لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز تقدیم مجلس شد
لایحه “نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز” به منظور پیشگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص از خدمات یاد شده و در راستای حفاظت از حقوق عمومی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه “نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز” که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:نظر به فقدان ضمانت اجراهای قانونی کافی برای استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب که سالیانه منجر به ورود خسازات سنگینی به اموال و منابع عمومی می شود، و به منظور پیشگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص از خدمات یاد شده و در راستای حفاظت از حقوق عمومی، لایحه “نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز” برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر این اساس، هر کس بدون پرداخت حق انعشابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن و یا با داشتن لوازم اندازه گیری مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب کند و یا اقدام به از کارانداختن یا هر نوع تصرف و تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن کند که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت، با حکم شعب تعزیرات حکومتی جریمه می شود.
در مرتبه اول از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال، در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جریمه فوق، قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه و در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط و یا جزء مشترکان عمده(به تشخیص دستگاه ارائه کننده خدمات) باشد و نیز در مورد اشخاصی که به طور سازماندهی شده در ارتکاب اقدامات فوق همکاری و مشارکت می کنند به حداکثر جریمه فوق محکوم می شود.
همچنین مشترکان مجاز انشعابات یاد شده اعم از دولتی(عمومی) یا غیردولتی مکلفند؛ بهای مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود، جریان برق، گاز، آب و فاضلاب آنان راساً توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود و بدهی معوق در صورت استنکاف مشترک از پرداخت آن، مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.
بر این اساس، ضوابط مربوط به اعطای مهلت مناسب برای قطع جریان گاز، برق، آب و فاضلاب و شرایط استفاده مجدد از آن مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیئت وزیران می رسد.
دستگاه های ذی ربط می توانند در صورت لزوم صرف نظر از وجود یا فقدان شرایط اعطای حق انشعاب، برای تامین موقت خدمات عمومی موضوع این قانون حداکثر به مدت شش ماه(بدون اعطای حق انشعاب) اقدام کنند.
پایان پیام/.