متن لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور موافقت کردند.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، متن لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور به شرح زیر است:

 

ماده 1- تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازم الاجرا است.

 

ماده 2- مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین محدوده آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این مسئولیت را حسب تعلق اماکن و تاسیسات به بخش لشکری به ستاد کل نیروهای مسلح یا کشوری به شورای امنیت کشور، محول نماید.

 

ماده 3- کلیه دستگاه های اجرائی موظفند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم‌های حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

 

ماده 4- در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیتها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذیربط قانونی ارجاع می‌شود.

 

ماده 5- دستگاه‌های اجرائی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص، حسب موازین قانونی و آیین نامه اجرایی این قانون، اقدام نمایند.

 

تبصره- اسکان و اشتغال اتباع بیگانه و اشخاصی که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات آیین نامه اجرایی این قانون بلامانع است.

 

ماده 6- شهرداریها و سایر مراجع قانوین ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طراحهای شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرائی معرفی نمایند. دستگاه‌های اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را نقدی و به قمیت کارشناسی رسمی روز حداکثر ظرف هجده ماه پرداخت نمایند.

 

تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌های اجرائی در دفاتر املاک و اسناد مربوطه می‌باشد.

 

ماده 7- هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه موضوع ماده 1 این قانون است.

 

تبصره- دستگاه‌های اجرائی صاحب حریم موظفند ظرف دو ماه در خصوص استعلام شهرداریها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند.

 

ماده 8- دستگاه‌های اجرائی موظفند در تنظیم بودجه سالانه، اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.

 

تبصره- دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین نماید.

 

ماده 9- حریمهای فنی مربوط به تاسیسات دستگاه‌های اجرائی و یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع ضوابط خاص خود است.

 

ماده 10- آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تعیین مواردی از قبیل اصول کلی حاکم بر حفاظت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده در شرایط عادی و فوق العاده، تمهیدات، روشها و لایه های حفاظتی و امنیتی، شیوه‌های هماهنگی، نحوه تعیین رده حفاظتی اماکن، الزامات مربوط به اسکان و اشتغال اتباع بیگانه و سایر اشخاص در حریم امنیتی، تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی دستگاه‌ها در مورد موضوع ماده (3)، میازن و نحوه تملک در حریم امنیتی، میزان و نحوه اعمال محدودیت‌های موضوع ماده (2) و آنچه در چهارچوب مقرر قانون مستلزم تبیین و تشریح می‌باشد ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پایان پیام/.