اعضای شورای شهر تهران بررسی طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» را به جلسه بعد موکول کردند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» را روی میز بررسی خود قرار دادند و مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در قرائت این طرح با بیان اینکه کلیات در جلسات قبل رأی آورده است، گفت: ما شنونده پیشنهادات هستیم و با معاونت شهرسازی چندمرتبه جلسه گذاشتیم و طرح جمع بندی شده است و دقت داشته باشید که کمیسیون ماده ۵ فرادستگاهی است و در راستای ارائه مجوز برای تغییر کاربری و… ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در تهران ذیل ساختار شهرداری تهران است و التزام بخشی به این دبیرخانه نیازمند مجوز شورای شهر است، گفت: هدف از این اصلاحات افزایش شفافیت در گردش کار کمیسیون است که درصدد افزایش عدالت اجتماعی است.
همچنین مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دستورالعملی برای کمیسیون ماده پنج نداریم، اظهار کرد: اینکه دستورالعمل و راهنما برای کمیسیون آورده شده به این دلیل است که تاکنون دستورالعملی نبوده که بر اساس آن، اجرای امور دنبال شود برای مثال این موارد را مطرح کردیم که اگر قرار است مجتمعی ساخته شود باید سرانه ها را در نظر بگیریم. اگر ۲۰۰ واحد مسکونی ساخته می شود باید مرکز درمانی، مسجد و مواردی از این قبیل نیز لحاظ شود.
چمران با بیان اینکه باید ساخت و ساز به صورت قانونی صورت بگیرد، گفت: بحث شهرداری این است که باید درآمد داشته باشد تا بتواند پروژه‌ها را اجرایی کند و دقت داشته باشید که این هزینه به جیب خودش نمی‌رود و این برای ما قابل درک است؛ ولیکن این موضوع مطرح شد که وقتی می‌سازند و می‌آیند که مجوز طبقه اضافی بگیرند، اصلا مجوز اضافه طبقه داده نشود؛ چراکه نمی دانیم طبقات دیگر به چه شکل و با چه فونداسیونی ساخته شده است.
وی گفت: البته دلیل نمی‌شود که چون ساختمان کم است، بد بسازیم؛ اتفاقاً باید قدر پول خود را بدانیم و خوب بسازیم. نباید سرمایه گذاری هدر برود. ساختمان‌هایی که می‌بینم تخریب می‌شود، ثروت‌های ملی هستند و به راحتی به دست نیامده‌اند. اگر ساخت و ساز خلاف بوده، نباید اجازه می‌دادیم ساخته شود و قرار نیست دست کسی را برای ساختمان سازی ببندیم. اتفاقاً ما در این دوره تأکید کردیم که مردم به ساختمان سازی تشویق شوند.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع در یکی از مناطق به کمیسیون ماده پنج رفته و بررسی شده و به شورای عالی معماری و شهرسازی هم نرفته است، گفت: در سال جهش تولید و مشارکت مردم، مؤدیانی داریم که نفس ندارند. مؤدی پروانه می گیرد و باید پنج درصد به آموزش و پرورش و دو درصد به مترو بدهد و این کار را نمی‌کند.
وی با بیان اینکه این موضوع چند بعدی است و اگر به صورت خطی نگاه کنیم، تولید در کشور نفس ندارد، گفت: باید شرایط را تسهیل کنیم که مردم ساخت و ساز کنند. با این شرایط یک پروانه بزرگ مقیاس در تهران صادر نمی‌شود. این طرح تناقض دارد و نیاز به سیستمی کردن فرایندها دارد؛ اما نظرات اعضا را تأمین نمی کند و به کمیسیون ماده پنج قفل می زند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران به بیان نظرت خود پرداختند اما نهایتا به دلیل اتمام وقت قانونی جلسه اعضای شورای شهر تهران، بررسی طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» به جلسه بعد موکول شد.
