوری گفت: فعالان بخش خصوصی می‌توانند نشست‌ها یا میزگرد‌های تخصصی را با حضور کاندیداها برگزار کنند تا به بررسی دیدگاه‌ها و برنامه‌های آنان بپردازند.