مسکن بر سردوراهی تفکیک یا ادغام

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: علی بیت اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: تنوع و نامتجانس بودن حوزه کاری حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از دیگر موضوعات محوری به شمار می آید که به نظر می رسد باید این وزارتخانه گزینه تفکیک را هرچند اندکی بعد عملیاتی سازد. اما چالش های متفاوتی بر سر راه  این امر وجود دارد.

بر اساس این گزارش، واقعیت این است که از نظر حیطه و نوع کاری، قوانین، ضوابط و مقررات و تجهیزات، تجانس مد نظر دنبال کنندگان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، در بین شقوق مختلف مجموعه حمل و نقل(زمینی، ریلی، هوائی و دریائی) اتفاقا بمراتب بیشتر است. نوع و حیطه کار، تجهیزات، قوانین و مقرارت، شرایط محیطی عملکردی به عنوان مثال سازمان راهداری با شرکت فرودگاه ها یا سازمان بنادر و دریانوردی کاملا متفاوت و غیرمتجانس است، آیا باید وزارت راهداری، وزارت بنادر، وزارت راه آهن و … با همین استدلال تاسیس نمود؟

او افزود: برعکس نظرات اصرارکنندگان بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی، حوضه های گسترده فعالیت در حیطه حمل و نقل و توسعه شهری و شهرسازی مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD و بویژه توسعه شهری ریل پایه و حل مسئله ترافیک شهری با حمل و نقل جاده ای برون شهری آن چنان در هم تنیده و مشترک می باشند که اتفاقا مدیریت واحد این مولفه­های مهم می تواند به مراتب اثربخش­تر باشد. از این رو باید تاکید کرد که یکی از محورهای مسئولیتی مهم وزارت راه و شهرسازی، با هدف تسهیل امور و آسایش شهروندان و حل مشکلات معتنابه ترافیکی، همگرائی بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری بوده است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یقینا اقدامات شروع شده برای پیوسته و یکپارچه نمودن حمل و نقل درون شهری و برون شهری را تحت الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اولمان برخواهیم گشت. علاوه بر این در صورت تفکیک، المان های حمل و نقلی در خدمت و با هدف سرویس دهی به مراکز جمعیتی شهری و روستائی اند، با کدام استدلال، طرح های توسعه ای حمل و نقلی بدون نگرش شهرسازی و توسعه شهری قابل اجرا خواهند شد؟

بیت الهی اضافه کرد: فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، ساخت راه و فعالیت های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزیع مراکز جمعیتی و برنامه های کلان توسعه شهری و شهرک های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی و سرویس دهی به آنها است. تفکیک حوزه های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی مسلما از دیدگاه کارشناسی برنامه ریزی های همگرا بر مبنای اصول توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت تاثیر قرار داده و لطمات عدیده­ای را بر کشور متوجه خواهد کرد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: این نوع مقایسه با توجه به نوع فعالیت، نقش دولت ها، خصوصیات جغرافیائی کشورها که منحصر به فرد و خاص نیز می­باشند، نمی­تواند پشتوانه کارشناسی مناسبی برای تصمیم­ گیری باشد. مقایسه ساختارهای موجود و نظامات و قوانین و مقررات که در یک کشور به ازای سیر تکوینی و پیوسته مختص آن کشور قوام پیدا کرده با ساختارهای موجود سایر کشورها با هدف ایجاد تغییرات به دلیل عدم مشابهت با ساختارهای کشورهای دیگر، کاری است کاملا هزینه زا و غیرکارشناسانه و لذا این امر که بگوئیم در کشورهائی مانند ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، فرانسه و …حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در یک وزراتخانه تجمیع شده اند و در کشورهای دیگری جدا هستند، اساسا نمی تواند مبنای تصمیم­گیری ما قرار گیرد.

این کارشناس حوزه مسکن توضیح داد: مشکلات مترتب بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی نکته مهمی است که باید مد نظر تصمیم ­گیرندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. در هر حال و طبق هر مکانیسمی که بوده، در دوره ای، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازی توسط مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب شده و طی چند سال است که با عنوان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت خود ادامه می دهد و پس از گذشت چند سال، شکل پایداری پیدا کرده است.

وی ادامه دا: در بدو شروع فعالیت دولت جدید که انگیزه جدی برای حل مشکل راه و حوزه مسکن مردم را نیز دارد، مناسب است که روی اجرای جدی وظایف و مسئولیت ها، قضاوت و ارزیابی بروندادها، نظارت و کنترل، مطالبه بیلان کاری و مواردی از این قبیل تاکید شود، تا روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی. بعلاوه احداث و توسعه سکونتگاه ها بدون توجه به زیرساخت های حمل و نقلی و نحوه دسترسی طرح های شکسته خورده ای خواهند بود. لذا یکی از موضوعات محوری در امر توسعه متوازن کشور، مدیریت واحد و هماهنگ حوزه حمل و نقل و شهرسازی است. توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای بدون ارتباط با روند توسعه سکونتگاه ها و برعکس، مسلما رویکردی غیرکارشناسانه و هزینه زاست که به طور مثال در تعدادی از شهرها و حاشیه آنها، امروز مشکل حمل و نقل به طور ویژه خود را نشان داده است.در نهایت، به نظر می‌رسد که برای حل مشکلات مسکن در کشور، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه است. این رویکرد باید شامل اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی، بهبود کیفیت ساخت و سازها، افزایش شفافیت در فرآیندها و توجه به نیازهای واقعی مردم باشد.