رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مصادیق تعارض منافع نامه نوشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(شورای مرکزی) به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مصادیق تعارض منافع نامه نوشت.
در این نامه آمده است: « عطف به نامه شماره ۴۳۰/۵۸۵۹۵ مورخ یازدهم مردادماه ۱۴۰۰ رئیس محترم دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها که به پیوست آن فرم “تعهدنامه عدم تعارض منافع” برای تکمیل توسط داوطلبان ارسال گردیده و به‌رغم عدم ارسال نسخه‌ای از نامه مذکور برای این سازمان، موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱-تنها مصداق ذکر شده تعارض منافع در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، بند د ماده ۳۲ است، که اشعار می‌دارد ” ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده‌دارند” تخلف از قانون است.
در این خصوص نیز ارائه خدمات مهندسی محرومیت مطلق استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی برای هیچ شخصی نیست و صرفاً ارائه خدمات مهندسی اشخاص برای همان پروژه که مسئولیت‌های مذکور را بر عهده‌دارند تخلف محسوب شده است.
۲-در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان(اصلاحی ۱۳۹۴) نیز در موارد زیر موضوع تعارض منافع بیان‌شده است:
الف- در دو بند از پنج بند ماده ۲ مکرر آئین‌نامه اجرایی :
الف-۱- بند اول که اشعار می‌دارد:
” رجحان منافع عمومی، حفظ محیط‌زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع . “
الف-۲- بند پنجم که اشعار می‌دارد:
” اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد . “
فراز پایانی ماده ۲ مکرر نیز اشعار می‌دارد:
“مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه‌های مهندسی موضوع قانون، بر اساس نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان وتشکل‌های قانونی و رسمی مرتبط باحرفه، با تصویب وزیر راه وشهرسازی ابلاغ می‌شود.
“نظامنامه رفتار حرفه‌ای در مهندسی ساختمان” که به تصویب وزیر محترم راه و شهرسازی وقت رسیده، در سه فصل شامل اصول اخلاق حرفه‌ای، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان و شیوه احراز نقض نظامنامه تبیین شده است.
در اصول اخلاق حرفه‌ای و مصادیق رفتار آن مندرج در نظامنامه مذکور نیز اعضای هیئت‌مدیره برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی منع نشده‌اند، ضمن اینکه بر اساس اصل مترقی برائت، فصل سوم این نظامنامه نیز آمده است:
“رعایت رفتار حرفه‌ای اخلاقی موضوع این نظامنامه به‌وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احرازشده تلقی می‌شود، مگر آنکه شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان(کشور)، حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت، پس از سیر تشریفات قانونی نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد.”
ب- تبصره ۳ ماده ۵۹ آئین‌نامه اجرایی(اصلاحی ۱۳۹۴) نیز اشعار می‌دارد:
“تبصره ۳ –به‌منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی هم‌زمان کارکنان دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون ، مجاز نمی‌باشد.”
مصادیق این تبصره به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مرتبط با موضوع قانون نیز که توسط وزیر محترم راه و شهرسازی تعیین گردید، طی نامه شماره ۴۳۰/۲۸۴۸۷ مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ جنابعالی به ادارات کل راه و شهرسازی ابلاغ و رونوشت آن برای این سازمان ارسال گردید.
لذا:
اولاً: عدم رعایت “بند د ماده ۳۲ قانون” از طرف واجدان شرایط آن تخلف از قانون بوده و مطابق بند ۵ از بخش الف یکی از تخلفات حرفه‌ای موضوع ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون بوده و مستحق مجازات انتظامی به شرح زیر است:
” ۵ – ارائه خدمات یا مشارکت در ارائه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج. “
ثانیاً: مصادیق تعارض منافع یا منافع متعارض مذکور در ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی در “نظامنامه رفتار حرفه‌ای در مهندسی ساختمان” ذکرشده و مطابق همان نظامنامه از طرف تمامی اشخاص مشمول آن احرازشده تلقی گردیده، مگر آنکه مطابق شرایط پیش‌گفته منجر به صدور رأی قطعی در شورای انتظامی مبنی بر عدم رعایت آن گردد.
ثالثاً: مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، طی نامه شماره ۴۳۰/۴۸۴۵۶ مورخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، صدور اعتبارنامه برای اشخاص شاغل در دستگاه‌های نظارتی و اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۸۴۸۷ مورخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ را در صورت انتخاب به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، منوط به استعفا از آن مراجع دانسته و شرکت در انتخابات را نیز مستلزم ارائه تعهدنامه تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی اعلام کرده‌اند.
النهایه بنا به‌مراتب مذکور، موضوع تعارض منافع یا منافع متعارض براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی صرفاً در موارد صدرالاشاره ذکر شده است و منعی برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی به‌طور مطلق برای اعضای محترم سازمان و بالأخص اعضای هیئت‌مدیره سازمان استان وجود ندارد.
علی‌ایحال درصورتی‌که آن وزارت خانه محترم مصادیق دیگری را علاوه بر قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای قرار نگرفتن در معرض تعارض منافع مدنظر دارد، خواهشمند است به‌صراحت مصادیق آن و شماره بخشنامه‌ها و تاریخ ابلاغ آن را اعلام فرمایند، چراکه “تعهدنامه عدم تعارض منافع” ارائه‌شده و ارجاع آن به بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی بدون آنکه منضم به تعهد گردند یا ارجاع به بخشنامه‌هایی که احتمالاً در آینده ابلاغ خواهند شد، از نظر حقوقی دارای اشکال است.
از طرفی اگر وزارت محترم راه و شهرسازی عضویت در هیئت‌مدیره سازمان استان یا حضور در سایر ارکان آن ازجمله تصدی سمت بازرس سازمان استان یا عضویت در شورای انتظامی را مستلزم عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی، تودیع پروانه و توقف فعالیت حرفه‌ای می‌داند، شایسته است این موضوع را طی ابلاغ دستورالعملی با ذکر مستندات قانونی به این سازمان اعلام کرده و هرگونه تعهد در این خصوص را مبتنی بر دستورالعمل مذکور از داوطلبان اخذ نماید، تا از هرگونه ابهام و سوءبرداشت احتمالی جلوگیری به عمل آید.
در پایان اضافه می‌نماید که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی، موضوع “اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری را زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را می‌نماید” و “رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف” را از موضوعات بسیار بااهمیت در مهندسی ساختمان و نحوه اداره صحیح سازمان دانسته و خود را مقید به رعایت آن می‌داند و به همین دلیل اعتقاد دارد مصادیق تعارض منافع باید به‌طور دقیق و شفاف تعیین و تبیین گردد.
قبلاً از حسن نظر جنابعالی از طرف کلیه اعضای سازمان کمال تشکر را دارم. »
رونوشت این نامه به اعضای شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان(کلیه استان‌ها) برای اطلاع ارسال شده است.
