سازمان نظام مهندسی استان تهران واریزی‌های عجیبی را از جمله پرداخت چندباره حقوق در یک ماه و انتقالی‌های چندده میلیونی بدون علت مشخص به حساب مسؤول دفتر رئیس داشته است؛ نکته قابل توجه آن واریز ۱۶۴ میلیون تومان به حساب وی در اسفند سال گذشته است.
به گزارش تاسیسات نیوز، سلامت نظام اداری نه‌تنها در ادارات مستقل دولتی بلکه انجمن‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت هم باید طبق چارچوب‌های مشخص به مردم ارائه خدمات کنند.
سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز از این قاعده مستثناء نبوده و باید براساس ضوابط قانونی خود پیش رود، با این حال براساس گزارشات مردمی به اسنادی دست یافتیم که پرداختی‌های نامتعارفی را از این سازمان به حساب بانکی مسئول دفتر ریاست نشان می‌دهد.
در همین راستا با گزارشگر مربوطه ارتباط گرفتیم که وی ضمن اشاره به اسناد بانکی اظهار کرد: مسئول دفتر رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در آذر، دی و بهمن سال گذشته مجموعا حدود ۸۴ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است، یعنی به‌طور میانگین خالص حقوق وی تقریبا ۲۸ میلیون تومان بوده که شامل کارانه، پاداش و سایر مطالبات قانونی است.
وی به حقوق ۱۶۴ میلیونی مسئول دفتر مذکور در اسفند سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: علیرغم حقوق و مزایای مشخص این مسئول دفتر، وی اسفند سال گذشته حدود ۱۶۴ میلیون تومان از سازمان مذکور دریافتی داشته است که شامل ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی مورخ ۳ اسفند، سه مرتبه واریز حقوق به مجموع مبلغ ۷۴ میلیون تومان، یک فقره ۳۶ میلیون تومان با عنوان واریزی به تاریخ ۱۶ اسفند و سه انتقالی با جمع کل ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
بهانه پرداخت معوقات برای حقوق ۱۶۴ میلیونی منتفی است
این منبع آگاه پرداخت معوقه به‌عنوان توجیهی برای واریز ۱۶۴ میلیون تومانی اسفندماه را منتفی دانست و خاطرنشان کرد: همان‌طور که میانگین حقوق سه ماه قبل از اسفند را بررسی کردیم، واریز ۱۶۴ میلیون تومان به بهانه پرداخت معوقات قابل پذیرش نیست و کارانه و پاداش هم نمی‌تواند چنین مبلغ قابل توجهی را پوشش دهد، همچنین واریزی‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری هم نشان‌دهنده حقوق حدود ۳۲ میلیون تومانی مسئول دفتر مذکور است.
این گزارشگر بر دریافت وام‌های فراقانونی از سوی مسئول دفتر مورد اشاره نیز تاکید کرد و افزود: این شخص پروانه نظام مهندسی نداشته و طبق آیین‌نامه به‌عنوان کارمند سازمان تنها سالانه یک بار و با مبلغ مشخصی می‌تواند وام بگیرد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وی تسهیلات از دو بانک با مبلغ بالاتری را دریافت کرده است.
وی در پایان ضمن درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یابی برای شفاف‌سازی پرداختی‌های متخلفانه، تصریح کرد: نظارت بر روند مدیریتی سازمان و تعقیب تخلفات طبق بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر عهده هیئت مدیره بوده که اخیرا توسط این اعضا به ریاست محول شده است، لذا از رئیس محترم سازمان خواهشمندیم نسبت به شفاف‌سازی واریزی‌های مذکور اقدام نماید.
با توجه به آنچه مطرح شد، سازمان نظام مهندسی استان تهران خارج از ضوابط مشخص مبالغ قابل توجهی را به حساب بانکی مسئول دفتر رئیس این سازمان واریز کرده و مزایای خاصی را برای وی درنظر گرفته است، بنابراین لازم است ریاست سازمان این مقوله را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف با این مسئول دفتر برخورد قاطع و قانونی را پیش گیرد.
