به گزارش تاسیسات نیوز، جمعی از مهندسان طی نامه ای درخواست توجه به معیشت مهندسان و ارتقا سلامت اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و استان‌ها را از وزرا ومسئولان مربوطه اعلام کردند و درخواست رسیدگی فوری شدند.
متن این درخواست به شرح ذیل است:
وزیر محترم راه و شهرسازی وزیر محترم اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، رئیس محترم مجلس رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس رئیس دیوان عدالت اداری رئیس محترم سازمان بازرسی کشور (و استان‌ها) روسای محترم سازمان‌های نظارتی کشور (اطلاعات و اطلاعات سپاه)
سلام؛
در ادامه مجموعه‌ای از تعدادی خواسته‌های مهم مهندسان نظام مهندسی ساختمان می‌آید تا مورد توجه شما قرار گیرد. امید که با دقت نظر مناسب به این موارد توجه شود تا ناامیدی ما مهندسان به مجموعه تابع شما بیش از وضعیت کنونی نگردد.
در باب دستمزد مهندسان و مالیات:
متاسفانه هزینه ساخت و ساز اعلامی شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی با احتساب شاخص تعدیل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نبوده است و همین باعث می‌گردد دستمزد ۱۴۰۳ مهندسان با تورم ایجاد شده در سال۱۴۰۲ همخوانی نداشته باشد. لذا خواستار این هستیم که وزارت راه و شهرسازی راسا یک ضریب افزایشی به نسبت ارقام اعلامی شورای مرکزی اعمال نماید. هرچند با اعمال همین ضریب هم به پای افزایش قیمت‌های سال ۱۴۰۳ نخواهیم رسید. البته تاکنون وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ دستمزد پیشنهادی شورای مرکزی هم اقدام چشمگیری برای مهندسان نداشته.
مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در حال طی تشریفات است و مطالعات آن انجام شده است. در مبانی تهیه شده، چندین پارامتر تعریف شده.در مبانی کنونی فقط یک پارامتر(هزینه هر مترمربع ساخت و ساز) تعریف شده که تعیین و ابلاغ آن با کلی چالش همراه است چه رسد مبانی تهیه شده که قرار است سالانه چند پارامتر برایش تعیین تکلیف شود. مضافا که برخی ضرایب این مطالعات به اشتباه تعریف شده است، مثلا: همه می‌دانیم که ضریب بالاسری مربوط به مالیات، بیمه، امورات اداری، ایاب و ذهاب و… است لیکن در مبانی تهیه شده تعریف غلطی از ضریب بالاسری ارائه شده و اعمال آن را در ید هییت ۴ نفره استانی(و هییت ۵نفره تهران) قرار داده درحالیکه ضریب بالاسری باید در بدو امر اعمال گردد.
پیشنهاد می‌گردد زین پس دیگر هزینه ساخت و ساز ابلاغ نگردد بلکه دستمزد مهندسان(همانند پزشکان و سایر اصناف) ابلاغ گردد. هزینه ساخت و ساز اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی یک شاخص فرمول جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است. در نتیجه هر گونه افزایش آن(ولو واقعی) باعث افزایش جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و اعتراض ساختمان سازها می‌شود.مقاومت ساختمان سازها برای عدم افزایش جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ بر هزینه ساخت و ساز اعلامی وزارت راه و شهرسازی هم موثر واقع می‌شود. شایان ذکر است که دستمزد مهندسان در کل مخارج ساختمان ساز رقم بالایی نیست که اعتراض آفرین باشد مگر آنکه ساختمان ساز یک انسان منطقی نباشد.
با یک بررسی ساده مشخص می‌گردد هیچ همخوانی بین ضرایب اینتاکد مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان با سایر اصناف و مشاغل نیست. امید که وزارت اقتصاد و داریی(سازمان امور مالیاتی کشور) با مذاکرات زودهنگام دست به تغییر ضرایب اینتاکد مهندسان طراح، مجری(و سرپرست کارگاه)، آزمایشگاه، ناظر و… بزنند تا درآمد مهندسان به سبب مالیات منقبض نگردد. خصوصا که سال هاست ارائه خدمات مهندسی به عنوان تنها شغل برخی از مهندسان شده است و مخارجی همچون دفتر کار، بیمه تأمین اجتماعی، تجهیزات آزمایشگاهی و… بر دوش مهندسان قرار گرفته است.
در باب فسادستیزی و شفافیت:
یک اقدام مهم در اصلاحات کشور بحث تهیه قانون تعارض منافع است. (یکی از ۳ اقدام آمریکا در سال ۱۹۷۵ جهت اصلاحات سیاسی تهیه قانون تعارض منافع بوده است). متأسفانه مجلس و شورای نگهبان نسبت به تهیه این قانون مهم اقدامی نکرده‌اند. لیکن موضوع را می‌توان با دستورالعمل‌ها پیش برد. دو دستورالعمل تعارض در حوزه نظام مهندسی منافع تاکنون ابلاغ شده: دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه اشتغال (تعارض منافع داخلی)، دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان(تعارض منافع خارجی). دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه اشتغال از زمان ابلاغ با چالش هایی(خصوصا با دیوان عدالت اداری) همراه بود که باعث افزودن عبارت موهوم در آن شد. خواستار حذف عبارت موهوم “مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان” از بند ۱ دستورالعمل هستیم تا بلکه مصادیق تعارض منافع همچون رفتار ترجیحی، رانت اطلاعاتی، خویشاوندسالاری، خود معامله‌گری، خود نظارتی و… جلوه نمایند. حذف عبارت ابهام ساز خوشبختانه با آرا هییت‌های دیوان عدالت اداری همساز و همگام است و چالش اولیه دیوان عدالت اداری با این موضوع که باعث افزودن عبارت گردید به حمدالله مرتفع گردید.در حال حاضر وجود این عبارت موهوم باعث شده که کارکنان جدول پیوستی شیوه نامه تعارض منافع اعم از شهرداری، راه و شهرسازی و… با پروانه اشتغالشان کار کنند که با حذف این عبارت، ممنوعیت مشمول آنها هم خواهد شد.
اقدام شجاعانه وزیر سابق راه و شهرسازی(آقای اسلامی) در ردصلاحیت افراد ویژه خوار و ناقض تعارض منافع برای ما مهندسان غیرقابل فراموشی است. اما کسانی که دست اندازی به بیت‌المال در ذات و طینت‌شان رسوخ کرده در بسیاری از استان‌ها دنبال ابتر کردن این اقدام شجاعانه هستند. آنها به سبب ارتباط خود با برخی اعضای شورای انتظامی استان ها(نه تمام اعضای شورای انتظامی استان) رای بدوی برائت یا ردشکایت دریافت نمودند. پرونده آنها قرار است در شورای انتظامی کشور بررسی شود که خواستار نظارت بر عملکرد شورای انتظامی کشور جهت صدور حکم درجه۳ به بالا(مطابق آیین‌نامه کمتر از درجه۳ نباید باشد) این افرادیم تا بدین ترتیب سال‌ها از حضور این متخلفان جلوگیری گردد(به سبب محرومیت ۵ساله تصدی سمت ارکان ناشی از حکم درجه ۳ به بالا).
تعارض منافع ۲ حالت دارد. یکی که شامل اشخاص حقیقی می‌شود(COI) و یکی که شامل اشخاص حقوقی می‌شود(OCI). دستورالعمل‌های فعلی تعارض منافع حوزه سازمان نظام مهندسی فقط در رابطه با حالت اشخاص حقیقی است و به موضوع تعارض منافع سازمانی و اشخاص حقوقی نپرداخته است. سازمان برنامه و مدیریت دستورالعمل تعارض منافع سازمانی به شماره ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ ۲۱ اردیبهشت ابلاغ نموده است. خواستار ابلاغ دستورالعمل مشابه در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم تا شاهد روندی نباشیم که شرکتی نظارت کاری را اخذ نماید که خودش طراح یا آزمایشگاه یا… آن است و سپس عملکرد شرکت وابسته به خودش را بدون ملاحظات فنی تأیید نماید. امری که باعث برخی سوجریانات امروز خدمات مهندسی ساختمان شده است.
یکی از خواسته‌های مهم و مدرن مهندسان موضوع شفافیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و کشور است. کلیه بخش‌ها اعم از خدمات مهندسی، اداری،مجامع و هییت عمومی، مالی، شورای انتظامی، صورتجلسات هییت مدیره و… باید شفاف گردند که چنین امری مستلزم تهیه و ابلاغ دستورالعمل شفافیت توسط وزارت راه و شهرسازی است.
از دستگاه‌های نظارتی استان ها(اطلاعات و اطلاعات سپاه) درخواست داریم افرادی که در انتخابات پیشین ردصلاحیت نمودند را مجدداً در انتخابات سال بعد ردصلاحیت نمایند و توجهی به وضعیت رای شورای انتظامی برایت یا ردشکایت یا رای خفیف آنها نداشته باشند(وفق ماده۷ آیین‌نامه اجرایی استعلام مشاغل حساس). بخصوص که به سبب رفاقت بین نفرات ردصلاحیت شده و تعدادی از اعضای شورای انتظامی استان ها(نه همه آنها) رای رد شکایت برای آنها صادر گردیده است. مضافا خواستار ردصلاحیت برخی از نفرات هییت مدیره‌های کنونی توسط اطلاعات یا اطلاعات سپاه هستیم که ادامه دهنده راه فساد نفرات پیشین و ویژه خواری‌ها بودند. دوره پیشین روی تعارض منافع برای ردصلاحیت دست گذاشته شد از شما خواستاریم این دوره دست روی کسانی بگذارید که مانع ارجاع نظارت مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی، ابقا روسا دفاتر نمایندگی و کارمندان متخلف، ترویج خدمات مهندسی صوری،عدم شفافیت و… شدند،دست بگذارید تا پاکسازی بهتری رخ دهد.
در باب اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون:
متاسفانه برخی نمایندگان سابق کمیسیون عمران مجلس پیشنویس مناسبی برای اصلاح قانون تهیه نکردند. نظرات مهندسان را به شکل صوری اخذ می‌کردند تا نمایشی برگزار کنند که نظرات مهندسان را گرفته‌اند اما دست آخر نظر خود و نزدیکان خود را در پیشنویس اعمال می‌کردند. مواردی که با مخالفت شدید مهندسان هم همراه بوده. همانند عدم نیاز هییت مدیره شرکت‌های نظام فنی_اجرا سازمان برنامه و مدیریت برای فعالیت در نظام مهندسی ساختمان. در حال حاضر حداقل ۲ نفر از هییت مدیره شرکت‌های نظام فنی_اجرا برای فعالیت در نظام مهندسی ساختمان بایستی دارای پروانه اشتغال مهندسی باشند اما شرایط اصلاحیه قانون به نحوی تنظیم شده که از این مورد معاف می‌شوند. واضح است که نمایندگانی از مجلس و کمیسیون عمران به دوستان خود در شرکت‌های نظام فنی_اجرا چه وعده‌ای دادند و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار است به نفع چه کسانی اصلاح شود. مخالف اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به نفع شرکت‌های نظام فنی_اجرا هستیم.
موارد اثرگذار بر نظامات اداری در اصلاحیه قانون بسیارند. اما آقایانی قصد دارند با تغییر دادن اعداد یا تغییر روش انتخاب برخی ارکان یا تغییر شرح وظایف نمایش اصلاح قانون خود را بازی کنند و در موازات آن هم فرش قرمز را برای برخی دوستانشان که شرکت‌های نظام فنی_اجرا دارند،پهن نمایند. امید که اصلاح قانون با دگرگونی کامل قانون همراه باشند نه تغییر چند ماده قانون. در غیر اینصورت مجلس مخالفت جامعه مهندسی را با اصلاح قانون خواهد دید.
از الان مشخص است که منابع مالی ماده قانونی برنامه هفتم توسعه در بحث بیمه مهندسان، کفاف نخواهد داد. بیمه اجتماعی مهندسان نیاز به مدل مالی قوی دارد. مدل مالی که تأمین پول بیمه از ۳ گروه یعنی مهندس، ساختمان ساز (کارفرما ساختمانی) و شرکت‌های تولید‌کننده و فروشنده مصالح ساختمانی(کارفرما حوزه مصالح ساختمان) صورت گیرد. تأمین وجوهات بیمه از مهندس و ساختمان ساز باعث فشار مالی بر ۲ گروه می‌شود که هم‌اکنون در تأمین مالی بیمه کارگران ناموفق بوده. اما در مدل مالی فوق الذکر پول بیمه بین ۳ گروه تقسیم می‌شود. متأسفانه برخی نمایندگان کمیسیون عمران نسبت به این ایده مهم بی‌اعتنایی کردند تا نمایش اصلاح قانون خود را بازی کنند.
امسال با انتخابات هییت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ثانیه خواهد انداخت. در اکثر استان تعدادی از اعضای هییت مدیره جز فساد در خدمات مهندسی برای دوستان خود، حقوق نجومی، استخدام بستگان و… خاطره‌ای بجا نگذاشتند. در این شرایط کاهش تعداد اعضای هییت مدیره (و حتی بازرس و شورای انتظامی) یک نیاز در جهت انقباض و سالم‌سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. این موضوع با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی (و تصویب دولت) محقق می‌شود و نیاز به اصلاح قانون نیست.
در باب آرا دیوان عدالت اداری:
چند رای دیوان عدالت اداری مطلوب ما مهندسان نبوده است. همانند ابطال بند ج ماده۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(تعلیق افراد سرپیچی‌کننده از اجرا دستورالعمل وزیر) به بهانه دیکتاتورسازی بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی. حال آنکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری به وزرا، قابلیت تعلیق کارمندان داده شده است. اگر تعلیق کارمند متخلف توسط وزرا امری دیکتاتوری بود که شورای نگهبان به سبب مغایرت با قانون اساسی آن را رد می‌کرد. چگونه است که در موضوع مشابه بین درک شورای نگهبان و هییت دیوان عدالت از اصل تفاوت هست!!!
آیا قضات دیوان عدالت باخبرند که با ابطال این بند چه مشکلاتی خلق کردند؟ از طغیان برخی اعضای هییت مدیره بعد این رای دیوان عدالت اداری باخبرند؟ قضات دادگستری تا قبل از ابطال بند ج ماده۲۳ با مکاتبه‌ای به وزارت راه و شهرسازی باعث تعلیق پروانه مهندس خطاکار در امور مهندسی می‌شدند اما هم‌اکنون دست آنها هم خالی شده است لذا شاهدش هستیم مهندسی که ساختمانش امروز نشست کرده است کماکان مشغول طراحی یا اجرا یا نظارت ساختمان است.
البته از کنار تأثیر منفی ابطال اخذ وجه بابت صدور شناسنامه فنی_ملکی هم نمی‌توان گذشت. امری که بر درآمدهای سازمان نظام مهندسی استان‌ها اثر منفی گذاشته و از آنطرف روند صدور یک شناسنامه مهم برای بهره‌بردار را متوقف کرده است.
البته بابت آرا هییت و دستور موقت‌های شعب می‌توان مثنوی اینجا نوشت اما به شکل خلاصه وار باید گفت که عموم آنها باعث سقوط سلامت اداری در حوزه مهندسی و رشد فساد بوده است.
در باب سازمان بازرسی:
سازمان بازرسی در تعدادی از استان‌ها بابت سوجریانات پرونده تشکیل داده است اما سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به اجرای گزارش سازمان بازرسی، تمرد نموده است. قاعدتا بنا به قانون تشکیل سازمان بازرسی، این تمرد باید به مرجع قضایی ارجاع گردد که سازمان بازرسی این اقدام را انجام نداده است. از طرف دیگر سازمان بازرسی در تعدادی از استان‌ها، گزارش‌های موجود در سامانه را با اهمال کاری به خاتمه می‌رساند یا گزارش‌هایی که مورد تأیید سازمان بازرسی برای تشکیل پرونده قرار گرفته‌اند را بعد گذشت چند ماه به نتیجه نرسانده است. به عملکرد سازمان بازرسی می‌توان این موضوع را اضافه نمود که تاکنون بابت پرونده‌های شورای انتظامی کشور یا موضوع شیوه نامه غیرقانونی ماده۱۱۳ ابلاغی شورای مرکزی یا رفع ابهام بند ۱ دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه اشتغال یا اصلاح سایر شیوه نامه‌های مسیله ساز شورای مرکزی همچون اداری استخدامی، حقوق ارکان،… هیچگونه نظارت موردی یا فوق‌العاده انجام نداده است. خلاصه از سازمان بازرسی انتظار می‌رود هم در موضوعات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و هم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با جدیت بیشتری تا حصول نتیجه در ارتقا سلامت اداری و برخورد با متخلفان ورود نماید.
در باب اصلاح شیوه‌نامه‌ها موجود:
شیوه نامه اشخاص حقوقی طراح و ناظر: با گذشت چندماه از ابطال جدول این شیوه نامه توسط دیوان عدالت اداری، متأسفانه دفتر توسعه مهندسی وزارت، جدول ظرفیت اشتغال این شیوه نامه را تعیین تکلیف نکرده است. درخواست داریم ظرفیت اشتغال شرکت به تناسب تعداد اعضا حقیقی آن و مضرب ظرفیت اشتغال شخص حقیقی باشد. البته با لحاظ بحث مالیات و بیمه برای شرکت‌ها ظرفیت اشتغالشان تعریف گردد. در آخرین نسخه، سوپرظرفیت اشتغال برای شرکت‌ها تعریف شده بود و متناسب با تعداد اعضا پروانه‌دار شرکت نبود.
شیوه نامه حقوق ارکان سازمان: در شیوه نامه کنونی ضرایبی تعریف شده است که باعث حقوق نجومی برای ارکان(خصوصا هییت مدیره) شده است. به نحوی که حقوق رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از حقوق استاندار، دادستان مرکز استان، نماینده مجلس شهر هم بیشتر شده است. شیوه نامه بایستی تغییر یابد و این ضرایب بایستی تعدیل گردند به نحوی که دیگر شاهد حقوق‌های نجومی ۳۰، ۵۰، ۷۰ و… نباشیم.
شیوه نامه برگزاری مجامع: با وجود شیوه نامه کنونی برگزاری مجامع، کماکان کارکنان شهرداری، استانداری و… می‌توانند عضو هییت رییسه برگزاری مجمع گردند که باعث حواشی بسیاری شده است. مهمترین اصلاح برای شیوه نامه، افزوده شدن اسامی دستگاه‌های تعارض منافع برای ممنوعیت حضور آنها به عنوان هییت رییسه سنی و هییت رییسه اصلی مجمع است.
شیوه نامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی: به جرات می‌توان گفت یکی از مواردی که باعث انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان شد همین شیوه نامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی است. سابقا روسا دفاتر نمایندگی با انتخاب خود اعضا مشخص می‌شدند اما در شیوه نامه روش انتصاب و انتخاب مطرح شده است. اختیار هییت مدیره مبنی بر انتصاب یا انتخاب توسط اعضا باعث شده است که در تعدادی از استان‌ها، هییت مدیره دست روی گزینه انتصاب بگذارد و افراد مدنظر خود که در اکثر مواقع نالایق هستند را در دفتر نمایندگی بگمارند و زیر بار تغییر آنها با وجود تخلفات بیشمار هم نروند.
بنا به ماده۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شیوه نامه با وزیر راه و شهرسازی است اما شاهدش هستیم که شورای مرکزی دست به تهیه شیوه نامه‌های فوق الذکر(وامثالهم) و ابلاغ آنها زده است که بسیاری از این شیوه نامه‌ها مشکل ساز شده است. تاکنون هم وزارت راه و شهرسازی دست به اصلاح و ابلاغ این شیوه نامه‌ها نزده است که بایستی شاهد فعال شدن وزارت راه و شهرسازی در حوزه ابلاغ شیوه نامه‌ها باشیم.
در باب انتخابات:
با توجه به اینکه عمده وقت دستگاه‌های نظارتی این روزها به بررسی صلاحیت وزرا، استانداران، مدیرکل‌ها خواهد گذشت از وزیر راه و شهرسازی خواستاریم زمان بررسی صلاحیت کاندیدها را افزایش دهد. بدین ترتیب اختلالی ناشی از تغییر دولت در روند انتخابات هم رخ نخواهد داد.
ما مهندسان تاحصول نتیجه پیگیری موارد این طومار خواهیم بود، انشاالله شما مدیران و کارکنان زیرمجموعه هم تا حصول نتیجه کنار ما بمانند.
النهایه درخواست داریم در کلیه موارد اشاره شده در این طومار اعم از اصلاح قانون، آیین‌نامه اجرایی، شیوه نامه‌ها، نظارت بر عملکردها، آرای موثر دیوان عدالت اداری و… نظر نمایندگان امضاکنندگان این طومار اخذ و پیاده‌سازی گردد.
