سرنوشت برج ایران‌زمین
به گزارش تاسیسات نیوز، ریيس كميسيون شهرسازي‌ومعماري شوراي‌شهر تهران با تاكيد براينكه شوراي عالي شهرسازي بعد از ابطال مجوز برج‌سازي گود ايران‌زمين، به شهرداري و مالك پروژه فرصت بررسي براي تعريف طرحي متناسب با ضوابط شهرسازي را داده است، گفت: دو راه‌حل كارساز براي سرنوشت اين گود حادثه‌ديده آماده ارايه است. براساس اين پيشنهادها، مالك مي‌تواند حقوق مكتسبه خود بابت تراكم و هزينه‌هايي كه به شهرداري داده است را به نقطه ديگري در تهران كه اجازه برج‌سازي دارد، منتقل كند يا اينكه در همين گود، از احداث در طبقات منفي براي كاربري خاص و حداكثر 3 طبقه در تراز بالاي زمين، بهره ببرد.
2 پيشنهاد در ازاي ابطال مجوز برج 27طبقه شهرك‌غرب، به بابك زنجاني داده شد
سرنوشت پروژه «ايران‌زمين»
ریيس كميسيون شهرسازي شوراي‌شهر تهران: در گود ايران‌زمين چون امكان پرشدن آن وجود ندارد، يك راه، انتقال حقوق مكتسبه مالك –تراكم- به نقطه‌اي ديگر از تهران است و راه دوم احداث طبقات‌منفي و حداكثر سه‌طبقه در تراز بالاي زمين است فردي كه دوشنبه گذشته با پيشنهاد او در شوراي عالي شهرسازي‌ومعماري كشور، مجوز احداث برج 27طبقه در محله ايران‌زمين شهرك‌غرب ابطال شد، با اشاره به محفوظ ماندن حقوق مكتسبه مالك پروژه و هزينه‌هايي كه صاحب اين پروژه طي يكسال گذشته انجام داده است، اعلام كرد: مالك گود ايران‌زمين دو راه براي ادامه اين پروژه پيش‌رو دارد.ریيس كميسيون شهرسازي‌ومعماري شوراي‌شهر تهران با تاكيد براينكه شوراي عالي شهرسازي بعد از ابطال مجوز برج‌سازي گود ايران‌زمين، به شهرداري‌تهران و مالك پروژه فرصت بررسي براي تعريف طرحي متناسب با ضوابط شهرسازي را داده است، گفت: پيشنهاد كارساز ما در شوراي‌شهر براي سرنوشت گود حادثه‌ديده ايران‌زمين آماده ارايه است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، کمیسیون ماده پنج، سال گذشته با تغییر کاربری و تراکم یک پلاک در خیابان ایران زمین ابعاد پروژه را از سه طبقه به 27 طبقه تغییر داد. این تصمیم به دلیل مغایرت با ضوابط شهرسازی و اصول ایمنی منطقه منجر به نشست خیابان ایران زمین در مهر ماه سال جاری شد که به تعبیر بسیاری از مدیران شهری بزرگ‌ترین و پرحاشیه‌ترین حادثه شهری امسال را رقم زد.وقوع این حادثه سبب شد تا ترکیب جدید اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بررسی مجدد مجوز صادر شده برای پروژه ایران زمین را کلید بزنند و در نتیجه به دلیل مغایر دانستن این مجوز با ضوابط شهرسازی رای کمیسیون ماده پنج را ابطال کنند. ابطال این مجوز اگرچه آرامش را به ساکنین خیابان ایران زمین بازمی‌گرداند، اما نهایتا این سوال را ایجاد می‌کند که در این میان تکلیف حق و حقوق ایجاد شده برای مالک پروژه چه خواهد شد؟رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از طراحی دو راهکار برای مالک پروژه جهت رسیدن به حقی که کمیسیون ماده پنج برای او ایجاد کرده خبر داد و به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به آنکه مالک این پروژه برای دریافت مجوز ساخت این برج به شهرداری تهران هزینه زیادی را پرداخت کرده است و با لغو این مجوز امکان استرداد این حق و حقوق برای وی وجود ندارد، می‌تواند از دو گزینه برای رسیدن به حق و حقوق خود استفاده کند؛ چراکه در هر شرایطی حق و حقوق مالک محترم پروژه محفوظ خواهد بود.محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران با اشاره به این دو گزینه اظهار کرد: مالک پروژه ایران زمین از دو طریق می‌تواند از این حقوق استفاده کند. راه اول آنکه، پروژه دیگری را در یکی از پهنه‌های شهر تهران که امکان بلندمرتبه‌سازی و اجرای طرح‌های مشابه این طرح در آن وجود داشته باشد انتخاب کند و حق تراکم و سایر هزینه‌ها را به آن پهنه انتقال دهد.او ادامه داد: راه دوم نيز اين است كه باتوجه به اينكه به لحاظ فني امكان پركردن گود وجود ندارد، طبقات منفي (زيرزمين) احداث شود و مشمول كاربري‌هاي ويژه‌اي شود و در تراز بالا نيز نسبت به پیش‌بینی طرح جدیدی البته با ارتفاع متناسب و رعایت ضوابط محله اقدام کند و مابقی هزینه‌ها به وی بازگردانده شود.
بازنگری جدی در مصوبات کمیسیون ماده پنج
سالاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود از امکان بازنگری مصوبات کمیسیون ماده پنج از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خبر داد و افزود: جلسه این هفته شورای عالی شهرسازی و معماری نشان داد که در زمینه مصوبات کمیسیون ماده پنج ورود جدی پیدا کرده است. در حال حاضر هم بحث مهمی که در دستور کار شورای عالی شهرسازی قرار گرفته موضوع بازنگری مصوبه تغییر سطح تراکم مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال گذشته در شورای عالی شهرسازی سابق به تصویب رسید، است.او اضافه کرد: این مصوبه دارای هشت بند است که یکی از بندهای آن اضافه شدن یک تا دو طبقه تراکم به برخی از پهنه‌های مسکونی است.این عضو شورای شهر تهران به امکان لغو این مصوبه اشاره کرد و گفت: در روند بازنگری ممکن است به نتایجی دست یابیم که منجر به لغو این مصوبه شود اما از آنجا که این مصوبه در حدود یک سال است که در مناطق و محله‌های زیادی از شهر تهران اجرایی می‌شود ممکن است هر گونه تصمیم شتاب‌زده در این ارتباط، موجب تشویش اذهان عمومی و تبعات اجتماعی شود. او تاکید کرد: علاوه بر تبعات اجتماعی ممکن است به دلیل جو روانی ایجاد شده شاهد تغییر روند بازار مسکن تهران هم باشیم و در مجموع اعتمادی که شهروندان نسبت به طرح تفصیلی پیدا کرده‌اند، آسیب ببیند. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: به همین دلیل بنا شد این مصوبه بار دیگر در کمیته‌های تخصصی بازبینی شود و یک ماه آینده در صحن علنی شورا برای تصمیم‌گیری مطرح شود.
رویکرد اشتباه در تغییر کاربری و تراکم
او در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی شهرسازی و شورای شهر تهران بنایی دارد تا رویکرد تصمیمات کمیسیون ماده پنج را تغییر دهد یا آنکه این کمیسیون را تعطیل کند؟ اظهار کرد: طبق قانون در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است تنها نهادی که می‌تواند تغییر کاربری‌ها را داشته باشد کمیسیون ماده پنج است بنابراین طبق قانون تعطیلی آن امکان‌پذیر نیست ولی اشکالی که شورای شهر و شورای عالی شهرسازی بر عملکرد کمیسیون ماده پنج وارد می‌دانند بحث رویکرد این کمیسیون است. او افزود: در چند سال اخیر آنچه عملکرد کمیسیون ماده پنج نشان داده است این بوده که رویکرد کمیسیون ماده پنج در برخی موارد بر محوریت درآمدزایی بوده است و با چنین دیدگاهی نسبت به تغییر کاربری‌ها اقدام کرده است. در صورتی که اصل تغییر کاربری‌ها و اینکه طرح تفصیلی یک طرح سیال و انعطاف‌پذیر باشد یکی از مزایای طرح تفصیلی بوده است اما نگاه کمیسیون ماده پنج به این مزایا اشتباه بوده است.سالاری به دغدغه اعضای شورای شهر در این زمینه اشاره کرد و گفت: به همین دلیل و با توجه به دغدغه اعضای شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان بالاترین نهاد و مرجع تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت شهری من فکر می‌کنم دوستان در کمیسیون ماده پنج نسبت به تغییر رویکردهای خود اقدام جدی داشته باشند.سالاری در پاسخ به سوال دیگری در زمینه مجوز تخریب 50 هکتار از باغات تهران از سوی کمیسیون ماده پنج نیز عنوان کرد: از مساحت دقیق باغات تخریب شده که آقای آخوندی اعلام کرده‌اند اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مشخص است این موضوع است که در اثر مصوبه کمیسیون ماده پنج یکسری از باغات در وسعت گسترده تخریب شده‌اند که منجر به بروز مشکلات زیادی از نظر محیط زیستی در سطح شهر تهران شده‌اند. این موضوع هم قرار شده در کمیته تشکیل شده در شورای شهر بررسی شود و گزارش نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده شود.
پاسخ دبير كميسيون ماده5 شهر تهران به پرسش «دنياي‌اقتصاد» مجوز كميسيون ماده 5 قابل ابطال است؟تقي‌زاده: بعد از رويت مصوبه شورايعالي شهرسازي‌ومعماري صحبت مي‌كنمدبير كميسيون ماده5 شهر تهران در اولين واكنش به نتيجه جلسه روز دوشنبه شورايعالي شهرسازي‌ومعماري كشور كه مصوبه اين كميسيون در ارتباط با گود ايران‌زمين در آن جلسه ابطال شده بود، اعلام كرد: انتشار جزیيات اين جلسه در رسانه‌ها براي ما ملاك و سند نيست. كميسيون ماده 5 منتظر مي‌ماند تا صورت جلسه شوراي عالي به‌صورت رسمي به كميسيون ابلاغ شود و بعد از ابلاغ آنچه به گفته رسانه‌ها «لغو مجوز افزايش‌تراكم پروژه ايران‌زمين» عنوان شده، اظهارنظر خواهم كرد.محمدتقي تقي‌زاده در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» همچنين تاكيد كرد: نظرات اعضاي شوراي عالي شهرسازي‌ومعماري كشور به عنوان نهاد ناظر و فرادست كميسيون ماده5 شهر تهران، معتبر و قابل‌احترام است؛ اما نوع ارتباط شوراي عالي و كميسيون ماده5 شبيه شوراي نگهبان و مجلس است. قوانيني كه در مجلس به تصويب مي‌رسد در ظرف زماني مشخصي مي‌تواند در شوراي‌نگهبان مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و شوراي‌نگهبان وظيفه قانوني دارد لوايح يا طرح‌هاي مصوب مجلس را تصويب‌نهايي يا لغو كند؛ اما بعد از اتمام زمان بررسي و ابلاغ مصوبه از سوي مجلس، چنانچه به مصوبه ايرادي وارد شود، بايد مراحل قانوني مربوطه طي شود و اين‌طور نيست كه بعد از اتمام زمان بررسي، هر زمان تشخيص داده شد، مصوبات لغو شود.دبير كميسيون ماده 5 با تاكيد براينكه فعلا درباره پروژه ايران‌زمين تا زمان دريافت مصوبه شورايعالي شهرسازي‌ومعماري كشور، اظهارنظر نمي‌كند، افزود: نقدها به عملكرد كميسيون ماده 5 بايد منصفانه باشد.
واكنش مالك در فيس‌بوك
مالك پروژه ايران‌زمين در صفحه فيس‌بوك خود، به مصوبه شورايعالي شهرسازي‌ومعماري كشور واكنش نشان داد و نوشت: پروژه ایران‌زمین با سرعت پیش خواهد رفت. سلیقه و احترام به عقاید مسوولان واجب است ولی قبلا باید فکر می‌کردند و مجوز نمی‌دادند.«ايرنا» با انعكاس نوشته‌هاي بابك‌زنجاني در صفحه فيس‌بوكش، به نقل از او گزارش داد: «بعد دو سال که ٤٠٠ میلیارد تومان نقد گرفتند و رای کمیته داده اند و ٤٧٠٠٠کامیون خاکبرداری شده و ٩٠٠ میلیون یورو هزینه شده امکان این زورگویي سیاسی وجود ندارد.».
انتهای پیام