مصالح استاندارد از الزامات صدور شناسنامه فنی و ملکی است

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، در این نشست رییس کمیته استاندارد و دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: نظارت دقیق بر ساختمان و کیفی سازی ساختمان به عنوان وظیفه سازمان نظام مهندسی، اتفاق نخواهد افتاد مگر با کیفی سازی و استاندارد سازی مصالح.

علی اکبر نبی ئیافزود: لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی نیز آن است که مصالح را بومی سازی و کیفی سازی کنیم تا بتوانیم نقش خود را در جهان ایفا کنیم. در همین راستا بحث استانداردسازی سازه های فلزی مطرح شده و ما در دوره هشتم بازرسی را تا ۶۰ درصد ارتقا و تعداد بازرسان را افزایش داده ایم تا استفاده از مصالح بی کیفیت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با ارتقای کیفیت مصالح، کیفیت ساختمان ها نیز بالا می رود، گفت: سایر نهادها نیز باید در این بخش کمک کنند و برای شکل گیری این امر نیاز است کمیته استاندارد سازمان نظام مهندسی، اداره استاندارد، شهرداری، شورای شهر و مجموعه مدیریت یکپارچه شهری در یک راستا قرار بگیرند تا نتیجه مطلوب را بگیریم.

وی با تاکید بر لزوم حضور مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها بیان کرد: لازمه تحقق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان این است که مصالح باکیفیت و استاندارد در ساخت وسازها به کار برود.

نبی ئی بر لزوم آموزش مهندسان تاکید کرد و افزود: آموزش مهندسان منجر به ارتقای کیفیت ساختمان ها می شود و سازمان برای طیف وسیعی از مهندسان آموزش های غیراجباری برگزار کرده است.

وی با انتقاد از پایین بودن عمر ساختمان ها در ایران عنوان کرد: عمر ساختمان در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ سال است و افزایش عمر ساختمان ها با مصالح استاندارد محقق می شود.

به گفته وی، استانداردسازی مصالح یک فرآیندی است که استفاده از نیروهای مجرب نیز می تواند تکمیل کننده این فرآیند باشد.

نبی ئی در عین حال با انتقاد از اجرایی نشدت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان  که به تعمیر و نگهداری ساختمان ها می پردازد، هنوز به طور جدی اجرایی نشده است و یکی از ارکان و لازمه اجرایی شدن آن، استانداردسازی مصالح است.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای مبحث ۲۲ باید شناسنامه فنی و ملکی تکمیل شود و یکی از الزامات صدور شناسنامه فنی، مصالح استاندارد است.

نبی ئی در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیرات افزایش بازرسی ها بر روند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با توجه به عدم صدور و یا واقعی نبودن فرآیند صدور این شناسنامه ها گفت: ما در حوزه بازرسی وقتی کار می کنیم چک لیستی داریم که آیتم های مختلفی از قبیل آیتم های سازه ای، مصالح، معماری و… را چک می کند.

وی ادامه داد: در شناسنامه فنی و ملکی که به همت هیئت مدیره و رییس سازمان بررسی شد، آیتم هایی وجود دارد که برآیند آن چک لیست های ماست و صدها مورد باید کنترل و چک شود. درواقع برآیند این کنترل‌ها و چک لیست‌ها در شناسنامه فنی و ملکی باعث می شود که مهندس مجری و ناظر بتواند روی آن سازه صحه بگذارد. به طور مثال اگر بتن را به آزمایشگاه بتن برای تایید می بریم، این فرآیند توسط ناظر کنترل می شود و ماحصل آن این است که مشخص می شود سازه با توجه به آن مشخصات فنی، استاندارد لازم را دارد یا خیر و درنهایت این موضوع منعکس می شود.

وی گفت: در شناسنامه فنی و ملکی اطلاعاتی وجود دارد که در حوزه تعمیر و نگهداری هم کمک می کند. مبحث ۲۲ نیز مستقیما به این موضوع اشاره دارد که به صورت کلی می تواند به ما کمک کند.

نبی ئی یادآور شد: در حوزه شهرداری هم بازدیدهایی از سوی خود شهرداری و اداره کل معماری و شهرسازی انجام می گیرد و بخشنامه هایی هم صادر می شود. در حوزه مدیریت یکپارچه شهری همه قسمت ها باید با هم کار کنند و تنها در این بخش ناظر ایفای نقش نمی کند.

به گفته وی، شهرداری در تدوین ضوابط نقش دارد و حوزه های استاندارد مصالح به طور مستقیم با شهرداری ها ارتباط دارند و کار می کنند. این بخش ها می توانند این زنجیره را کامل کنند.

حاجی لو، از تیم بازرسی در تکمیل سخنان نبی ئی گفت: شناسنامه فنی و ملکی با تکمیل دفترچه اطلاعاتی که توسط ناظر و مجری در طول زمان پروژه تکمیل می شود، برای صدور به سازمان تحویل داده می شود.

وی افزود: طبق بند ۵ ماده ۱۵ بازرسان در راستای کنترل عملکرد ناظران و مجریان در طول پروژه ورود می کنند. مصالح استاندارد نیز یکی از این موضوعات است و جزو بازرسی هایی است که ما در چهار حوزه برق، مکانیک، سازه و معماری دفترچه ررا برای صدور آماده می کنیم.

غیبت مجریان ذی صلاح از دلایل کیفیت پایین ساختمان ها

در ادامه این نشست اباصلت اصغری، رییس کمیسیون مبحث ۲۲ سازمان نظام مهندسی نیز با انتقاد از اینکه عمر مفید ساختمان‌ها در کشور ما به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است، گفت: گرچه روند رو به رشدی را در جهت رعایت ساخت و ساز طی کرده ایم، اما نیاز است که همت و تلاش و برنامه ریزی بیشتری در این بخش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دلایل مطلوب نبودن کیفیت ساختمان ها در جلسات مشترکی با نهادهایی همچون شهرداری و شرای شهر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بررسی می شود، ادامه داد: ازجمله این دلایل مجریان ذی صلاح است و در جمع بندی مباحث مطرح شده، مقرر شده تا در ساختمان های بالای ۲هزار مترمربع، حضور مجری ذی صلاح در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران اجباری شود.

اصغری افزود: درنهایت قرار است که مجری ذی صلاح در همه متراژهای ساختمانی اجرایی شود.

وی در ادامه با انتقاد از مغفول ماندن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان گفت: درخصوص این مبحث هیچ گونه اقدام و عملیات اجرایی انجام نشده و هیچ خروجی خاصی توسط نهادهای مسئول انجام نگرفته است و ما عملیاتی شدن این موضوع را پیگیری می کنیم.

اصغری همچنین افزود: شناسنامه فنی و ملکی را پیگیری می کنیم، اما در این مسیر همه نهادهای ذیربط باید کمک کنند.

سازه های فولادی دارای علامت استاندارد اجباری می شوند

در این نشست سعید زارع حقیقی از انجمن سازه های فولادی گفت: باید بپذیریم که کشور ما در منطقه زلزله خیز قرار دارد و هر ساله جان تعداد زیادی از هموطنان ما در اثر وقوع زلزله به خطر می افتد.

وی افزود: زلزله کرمانشاه نشان داد که حتی بدترین سازه های فلزی جان انسان ها را حفظ کرده اند.

وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان بر ضرورت استانداردسازی مصالح تاکید کرده اند گفت: اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره دارد.

زارع حقیقی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت و سوی برندسازی در حوزه مصالح ساختمانی گفت: دلیل وجود ندارد که ناظر پاسخگوی حوادث ساختمانی باشد و برندها باید در این بخش پاسخگو باشند.

وی همچنین اعلام کرد: برای اولین بار سازه های فولادی دارای علامت استاندارد اجباری می شوند.

در پایان نشست با هدف تروجی و فرهنگ سازی درخصوص استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها، مسئولان حاضر و تیم بازرسان از تعدادی کارگاه های ساختمانی بازدید به عمل آوردند.