مطالبات تولیدکنندگان لوله و پروفیل در فاز دوم هدفمندی
به گزارش تاسیسات نیوز ، اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به دليل عدم آمادگي و طراحي زيرساخت‌هاي لازم براي حمايت از واحدهاي توليدي لوله و پروفيل فولادي در بخش‌هاي گوناگون مانند نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام گمركي و…، در كوتاه‌مدت منتهي به بروز آسيب‌ها و زيان‌هاي اجتناب‌ناپذير و غيرقابل جبران براي فعالان اين صنعت شده و لاجرم به تعديل نيروي كار و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي در اين بخش از صنعت كشور خواهد انجاميد.سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: ضمن اعلام آمادگي جدي اعضای فعال و پرتلاش اين صنف توليدي براي تقويت زمينه‌هاي هم‌افزایي و تعامل موجود با دولت تدبیر و امید در اجرای سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتی» و «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، خواهشمند است نسبت به تدوين بسته حمايتي ويژه صنعت لوله و پروفيل فولادي در آغاز روند اجراي فاز دوم هدفمندي دستور عاجل صادر شود. در این نامه همچنین آمده است: رئوس مشكلات، مطالبات و انتظارات فوري اين صنف توليدي به شرح زیر است:
– به دليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور قسمت اعظم ظرفيت توليد واحدهاي اين صنعت خالي و بلااستفاده مانده و عملا منابع و ثروت ملي كشور در اين حوزه بدون مصرف و زيان‌ده مانده است.
– با افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي در روند اجراي فاز دوم هدفمندي، واحدهاي فعال در اين صنف توليدي كه در زمره رشته‌هاي صنعتي آسيب‌پذير رده‌بندي شده‌اند، بيش از پيش، در ورطه ركود و بحران غلتيده و لاجرم با تعطيلي و ورشكستگي مواجه خواهند شد.
– براي كاربرد راهكارهاي متناسب با هدف عبور از بحران در كوتاه‌مدت، ضروري است كه در بسته حمايتي ويژه صنعت لوله و پروفيل فولادي، تامين اعتبار لازم براي واردات ورق با نظارت دولت، افزايش حجم و ميزان توليد ورق فولادي توسط واحدهاي داخلي، توقف افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و تعيين راهكارهاي افزايش بهره‌وري براي واحدهاي فولادي، پيش‌بيني اعمال تخفيف و تقسيط متناسب براي پرداخت بدهي‌هاي بانكي و مالياتي واحدها و نيز تامين اعتبار لازم با كارمزد متناسب براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي توسط نظام بانكي مدنظر قرار گرفته و به سرعت جهت اجرا به مبادي مرتبط ابلاغ شود.بديهي است كه مجموع توان و اختيارات اين تشكل ملي و فراگير در روند طراحي و اجراي رويكردهاي يادشده، در خدمت مسوولان بوده و با توجه به سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي دولت تدبير و اميد در ضرورت نقش‌آفريني افزون تشكل‌هاي ملي و صنفي بيش از پيش در خدمت حفظ شكوفایي و بالندگي شاخص‌هاي فضاي كار و توليد ملي به كار گرفته خواهد شد.
انتهای پیام