فاجعه ایمنی حین کار در صنعت ساختمان
تاسیسات نیوز – حامد خانجانی، کارشناس مدیریت ساخت: طبق اعلام پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲، دو هزار و ۱۱۵ نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. آماری که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ که تعداد جان‌باختگان هزار و ۹۰۰ نفر بود، بیش از ۱۱ درصد افزایش داشت. از این تعداد حادثه، ۴۶ درصد به علت سقوط از بلندی، ۲۲درصد به علت اصابت جسم سخت، ۱۰درصد برق‌گرفتگی و ۸درصد سوختگی گزارش شده است.
طبق آمار سنوات گذشته، حدود نیمی از حوادث حین کار در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد. این در حالی است که تنها حدود ۱۳درصد اشتغال مستقیم در صنعت ساختمان برآورد می‌شود. به عبارتی در ۸۷ درصد اشتغال کشور در حوزه‌هایی غیر از صنعت ساختمان ۵۰ درصد حوادث و در ۱۳ درصد اشتغال در صنعت ساختمان نیز ۵۰ درصد حوادث منجربه فوت روی می‌دهد. این اعداد و ارقام فاجعه ایمنی حین کار در صنعت ساختمان را نشان می‌دهد.
ساخت‌وساز به دلیل نوع کار، متفاوت از دیگر صنایع است. ساختمان‌سازی در دل شهرها و روستاها و در مجاورت زندگی روزانه مردم از خانه‌ها و معابر انجام می‌شود. حمل و تخلیه بتن، آهن و مصالح و انجام خاک‌برداری با ماشین‌آلات سنگین، مخاطراتی را برای معابر شهری به‌ویژه معابر کم‌عرض اطراف کارگاه‌های ساختمانی ایجاد می‌کند. ساختمان‌ها معمولا دارای طبقاتی در زیرزمین و طبقاتی در ارتفاع هستند که انجام عملیات گودبرداری و کار در ارتفاع را هم برای کارگران و هم برای افرادی که اطراف کارگاه سکونت دارند و تردد می‌کنند، با مخاطراتی همراه می‌کند.
این مخاطرات بالقوه وقتی در کنار کاستی‌های نظام اداری و اجرایی ساخت‌وساز قرار می‌گیرد، موجب رخداد حوادث متعددی می‌شود. با وجود صراحت قانونی مبنی‌‌‌‌‌‌‌بر اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص دارای صلاحیت و مهارت که از سوی وزارت راه و شهرسازی احراز می‌شوند، ساخت‌وسازها اکثرا توسط مالکان و سرمایه‌گذاران از هر صنف و رشته‌ای بدون داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی انجام می‌شود. این افراد عموما اطلاعی از قوانین کار و شهرداری و نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان ندارند. در‌صورتی‌که قانون کار و مقررات ملی ساختمان، سازنده را مسئول تأمین عملیات اجرایی، کارگاه ساختمانی و پیرامون آن می‌داند.
رعایت ایمنی ساختمان نتیجه زنجیره‌ای از الزامات و اقدامات از‌جمله اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی و اصول و ضوابط فنی و اجرای آنها است، اما متأسفانه مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان (شهرداری و دهیاری) هیچ‌گونه اطلاع و اقدام کنترلی‌ای درخصوص میزان آگاهی مالکان و سازندگان عرفی ساخت‌وسازهای شهری و روستایی درباره مسائل حقوقی و فنی مرتبط با ساخت‌وساز ندارد. این مسئله مانند این است که اداره راهنمایی و رانندگی هیچ اقدام کنترلی و اطلاعی از میزان مهارت رانندگان خودروهایی که در سطح شهر تردد می‌کنند، نداشته باشد!
متأسفانه نحوه به‌کارگیری کارگران در کارگاه‌های ساختمانی توسط مالکان و سازندگان عرفی به شکل مناسب و طبق مقررات کار انجام نمی‌شود. اکثر کارگران ساختمانی قرارداد کار ندارند و بدون انجام معاینات پزشکی و بررسی سلامت فیزیکی و روانی به کار گرفته می‌شوند. موقعیت‌های کارهای ساختمانی اکثرا در گود یا در ارتفاع و روی داربست یا لبه پرتگاه است و مالکان و سازندگان اطلاعی از سلامت و مهارت کارگران برای کار در چنین موقعیت‌هایی ندارند.
مورد مهم دیگری که منجربه وضعیت فاجعه‌بار ایمنی در ساخت‌وساز می‌شود، نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رسیدگی به گزارش‌های تخلفات ساختمانی است که توسط مهندسان ناظر در زمینه ایمنی ساختمان‌ها اعلام و گزارش می‌شود.
طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمرا نظارت کرده و درصورت وقوع تخلف ساختمانی توسط سازندگان، گزارش آن را به شهرداری ارائه کنند. در چنین مواردی شهرداری نیز مکلف است با استفاده از مأموران اجرائیات خود و درصورت لزوم مأموران انتظامی، برای توقف عملیات ساختمانی اقدام کند. بااین‌حال، در بسیاری از موارد گزارش‌های تخلفات ساختمانی در زمینه ایمنی که توسط مهندسان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود، بدون توجه و بدون انجام اقدامات مؤثر از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌ماند. سال‌های متمادی است که آمار حوادث ساختمانی در کشور فاجعه‌بار است و هر سال نیز درصدی بر میزان آن افزوده می‌شود، اما اقدام مؤثری توسط سازمان‌ها و عوامل مسئول در این حوزه انجام نمی‌شود.
خانمان