عزم مجلس محترم شورای اسلامی برای تهیه پیش نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجالی است تا موارد مغفول در قانون فوق که بیش از ۲۷ سال از تهیه و ابلاغ آن می گذرد، مورد توجه و اصلاح قرار گیرد . از جمله مواردی که در پیش نویش جدید بایستی به آن پرداخته شود تعیین دوره مسئولیت مهندسین برای ساختمانها می باشد.
به گزارش تاسیسات نیوز، برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از ترک فعل جرم محسوب شده و مستوجب جبران خسارت و مجازات خواهد بود. لذا تعیین دقیق حد و حدود، میزان و دوره مسئولیت در ساختمانها از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از دغدغه های مهم هر مهندس حرفه مند در دوره فعالیت خود می باشد.
به نظر می رسد با توجه به محدودیت عمر قطعات و اجزای ساختمانی ، اعم از اسکلت ساختمان، مصالح بنایی و تاسیسات برقی و مکانیکی، مسئولیت مهندسین در ساختمان ها چه در بخش طراحی ، نظارت و اجرا نمی تواند نامحدود و مادام العمر باشد. از طرفی عمر قطعات و اجزای ساختمانی و دوره گارانتی آنها یکسان نبوده و نمی توان نسخه واحدی برای کلیه صلاحیت ها و رسته های ساختمانی تجویز نمود. لذا لزوم انجام کار کارشناسی و مهندسی در این موضوع بیش از پیش ضروری و حساس به نظر می رسد و این مهم بایستی از اولویت های سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزرات مسکن وشهرسازی باشد. بدیهی است در این راستا می توان از تجربیات کشور های توسعه یافته و صاحب سبک در صنعت ساختمان بهره برد.
همچنین در این مسیر اجرای دقیق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نگهداری ساختمان ها می تواند بسیار راهگشا بوده و موثر واقع گردد، ضمن آنکه تعیین آسیب و نقص در ساختمان ها در مراحل اولیه می تواند نقش انکار ناپذیری در پیشگیری از وقوع خسارتهای جانی و مالی ایفا نماید.
