ساماندهی بازار مسکن با هدف جلوگیری از کلاهبردری
به تازگی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است که گام مهمی درجهت جلوگیری از کلاهبرداری و زمین‌خواری به شمار می‌رود.
به گزارش تاسیسات نیوز، به تازگی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.این قانون طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به علت تعلل مجلس در بررسی، مسکوت مانده بود تا اینکهتلاش دولت سیزدهم و اظهارات رهبرمعظم‌انقلاب در سال گذشته محرکی شد تا هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.بنابر قانون جدید حق تنظیم سند معامله از مشاوران املاک سلب خواهد شد. همچنین سامانه‌ای با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» راه‌اندازی می‌شود تا ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول که قبل از ایجاد این سامانه مطرح شده و فاقد سند هستند، ثبت شود. به این ترتیب اگر در زمان پیش‌بینی شده قانون جدید، قرارداد اموال غیرمنقول نظیر زمین، آپارتمان، ویلا و ساختمان ثبت نشود، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.با اجرای این قانون نه تنها سفته‌بازی و کلاهبرداریاز بازار مسکن حذف می‌شود، بلکه باید با زمین‌خواری هم خداحافظی کرد. همچنین باید شاهدکاهش بسیاری از پرونده‌های قضایی مربوط به بخش مسکن باشیم. از سوی دیگر با ثبت رسمی اسناد عادی املاک، گامی در جهت شناسایی و شفاف‌سازی خانه‌های خالی برداشته می‌شود که به اجرای سیاست اخذ مالیات از آنها کمک شایانی خواهد کرد.روزنامه «خانمان» در شماره امروز در گفت‌‌وگو با کارشناسان به بررسی مزایای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولپرداخته است. با ما همراه باشید.
خداحافظی با کاغذبازی
در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن به «خانمان» گفت: در کنار اسناد رسمی، تک‌برگی و دفترچه‌ای که به صورت رسمی در دفاتر و سازمان ثبت املاک ثبت شده است، یکسری قولنامه و اسناد عادی در دست مردم است که هیچ اطلاعاتی از آنها ثبت نشده و چالش‌زا است؛ به طوری که بسترهای کلاهبرداری را فراهم می‌کند. برای مثال می‌توان به فروش یک ملک به چندین خریدار اشاره کرد. این در حالی است که اگر ملکی به طور قانونی خریداری شود، ثبت رسمی و برای مدتی بازداشت می‌شود تا مالکیت جدید تثبیت شود. به این ترتیب امکان کلاهبرداری وجود نخواهد داشت.
وی افزود: آشفتگی‌های به وجود آمده در ثبت املاک موجب شد سیاست‌گذار تصمیم بگیرد خلأ قانونی را برطرف کند؛ به نحوی که قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دولت فعلی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. براین اساس کسانی که دارای اسناد غیررسمی هستند، باید مالکیت خود را اظهار کنند و در صورتی که فردی در زمان مشخص شده اقدامات لازم را انجام ندهد، پس از آن فرصت هیچ دادگاهی قولنامه را نخواهد پذیرفت. البته ناگفته نماند که قرار است یک سامانه‌ای به کمک سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود تا قولنامه‌ها ثبت شوند و مالکان کد رهگیری دریافت کنند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال بیشتر چه نوع املاکی بدون سند رسمی هستند، تشریح کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی و باغات قولنامه‌ای هستند و فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد سند رسمی دارند که محل مناقشه و اختلافات ملکی زیادی می‌شود. در املاک مسکونی هم برای مثال در شهر کرج ۵۰ درصد واحدهای مسکونی سند ندارند و فقط یک سند مادر دارند که هنوز تفکیک نشده و مشکلات حقوقی دارد. در قانون جدید پیش‌بینی شده تا مالکانی که سند مادر و پایان کار دارند و تخلف نداشته باشند، حتی اگر روی ملک ساخت‌وسازی انجام داده باشند، سند رسمی برایشان صادر می‌شود.
شفاف‌سازی آمار
ویبه مزایای دیگر تصویب قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون می‌تواند به شناسایی املاک کمک و نقص‌های وضعیت آمار بازار مسکن را برطرف کند. در حال حاضر اگر سامانه املاک و اسکان در کشور آن‌طور که بایدوشاید شکل نگرفته، چون بخشی از املاک، سند رسمی ندارند و به صورت عادییا قولنامه‌ای بین مردم جابه‌جا شده‌اند که شامل واحد مسکونی، زمین مسکونی و زراعی می‌شود.
ایلاتی در پاسخ به این سوال که آیا ثبت معاملات غیررسمی کمکی به شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات خواهد کرد، گفت: بله، چون بخشی از معاملات در جایی ثبت نشده و قطعا موجب می‌شود به اطلاعات جدیدی درباره املاک دست پیدا کنیم که خالی از سکنه هستند، اما بحث شناسایی خانه‌های خالی، سیستم جداگانه‌ای را می‌طلبد. درواقع ساماندهی خانه‌های خالی از دو مسیر امکان‌پذیر است که در کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ یا باید به سراغ املاک رفت یا اینکه افرادی را که دست به احتکار می‌زنند، شناسایی کرد. به نظر من اگر به سراغ املاک برویم که در قانون جدید هم اصلاحاتی در این زمینه انجام شده، بهتر است به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای در کشور نباشد وضعیت مالکیتش مجهول باشد.
بیشتر بخوانید