وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت نهایی پالایش طرح نهضت ملی مسکن تا ۱۵ تیر خبر داد و گفت: بعد از ۱۵ تیرماه سامانه طرح‌های حمایتی مسکن برای متقاضیان جدید باز می‌شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، رستم قاسمی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در خصوص بررسی روند اجرای عملیات طرح نهضت ملی مسکن و گزارش آن به رییس‌جمهوری اظهار کرد: در دو هفته آینده جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری برگزار خواهد شد که در آن جلسه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای طرح نهضت ملی مسکن به تفکیک استان‌ها گزارش می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ محدودیتی برای بهره‌مندی از توان پیمانکاران و انبوه‌سازان خوش‌نام در اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد، افزود: در بیشتر استان‌ها پالایش‌ها در مرحله نهایی شدن است که باید این کار سرعت بیشتری یابد.
وی گفت: پالایش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا ۱۵ تیرماه تمدید شده است و استان‌ها باید توجه داشته باشند متقاضیانی که با مکاتبه نسبت به تعیین تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شورای استان از ادامه طرح کنار گذاشته شوند تا متقاضیان بیشتری امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند.
قاسمی تصریح کرد: بعد از ۱۵ تیرماه سامانه طرح‌های حمایتی مسکن برای متقاضیان جدید به مدت ۱۵ روز باز می‌شود تا هم‌زمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای متقاضیان پالایش شده امکان ثبت‌نام از افراد جدید نیز فراهم باشد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص افتتاح حساب متقاضیان پالایش و تایید شده که به بانک معرفی شدند، نیز توضیح داد: مدیران کل راه و شهرسازی دقت کنند که حداکثر زمان لازم برای افتتاح حساب متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها ۲ هفته است که باید این زمان رعایت شود تا اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت لازم را پیدا کند.
قاسمی تاکید کرد: هر هفته جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز باید برگزار و در خصوص الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن تصمیمات لازم گرفته شود.
وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی و سرعت دهی به کار در صدد هستیم که تا پایان شهریورماه اجرای فونداسیون واحدهای طرح نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون واحد عبور کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم اولویت نخست مدیران کل راه و شهرسازی را اجرای طرح‌های حمایتی عنوان کرد و گفت: در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد نهایت همکاری با مردم انجام بشود تا بدون تراکم خودشان نسبت به ساخت‌وساز اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص بدهند که در این خصوص ضرورت دارد تا بانک‌ها نهایت همکاری را داشته باشند؛ همچنین در بند ۵ ماده قانون جهش تولید مسکن نیز تاکید شده که برای تامین زمین از اراضی دولتی برای اجرای پروژه‌های قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۰ قانون مذکور اقدام لازم را به عمل آورد.
قاسمی یادآور شد: در تفاهم وزارت راه و شهرسازی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) باید ۱۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط آن ستاد اجرایی و عملیاتی می‌شد که هم‌اکنون ۵۵ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده و در حال اجراست.
الزام موجران به رعایت مصوبات سران قوا در خصوص تمدید خودکار اجاره یک‌ساله
قاسمی در حاشیه این نشست نیز در خصوص الزام موجران به رعایت مصوبه سران قوا در خصوص اجاره‌بها تاکید کرد و افزود: بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران و سایر کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر آنکه موجران نباید مستاجران را وادار به تخلیه کنند در خصوص استثنائات این مصوبه نیز توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین شد، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره تمدید می‌شود.
وی تصریح کرد: شورای حل اختلاف و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات سران قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌تواند حکم تخلیه مستاجران را صادر کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تعیین و اعلام شده که مصوبه آن را در کوتاه‌مدت خواهیم گرفت. با این مصوبه و پیشنهادها، سامانه کد رهگیری که در اختیار وزارت صمت بوده به‌زودی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود که با این اقدام رصد معاملات بنگاه‌های املاک ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
قاسمی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با ارایه کد رهگیری درصدد است تا اجاره‌بها بر اساس سقف مصوبه سران قوا افزایش بیشتری نداشته باشد و بازار مسکن ساماندهی شود. همچنین این اقدامات بستری بشود تا در سال‌های آینده میزان اجاره‌بها تعیین و بر اساس آن اقدام شود.
