به گزارش تاسیسات نیوز، تورم دو رقمی در کشور، بیش از هر قشری، مستاجران پایتخت را به هدف خود قرار داده است؛ این مستاجران برای خرید یک خانه، باید بیش از نیم‌قرن تلاش کنند تا پول لازم را انباشت کنند. بر اساس بررسی آخرین گزارش‌ها از بازار مسکن، تهران به عنوان پایتخت کشور و پایتخت کشورهای همسایه، رکورددار بالاترین مدت زمان انتظار برای خرید ملک در خاورمیانه است. به ترتیب، مدت زمان انتظار برای خرید ملک در تهران ۵۴ سال، در دوحه ۴۸ سال و در بغداد ۴۰ سال است.معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید بیان کرد: با فرض استقرار تقریباً ۸٫۵ میلیون نفر در هر دهک، حدود ۶ دهک از جامعه قادر به خرید مسکن نمی‌باشند و حتی برخی از ساکنان آپارتمان‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های ساختمان و شارژ آن را ندارند.
این افراد قید خرید خانه را زدند!
روح‌الله اکبری اظهار کرد: بایستی از تعداد واقعی نیازها و کیفیت ساخت مسکن آگاهی داشته باشیم و بر اساس این نیازها خود را آماده نماییم. کیفیت پاسخگویی دولت نیز باید با توجه به رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم تغییر کند و دولت‌ها باید سیاست‌های خود را در حوزه مسکن با توجه به قدرت خرید مردم تدوین نمایند. وی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد. روح‌الله اکبری در ادامه گفت: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد ۴ میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد ۲۳۰۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳۸۰۸ واحد به خودمالکی و تعداد ۴۱۸۳۹۸ واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد. ۱۱۹۲۳۶ واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. همچنین تعداد ۲۹۰۹۵۸ واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره ۹۹ساله، تعداد ۶۹۹۹۶ واحد به صورت واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد ۷۴۸۵۹ واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکدههای شهری یا روستا شهرها، تعداد ۶۶۶۱۲۸ واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد ۲۲۹۱۴۶ واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. این آمار تا روز ۷ اسغند ماه ۱۴۰۲ به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته میشود.
مردمی سازی مسکن در پیچ تند
دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه در مورد مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می کنیم بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود. در ادامه نشست، غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم. وی در ادامه گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی گیرد. غلامرضا کاظمیان در ادامه خاطرنشان کرد: زمین به عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمی شود. باید توجه کرد که زمین چه به عنوان یک منبع طبیعی و چه به عنوان یک کالای سرمایه ای، تلفیقی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عوامل قانونی و نهادی است.
ضرورت همه جانبه نگری در ساخت مسکن
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه گذاری، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاستگذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد. این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: خروجیهای فرآیند پیشنهادی برای ساخت مسکن در هر شهر دو بعد دارد؛ اول، برآرود کمیت و کیفیت نیاز به الگوهای مختلف ساخت مسکن (انفرادی، تعاونی، انبوهسازی، مجتمع سازی، شهرکسازی و …) و دوم، تشخیص قلمروهای قابل تخصیص به تولید مسکن (اراضی قهوه ای، اراضی خالی، الحاق، پیراشهری) بر حسب نوع مالکیت است که باید به هر دو بعد توجه ویژه داشت. کاظمیان در ادامه با طرح سوالاتی نظیر اینکه آیا عرضه زمین کم بوده، تخصیص زمین به زمین شهری و مسکونی چقدر اولویت دارد، آیا عرضه زمین منجر به کاهش قیمت مسکن شده و خواهد شد و آیا وسعت بیشتر اراضی شهری و مسکونی با شکلگیری و تکامل شهریت تناسب دارد به تحلیل تحولات شهری، تغییرات اراضی کشاورزی و تراکم زیستی در کشور پرداخت.
آینده توسعه مسکن روستایی
سیّد امیرحسین گرکانی در ادامه در مورد آینده توسعه روستایی، گفت: آینده توسعه روستایی متکی بر سازماندهی مجدد نواحی روستایی و حرکت به سمت اقتصاد جدید، زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی و اتحاد روستا و شهر در برنامهریزی استراتژیک است و استراتژی های توسعه نیازمند توانمندسازی نهادهای حاکمیتی منطقه ای و محلی و تشویق الگوهای مشارکتی توسعه به گونه ای است که تمامی ذینفعان قادر به همکاری با هم باشند. در پارادایم توسعه مشارکتی شهر و روستا منافع مشترکی با شکل گیری شبکه نواحی شهری و روستایی به وجود می آید. وی ادامه داد: تغییر نگاه در اقتصاد روستایی کشورهای توسعه یافته در بردارنده یک رویکرد منطقه ای به توسعه اقتصادی روستا است. این تغییرات شامل تغییرات تکنولوژیکی در کشاورزی، رشد بازار برای محصولات کشاورزی جدید (مانند محصولات با ویژگی خاص ارگانیک)، تمرکز بر بازارهای محلی محصولات به جای عمده فروشی و پیشرفت در زمینه ارتباطات و حمل و نقل می باشد که به وسعت بازار محصولات کمک کرده است.
