عدم سکوت و ابهام در ماده 33
به گزارش تاسیسات نيوز، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری، صادر کرد.
آخوندی در یادداشتی تاکید داشته، مدت‌ها بود، در پی لغو رویه ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.
سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سویی، هم زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.
اما حسین پوراسدی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نظری بر خلاف وزیر راه و شهرسازی دارد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار اسکان نيوز گفت: براساس ماده 37قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مصوب مجلس بوده و تنها مجلس می‌تواند این قانون را نقض یا اصلاح کند. بخشی از درآمد سازمان‌های نظام مهندسی (با هر درصدی) از عوارض خدمات مهندسی تامین می‌شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در ادامه افزود: نه وزیر و نه کسی دیگر نمی‌تواند این قانون را لغو کند، درست یا غلط قانون مصوب مجلس بوده و همانطور که در جاهای دیگر موظف به اجرای قانون هستیم در این بخش هم وزیر راه و شهرسازی باید قانون را رعایت کند.
پوراسدی با اشاره به این‌که 5درصدی دریافتی از حق نظارت بوده، اظهار کرد: قانون با هرشکلی باید اجرا شود.
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه اسفند 1374 می‌گوید: بخشی از درآمدهای سازمان سهم خدماتی است که مهندسان انجام می‌هند و باید پرداخت کنند. مصوبات مجموع عمومی سالانه سازمان‌های نظام مهندسی هم این اختیارات را به نظامات مهندسی می‌دهد.
به گفته پوراسدی، وزیر راه و شهرسازی به دو بند و ماده در شیوه‌نامه ماده 33 استناد کردند که می‌گوید در موارد سکوت یا ابهام وزیر می‌تواند نظر بدهد هیچ سکوت یا ابهامی در ماده 33 وجود ندارد، در حقیقت شیوه‌نامه اجرایی ماده 33 توسط خود وزارت راه و شهرسازی یا مسکن سابق تعیین شده و صراحتا به 5 درصد اشاره داشته است. وزار راه و شهرسازی می‌تواند در صدد اصلاح آیین‌نامه باشد.
انتهای خبر