ساختمان های متراژ پایین بدون مهندس ناظر

محدودیت سهمیه نظارت برای مهندسان ناظر ساختمان، در شهرهایی مثل تربت‌حیدریه باعث بلاتکلیفی چندماهه مردم شده زیرا ناظران سراغ پروژه هایی با متراژهای پایین نمی‌روند.

به گزارش تاسیسات نیوز، بر اساس قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر مهندس ناظر عضو این سازمان در طول یکسال اجازه ندارد بیش از هشت پروژه ساختمانی را نظارت کند که همین موضوع در شهرهایی مانند تربت حیدریه با توجه به تعداد محدود مهندسین و نبود پروژه‌های بزرگ برای مردم و همچنین مهندسان ناظر، مشکلاتی را به وجود آورده است.
محدودیت سقف نظارت مهندسان و مشکل واحدهای کوچک در حال ساخت
کی از شهروندان که مالک ساختمانی در حال ساخت است، گفت: مهمترین مشکل در این زمینه آن است که اکثر مالکین ساختمانهای تربت حیدریه که به دنبال ساخت و ساز هستند، دارای متراژهای پایین هستند و همین موضوع باعث شده که مهندسین ناظر که دائم پروژه‌های چند هزار متری در دست نظارت دارند، رغبتی به پذیرش اینگونه ساختمانها با متراژ پایین نداشته باشند.
وی افزود: سوال اینجاست در تربت حیدریه که نهایت در حال حاضر مجوز تا هفت طبقه صادر می‌شود و هر طبقه هم حداکثر ۳۰۰ متر و درنهایت یک ساختمان دوهزار متر هم نمی‌شود، چگونه می‌توان توقع مهندسین ناظر مبنی بر سفارش پروژه بالای دو هزار متر را برآورده کرد؟
این شهروند گفت: با این وجود، مالکین ساختمان‌هایی با متراژ پایین در شهر تربت حیدریه سرگردان و بلاتکلیف می‌شوند و بعد از چند ماه معطلی مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف به مهندسین ناظر غیر بومی برای نظارت بر ساختمانشان می‌شوند.
مهندس ناظر معماری و عضو نظام مهندسی تربت حیدریه گفت: بر طبق قوانین سامانه ساجام (سامانه جامع سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی) هر مهندس ناظری در سال حق ندارد بیش از هشت پروژه را نظارت کند، این قانون در کلان شهرهایی مانند مشهد با توجه به فراوانی پروژه‌های عظیمی که در آن شهر وجود دارد و نیز تعداد بالای مهندسین ناظر مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، اما در شهر تربت حیدریه با توجه به تعداد کم مهندسین ناظر به خصوص در رسته‌هایی مانند مکانیک و معماری و نبود پروژه‌های بزرگ از سوی دیگر، برای شهروندان و مهندسین ناظر مشکلات فراوانی به وجود آورده است.
محمد محمدیان افزود: از آنجایی که مهندسین ناظر ملزم به رعایت سقف پذیرش هشت کار در سال هستند، از پذیرش پروژه‌های کوچک سرباز می‌زنند چرا که هم سقف پذیرش پروژه‌هایشان پر می‌شود و از سویی برایشان مقرون به صرفه هم نیست، از این رو سراغ پروژه‌های بزرگ‌تر می‌روند، در این بین مردم که اکثرشان کارهایی با متراژ پایین دارند همیشه مستاصل و در به در دنبال مهندس ناظر هستند و بعضاً ماه‌ها در نوبت برای پیدا کردن مهندس ناظر قرار می‌گیرند.
محمدیان ادامه داد: گاهی شهروندان تربتی مجبور می‌شوند از شهرهای اطراف مانند گناباد، خواف، مشهد و… مهندس ناظر پیدا کنند، البته نیروی غیر بومی به راحتی مهندسین ناظر تربت حیدریه در دسترس ارباب رجوع نیستند و همین موضوع باعث می‌شود شهروندان فرایند طولانی را برای اخذ پایان کار طی کنند.
این عضو نظام مهندسی شهرستان گفت: اگر نظام مهندسی تربت حیدریه اراده‌ای برای حل این معضل داشته باشد، می‌تواند از طریق مسئولین ارشد شهرستان مانند نماینده مجلس و فرماندار از طریق استان و یا حتی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع را مطرح و چاره‌ای بیندیشد چرا که در گذشته سابقه داشته اینگونه موارد را از طریق مراجع بالاتر حل و فصل کرده‌اند.
بلاتکلیفی پنج ماهه مالکان به دلیل نبود مهندس ناظر در تربت حیدریه
امامی، یک عضو دیگر نظام مهندسی تربت حیدریه نیز در این باره گفت: با وضع این قانون، مشکلات فراوانی برای همشهریان در این زمینه به وجود آمده است به طوری که ما پرونده‌هایی داریم که مالک قریب به پنج ماه بلاتکلیف است و حتی زمانیکه نوبتش برسد، مجبور می‌شود هزینه هنگفتی به مهندسین ناظر غیر بومی پرداخت کند.
وی بیان کرد: برای هر متر نظارت بر کار ۵۰ هزارتومان و در کنار این، مبلغی هم در هر متر مربع حدود ۱۰ هزارتومان به اسم شناسنامه ساختمان در حال ساخت از مالک اخذ می‌شود که نبود مهندس ناظر، هزینه‌ها را برای مالک بیشتر نیز می‌کند.
رئیس نمایندگی نظام مهندسی ساختمان تربت حیدریه ضمن تأیید مشکلات مطرح شده، گفت: به دنبال رفع این معضل هستیم و در این راستا پیگیری کردیم تا شرکتی در شهر تربت حیدریه مستقر شود که دیگر شهروندان برای این مشکل راهی مشهد و دیگر شهرها نشوند.
قانون رعایت سقف قبول هشت کار در سال باید رعایت شود
احمد آزمون در پاسخ به اینکه آیا با استقرار این شرکت، معضل محدودیت کار مهندسین ناظر در شهربرداشته خواهد شد یا خیر، گفت: محدودیت کار مهندسین برداشته نمی‌شود چرا که رعایت سقف قبول هشت کار در سال، قانون سامانه ساجام هست و به قوت خود باقی است و ما نیز در حال حاضر در مقابل این قانون نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و بایستی رعایت شود.
معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه گفت: نظام مهندسی یک اتحادیه در بخش خصوصی است و اساساً دولت نمی‌تواند خیلی در امور آن دخالت کند، با این وجود مشکل مهندسین ناظر شهرستان را که مشکل سایر شهرهای استان نیز هست خیلی محکم از طریق مدیران استانی پیگیری کردیم اما به نتیجه رساندن آن یک فرایندی در استان دارد که در حال انجام است.
احسان کریمی، افزود: مشکلات نظام مهندسی از جمله کمبود متراژ و تعداد کار مهندسین ناظر و طراح تربت حیدریه و عدم وجود شرکت مجری ذیصلاح در شهرستان و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن برای عموم و دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز پس از تبیین موارد، در جلسه‌ای با مدیرکل راه و شهرسازی مطرح شد و با ابلاغ مصوبه هیئت چهار نفره متشکل از استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری مشهد، به زودی بخش زیادی از مشکلات در خصوص سهمیه تعداد کار و متراژ مهندسین ناظر و طراح و شرکت‌های مجری ذیصلاح در تربت حیدریه حل می‌شود.
معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه تصریح کرد: همچنین پیگیری‌هایی از طریق معاون عمرانی استاندار در خصوص این معضل شهرستان صورت گرفت و باعث شد تا در جلسه کارگروه کارشناسی هیأت چهار نفره استان موضوع کار اول جلسه، مربوط به تربت حیدریه باشد و اعضای کارگروه کارشناسی هیأت چهار نفره (استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری مشهد) قول مساعد برای ابلاغ راهکارهای مناسب برای حل تعداد کار ارجاع به مهندسین شهر تربت حیدریه را داده‌اند.
کریمی گفت: راهکارهایی از جمله حذف ضریب تعداد کار تا سقف ۶۰۰ متر و نیز باز شدن سهمیه در دوره‌های چهار یا شش ماهه و همچنین تعلیق شش ماهه دستگاه مجری و یا استفاده از مهندسین دارای پروانه اجرا به جای شرکت مجری در این جلسه طرح شده است.
آنچه در این بین مشهود است اینکه وضع قوانین و مقررات در سطح کلان هیچ گاه پاسخگوی نیازهای محلی نبوده چرا که در وضع قوانین حتماً بایستی ملاحظات و همه جوانب آن در نظر گرفته شود تا منافع مردم شهرهای کوچک نیز در این بین نادیده گرفته نشوند، حال با این وجود باید دید وعده‌های پیگیری مسئولین شهرستان از طریق مراجع استانی در راستای حل این مشکل چه زمانی محقق خواهد شد.