مسکن میراث دار دولت سیزدهم
به گزارش تاسیسات نیوز، منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن درباره میراث‌داری دولت چهاردهم گفت: پیش از اینکه بخواهیم صحبت‌های آقای جلیلی را در زمینه مسکن تحلیل کنیم، باید به قطعیتی اشاره کرد، «تحت عنوان میراث‌داری چهار میلیون مسکن دولت سیزدهم» که به‌طور خودکار به دولت بعدی منتقل می‌شود.
وی افزود: این موضوع را نمی‌توان از بین برد و نادیده گرفت، زیرا اکنون حدود دو میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و تعدادی از متقاضیان نیز واریزی داشته‌اند. همچنین تعدادی زمین نیز اختصاص یافته است.
این تحلیلگر بازار مسکن توضیح داد: از همین رو رئیس‌جهمور بعدی نمی‌تواند بگوید میراث دولت قبلی را قبول ندارد و برنامه جدیدی ارائه دهد. این مسئله یک حاکمیت می‌شود، مانند مسکن مهر احمدی‌نژاد که اکنون پس از ۲۰ سال به‌طور کامل به متقاضیان تحویل نشده است.
زمین‌های آیندگان به مسکن مهر اختصاص یافت
غیبی وعده‌های مربوط به مسکن را بررسی کرد و گفت: تحلیل رفتارهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری حاکی از آن بود که برنامه‌ریزی و استراتژی جدیدی که از نظر ماهیتی تفاوتی با وضعیت فعلی داشته باشد، وجود ندارد.
این تحلیلگر بازار مسکن گفت: صحبت‌های آقای جلیلی درباره اختصاص زمین بود. آسیب‌شناسی او از این جنبه است که عامل اصلی گرانی مسکن یا اجرای طرح‌های این حوزه مربوط به کمبود زمین است و باید از طریق آمایش زمین‌ها شناسایی شود و اختصاص یابد.
غیبی اظهار کرد: نقد این گزاره آنجاست که اکنون برای چنین زمین‌هایی ظرفیت پاسخ‌دهی به متقاضیان وجود ندارد تا برای همه آنها زمین اختصاص یابد. اگر این اقدام صورت بگیرد به این معنی است که از آیندگان برای متقاضیان کنونی خرج شده است. این مورد در پروژه مسکن مهر انجام شد و زمین‌هایی به این طرح اختصاص یافت که متعلق به آیندگان بود.
واگذاری زمین‌های موات به متقاضیان مسکن ممکن نیست
این تحلیلگر بازار مسکن درباره واگذاری زمین‌های دولتی توضیح داد: بخشی از صحبت‌های آقای جلیلی مربوط به آمایش زمین بود. دولت از لحاظ قانونی زمین‌هایی در اختیار دارد. بخشی از این زمین‌ها موات یا ملی نام دارد که در آنها به هیچ وجه امکان ساخت وجود ندارد.
وی افزود: زمین‌های موات آنقدر محدود هستند که واگذاری آن به متقاضیان مسکن ممکن نیست. در این بین زمین‌های دولتی نیز وجود دارند. دولت زمین‌هایی در اختیار دارد که مازاد است و مربوط به ارگان‌ها، اداره‌ها و بخش‌های مختلف بدنه دولت می‌شود که رها شده است.
وی افزود: در زمین‌های دولتی امکان ساخت خانه‌های ویلایی در قطعات ۲۰۰ متری وجود ندارد و باید انبوه‌سازی شود. شاید در حد ۱۰ درصد این امکان فراهم باشد که زمین‌های دولتی به ویلاسازی اختصاص یابد.
غیبی توضیح داد: حتی اختصاص این ۱۰ درصد نیز سخت است و جزو زمین‌های منابع طبیعی قرار می‌گیرد. در این شرایط باید از سهم آیندگان کاسته شود تا قطعاتی به مردم واگذار شود.
رسوب برخی اراضی در دستگاه‌های دولتی
این تحلیلگر بازار مسکن درباره عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مسکن اظهار کرد: در دولت سیزدهم تلاش‌هایی انجام شد و وزارت راه و شهرسازی نیز در این راستا پیش رفت و سعی کرد نهادهای دولتی را همراه کند. دولت بر آن بود تا زمین‌هایی را برای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار بگیرد، البته هنوز این روند به‌طور کامل انجام نشده است.
غیبی افزود: این زمین‌ها تا اندازه‌ای در دستگاه‌های دولتی رسوب کرده‌اند که اخذ و وارد کردن آنها به چرخه تولید انبوه به‌نظر سخت می‌رسد. اگر کاندیدایی بخواهد با تمام این موانع قول توسعه را بدهد، این وعده به آسانی انجام نخواهد شد. بنابراین اختصاص زمین از منابع طبیعی کار سختی است.
وی افزود: بهتر است هر کدام از کاندیداها که روی کار آمدند، یک تعریف منطقی از نظر میزان اعتبار، درآمد، تخصیص، تعداد متقاضیان و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ارائه دهد. از سوی دیگر تعهداتی که از دولت قبل به آنها سپرده شده است انجام شود و وعده جدیدی ندهد.
دولت باید بخش خصوصی را وارد ساخت مسکن کند
این تحلیلگر بازار مسکن تاکید کرد: دولت باید بخش خصوصی را به پروژه‌های ساخت مسکن وارد کند. اگر آمارها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود مشکل کنونی مسکن در ایران مربوط به تمام نشدن پروژه‌ها است. اگر ساختمان‌های نیمه‌تمامی که دست دولت است دوباره احیا شود، به چرخه تولید بازمی‌گردیم. او درباره ساخت مسکن در دولت حسن روحانی گفت: در دولت روحانی نیز همین اقدام انجام شد. دولت او معتقد بود منابع را باید به پروژه‌هایی اختصاص داد که تا حدودی ساخته شده‌اند. به نظر من در دولت جدید نیز نباید پروژه جدیدی تعریف شود، بلکه باید به تعهدات قبلی عمل شود.
وی افزود: دولت باید به‌عنوان ناظر به پروژه‌های قبلی ورود و آن را جمع کند. سپس آن را به بخش خصوصی بسپارد تا از دل این جریان تقاضا و عرضه به تعادل برسد.
بر اساس این گزارش، اولین قدم برای حل یک مشکل، شناخت کامل و سپس برطرف کردن آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود است.