دبیر کانون انبوه سازان: تسهیلات هدفمند، دوای درد بازار مسکن است

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور در واکنش به جدیدترین برنامه دولت برای تولید مسکن ارزان قیمت که شامل کوپنی کردن مصالح ساختمانی و واگذاری زمین‌های ارزان قیمت به انبوه سازان بوده است گفت: طرح کوپنی کردن مصالح ساختمانی در دهه هفتاد اجرایی شد و شکست خورد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، تخصیص تسهیلات هدفمند، دوای درد بازار مسکن است/ سیاست‌های سرکوبی در مسکن نتیجه‌ای معکوس به‌دنبال دارد.

فرشید پورحاجت ضمن بیان مطلب فوق افزود: واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یادآورطرح مسکن مهراست،این درحالی است که کارآمدترین سیاست برای کنترل قیمت مسکن و رونق بخشی به این بازار تخصیص تسهیلات هدفمند به تولید کنندگان مسکن است.

پورحاجت با بیان اینکه چهار عامل مهم شامل زمین، مصالح، دستمزد و هزینه های دستگاه‌های خدمات رسان مرتبط با تولید مسکن ازجمله عوامل تعیین کننده در قیمت نهایی تولید مسکن هستند، گفت: درحالی دولت وعده داده است که ازطریق کارت اعتباری به دنبال تولید مسکن ارزان قیمت است که اساسا نحوه اجرایی کردن این سیاست درهاله ای از ابهام است.

وی با یادآوری این موضوع که سوالات بسیاری درباره نحوه کوپنی کردن مصالح ساختمانی که وزیر راه وشهرسازی تحت عنوان ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی یاد کرده است برای سازندگان حوزه مسکن ایجاد شده است درعین حال به تجربه کوپنی کردن مصالح ساختمانی دردهه ۷۰ و هشتاد اشاره کرده وگفت: به عنوان مثال دردهه های مذکوردولت به دنبال آن شد که از طریق ارائه یارانه به مصالح ساختمانی در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی در بیاید به طوری که ارایه برخی از مصالح نظیر سیمان، فولاد و… ازطریق حواله صورت می گرفت.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور در ادامه با تاکید براینکه طرح مذکور که به منظورکنترل قیمت مصالح ساختمانی بود جزء طرح‌های شکست خورده‌ای بود که فاقد دستاورد خاصی برای سامان بخشی به قیمت مصالح ساختمانی بود یادآورشد: با توجه به تجربه ناموفقی که دراجرای طرح مذکورداشته ایم، برای بسیاری از سازندگان چشم انداز مربوط به کوپنی کردن مصالح ساختمانی در هاله ای از ابهام است.

پورحاجت موفقیت دولت درکنترل هزینه های ساخت مسکن را درگروکنترل تمامی عوامل مربوطه به هزینه تولید مسکن دانست وگفت: به عنوان مثال برآوردهای صورت گرفته حاکی ازآن است که هزینه تولید دستگاه های خدمات رسان مربوط به تولید مسکن مترمربعی ۶۰۰ هزارتومان درهزینه تمام شده تولید مسکن است.

وی گفت: بنابراین اگردولت به دنبال کاهش هزینه های قیمت است می بایست دراین زمینه ورود پیدا کند.

این فعال حوزه ساختمانی درعین حال دستمزد عوامل اجرایی تولید مسکن را نیزازجمله پارامترهای اثرگذاردرحوزه تولید مسکن دانست وگفت: بدون شک ازطریق مکانیزمهای بازدارنده نمی توان برای کنترل این بخش ازهزینه های تولید مسکن مداخله کند.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشورهمچنین درباره وعده دوم وزیرراه وشهرسازی مبنی بر واگذاری زمین های ارزان قیمت به سازندگان گفت: این برنامه دولت نیز هنوز برای سازندگان مسکن در ابهام است و مشخص نیست اما درعین حال سوالی که برای جامعه انبوه سازان ایجاد شده این است که آیا دولت قراراست که تجربه طرح مسکن مهر را اجرایی کند؟

پورحاجت همچنین با تاکید براینکه دولت فعلی از بکارگیری عنوان و پسوند برای برنامه هایش در حوزه مسکن خودداری می کند تاکید کرد: سال ۹۷ رو به پایان است و دولت هنوز درباره جزئیات برنامه هایی که برای کنترل قیمت مسکن دارد را رونمایی نکرده است وتعلل در اینباره باعث خواهد شد که مشکلات مربوط به حوزه مضاعف شود.

وی با طرح این سوال که با توجه به برنامه دولت برای کوپنی کردن مصالح ساختمانی جای این سوال مطرح است که مگردرکشور با کمبود عرضه مصالح ساختمانی مواجه هستیم که دولت به فکرکوپنی کردن مصالح ساختمانی افتاده است گفت: تنها مکانیزم اثربخش برای کنترل قیمت مسکن که امتحان خود را پس داده است تخصیص تسهیلات هدفمد به بخش مسکن است.

پورحاجت در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: شان دولت درحوزه مسکن، نظارت است و برای تحقق این هدف می بایست وزارتخانه های مختلفی نظیر وزارت راه، صنعت، معدن وتجارت در این زمینه مداخله داشته باشند و چتر حمایتی خود را بر روی بازار مصالح ساختمانی پهن کنند.

وی همچنین با تاکید براینکه سیاست‌های سرکوبی درحوزه مسکن نتیجه ای معکوس به دنبال دارد و به هیچ وجه کمکی برای ساماندهی بازارمسکن نمی کند تصریح کرد: همچنان که گفته شده کوتاه ترین مسیری که امتحان خود را پس داده است، تقویت نقدینگی مسکن در حوزه تولید است که این تجربه درسال‌های پیشین نیزکاملا امتحان خود را پس داده و نسخه موفق وکارآمدی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن وتعادل بخشی بین عرضه وتقاضای مسکن بوده است.

دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: البته وزیر راه پیش از این مخالفت خود را با افزایش سقف وام مسکن اعلام کرده است اما به هرروی علی رغم اینکه سیاست وزارتخانه دراین زمینه کاملا روشن است، بخش خصوصی خود را موظف می داند که بر اجرای سیاست‌های کارآمد درحوزه مسکن اصرار و پافشاری کند.