تاسیسات نیوز: علیرغم قانون الزام بکارگیری مجری و سرپرست کارگاه در پروژههای ساختمانی، کانون بسیج نظام مهندسی تهران گزارشاتی را از دور زدن این مقررات ملی ساختمان ارائه کرده است.
فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی ساختمان طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان ملزم به داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت مربوطه از جانب وزارتخانههای راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی است.
علاوه بر قانون فوق لازم به ذکر است عدم الزام مالکان در بهکارگیری مجری حقوقی، از یک طرف باعث ورود سازندگان بدون صلاحیت به عرصه ساخت و ساز شده و از طرف دیگر برخی شرکتهای مجری بدون هیچگونه عملکردی تنها نام و امضای مهندس مجری را میفروشند که نتیجهی آن ساخت ساختمانهای بیکیفیتی است که دود آن در چشم خریداران آینده این املاک خواهد رفت.
همچنین اگر حادثهای ناشی از این تخلفات رخ دهد، مسئولیتهای حقوقی این مفسده متوجه ناظرانی است که متهم به تبانی با مالک بهدلیل چشم پوشی از عدم حضور مجری ذیصلاح شده و در تبعات آن شریک جرم محسوب میشوند.
علیرغم قانون و نکات فوق براساس گزارشات مردمی و بررسیهای میدانی شاهد هستیم که مدیریت ساخت ساختمانها بیشتر برعهدهی پیمانکاران غیررسمی قرار میگیرد که پروژههای خود را از طریق مغازههای مشاور املاک کسب میکنند.
در همین راستا کانون بسیج نظام مهندسی تهران بزرگ گزارشاتی را جمعآوری کرده و بر پیگیری قضایی این تخلفات تاکید دارد، که با مسعود کریمی مدیر این کانون مصاحبه کردیم که وی ضمن اشاره به الزامات حقوقی بهکارگیری مجری و سرپرست کارگاه ذیصلاح اظهار کرد: علاوهبر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان، تعدادی از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مانند شماره ۳۷۴ تا ۳۷۶ مرداد سال ۸۶ و شماره ۱۴ فروردین سال ۹۰ بر این مهم تاکید دارد که تمام پروژههای ساختمانی در سطح کشور باید دارای سازنده ذیصلاح اعم از مجری و سرپرست کارگاه باشند، که نامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی موید این امر است.
وی دربارهی استفاده از سرپرست کارگاه خاطرنشان کرد: در کنار موارد فوق مجری حقوقی طبق بند ۹-۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موظف است، فردی را از میان مهندسان عمران یا معماری دارای پروانه اشتغال به عنوان سرپرست کارگاه درنظر گرفته و وی را به سایر عوامل ساخت معرفی کند.
مدیر کانون بسیج نظام مهندسی تهران بزرگ اولویت کانون بسیج شهید محمدحسین محمدخانی را ارتقای آگاهی و امنیت مردم در حوزه ساختمانی دانست و افزود: بیشتر پروژههای ساختمانی پایتخت بدون مجری و سرپرست کارگاه ذیصلاح ساخته میشود که با این امر کلیه مسئولیتهای حقوقی بر عهده مهندس ناظر قرار میگیرد، بهنحوی که اگر این مهندس تخلفاتی از پیمانکار غیررسمی را به سازمان گزارش کند بهدلیل عدم وجود مجری تقریبا نتیجهای حاصل نمیشود که همین روند موجب کاهش کیفیت ساختمانها در طی زمان شده است.
کریمی بر اقدامات خود تاکید کرد و ادامه داد: کنار رفتن تخلفات مورد اشاره علاوهبر ارتقای کیفی ساختمانها موجب اشتغال بیشتر مهندسان مجری دارای پروانه اشتغال و سرپرستان کارگاه واجد صلاحیت هم میشود که در همین راستا آمادگی دریافت گزارشات مربوطه از مهندسان ناظر را در قالب نصب بنری روی درب سازمان تبلیغ کردهایم.
وی به روند پیگیری گزارشات مهندسان ناظر هم اشاره کرد و گفت: اعضای بسیج نظام مهندسی تهران بزرگ گزارشات خود با موضوع فوق را در قالب سربرگی که در اختیارشان قرار داده است به دفتر کانون بسیج شهید محمدحسین محمدخانی ارائه میکنند، تا پس از تحلیل و بررسی در صورت احراز تخلف برای برخورد قانونی به دستگاه قضا منتقل شود.
مدیر کانون بسیج نظام مهندسی تهران بزرگ در پایان به تعدادی از مصادیق هم پرداخت و گفت: گرچه فعالیت ما تازه آغاز شده است اما گزارشات خوبی را دریافت کردیم که از جمله آنها پروژه مسکونی ۴ هزار متری واقع در تهرانپارس است که طبق گزارش ناظر هماهنگ کننده سرپرست کارگاه ندارد، یا این که روند ساخت ساختمانی در عرصهی ۴۵۰ متری بدون حضور مجری انجام میشود که اینگونه موارد به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارائه میشود.
با توجه به آنچه مطرح شد، لازم است عملکرد و مشخصات مجری و سرپرست کارگاه همه پروژههای ساختمانی بدون توجه به متراژ آنها مانند مهندسان ناظر در سامانه سازندگان سازمان نظام مهندسی یا سامانه شفافیت دیگری ثبت شود تا عدم بهکارگیری مجری، کیفیت ساختمانها و اشتغال مهندسان را تهدید نکند، همچنین با کارفرمایان پروژههایی که برای ساخت از مهندسان ذیصلاح استفاده نمیکنند براساس قانون برخورد قاطع شود.