عدم اجرای ماده 33 قانون ساختمان، رانت قانونی است/ قانونی که روی میز مسکوت ماند

عدم اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان، رانت قانونی تلقی می‎شود.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز  حسین مهرداد اظهار داشت: نظارت بر ساخت‎وساز و تعیین‎تکلیف آن به عنوان نص صریح قانون مقررات ملی بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است که این قانون از سال 1374 تاکنون بر روی میز مسکوت مانده است.

 

وی با بیان اینکه قانون مذکور در سال 1391 از طریق نظام مهندسی کشور ارجاع به نظام مهندسی گلستان شد، تصریح کرد: از ابتدای امسال این قانون در تهران که دارای 22 ناحیه بزرگ است به مرحله اجرا رسید در حالیکه این قانون در گلستان با دارا بودن نواحی کوچک هنوز عملیاتی نشده است.

 

عدم اجرای ماده 33 قانون ساختمان در عدم جسارت است

 

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با اشاره به اینکه اعمال ماده 33 همان نظارت رندومی است، به فارس خاطرنشان کرد: ناظر ساختمان نباید به وسیله مالک انتخاب شود چراکه دیگر آن وقت ناظر واقعی وجود ندارد بلکه ناظر، مالک خواهد بود و اینها به کیفییت ساخت و ساز ضربه می‎زند.

 

مهرداد با تأکید بر اینکه نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه اعمال قانون ماده 33 مقصر هستند، اذعان کرد: هیئت‌مدیره قبلی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان نسبت به این اقدام ناتوان بوده و خوشبختانه هیئت‌مدیره جدید روی ارجاع مناسب کار فعالیت‎هایی در دستور کار دارد.

 

وی با تصریح بر اینکه عدم اجرای ماده 33 قانون مقررات ملی در عدم جسارت اعضای نظام مهندسی ساختمان گلستان و وزرات مسکن و شهرسازی است، ابراز داشت: وزارت مسکن متولی ساخت و ساز است، اجرای مقررات ملی در اختیار وزارت مسکن است ولی متاسفانه این موضوع به عنوان یک مسئله مهم برای آنها تلقی نشده و معلوم نیست این قانون در استان‎ها از جمله گلستان قرار است تا چند سال دیگر رنگ اجرایی شدن به خود بگیرد.

 

هزینه ساخت و ساز در کشور چندین برابر پول نفت است/ عدم اعمال قانون به نفع دانه درشت‎هاست

 

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان هزینه ساخت و ساز در سطح کشور را چندین برابر پول نفت عنوان کرد و گفت: بیشترین سرمایه‎ای که مردم در اختیار دارند همان ساختمانی است که در آن زندگی می‎کنند و این مسئله نشان از اهمیت موضوع دارد، اما مسئولان نسبت به آن بی‎توجه هستند.

 

مهرداد با تأکید بر اینکه قوانین ساخت و ساز تا حدی کافی است، اما پیگیری در این زمینه ناکافی است، متذکر شد: عدم پیگیری سبب شده تا شاهد مسکوت ماندن قوانین در بخش نظارت باشیم.

 

وی با بیان اینکه عدم اعمال ماده 33 قانون نظام مهندسی به نفع دانه درشت‎هاست، خاطرنشان کرد: اگر اعمال ماه 33 انجام شود، کار پخش خواهد شد و کسانی که در این میان حداکثر کار را انجام می‎دهند با مشکل مواجه شده و از نظر مبلغ ریالی متضرر می‎شوند لذا هر چه دیرتر این قانون اجرا شود به نفع آنهاست.

 

انگشت اتهام به سمت کسانی است که نسبت به اجرای قانون بی‎تفاوتند

 

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در خصوص اینکه اعمال ماده 33 در کل کشور بسیار ضعیف است، اظهار داشت: گلستان در این زمینه می‎تواند جزو استان‎های پیشگام باشد، چراکه به دلیل کوچک بودن استان و نزدیک بودن شهرها به یکدیگر، اعمال این ماده یک ضرورت جدی است.

 

مهرداد ادامه داد: هر مهندس عمران می‎تواند 16 هزار مترمربع امضا کند و چیزی حدود 100 میلیون تومان درآمد داشته باشد که اگر ماده 33 اعمال شود دیگر چنین درآمدی وجود نخواهد داشت.

 

وی در خصوص تخلفاتی که مهندسان ناظر مرتکب می‎شوند، یادآور شد: مهندسانی که به شورای انتظامی می‎روند 30 تا 40 درصد مقصر هستند، اما 60 درصد انگشت اتهام به سمت کسانی است که نسبت به اجرای این قانون بی‎تفاوت هستند.

 

رسانه‎ها با جدیت پیگیر اجرای قوانین شوند

 

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با اشاره به اینکه قانون مذکور در سال 1374 تصویب و پس از گذشت سالها تاکنون اجرایی نشده است، اذعان کرد: تنها استان تهران مبادرت به اعمال ماده 33 کرده و گلستان در این زمینه حتی صدم درصدی حرکت نکرده است.

 

مهرداد؛ از رسانه‎ها خواست که با جدیت پیگیر اجرای ماده 33 از هیئت‌مدیره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان شوند تا شاهد اتفاقات خوشایند در این عرصه باشیم.

پایان پیام/.