ریشه‌های مزمن شهرفروشی و تخلفات ساختمانی
در سال های اخیر گسترش شهرفروشی در کشور، معضلات متعددی را برای شهرها و شهروندان ایجاد کرده است و امروزه موضوعی که تمامی کارشناسان بر آن تاکید می کنند، پیش بینی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها است تا از این طریق اتکای شهرداری ها به تراکم فروشی و شهرفروشی کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، موضوعی که شهرداری تهران نیز به طور جدی در دستور کار خود قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد منابع پایدار در مدیریت شهری، تراکم فروشى، شهرفروشى و ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان یک منبع درآمدی ناپایدار را به زیر پنجاه درصد برساند.
در این راستا صاحب نظران با اعتقاد به اینکه تخلفات در بخش ساخت و ساز در دو بخش عمده صورت می گیرد، می گویند: یکی از این موارد تخلف از مقررات ملی ساخت و ساز است که به طور قطع این رویکرد روی استحکام بنا تاثیر می گذارد.
مورد دوم تخلف از ضوابط شهرسازی حاکم بر ساخت و ساز است که نمود بارز آن تعداد پرونده هایی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می شود و شهرداری ها در این بخش به تخلفات به عنوان منابع درآمدی نگاه می کنند و این نگاه باعث ترویج این تخلفات شده است.
بیشتر بخوانید
شهرفروشی در کشور ریشه مزمنی دارد
بر اساس این گزارش در این راستا کارشناسان با اعتقاد به اینکه شهرفروشی در کشور ریشه مزمنی دارد، درخصوص دلایل رواج شهرفروشی در شهرهای ایران معتقدند: مردم در سال های قبل از انقلاب اسلامی، عادت کرده بودند که خدمات مجانی و رایگان دریافت کنند.
به این صورت که شهرداری خدماتی را به شهروندان ارائه می کرد؛ بدون اینکه هزینه های آن را از مردم دریافت کند.
با توجه به این امر، از آنجایی که بعد از انقلاب منابع درآمدی کشور با توجه به وقوع جنگ و مسائل دیگر کاهش پیدا کرد، دولت امکان حمایت مالی از شهرداری ها را از دست داد.
این در حالی بود که کماکان این تغییر در فرهنگ مردم ایجاد نشده بود که برای دریافت خدمات، باید هزینه آن را بپردازند و به همین دلیل شهرداری ها روال گذشته را در پیش گرفتند.
به این ترتیب که اقدام به ارائه خدمات کردند، بدون اینکه هزینه آن را از مردم دریافت کنند.
در چنین شرایطی طبیعی بود که شهرداری ها با کمبود بودجه مواجه شدند و به همین دلیل برای جبران این کسری بودجه، شروع به شهرفروشی کردند.
به این ترتیب ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط شهرسازی شکل گرفت که ریشه اصلی این موضوع به نوع نگاه شهروندان و مسئولان به شهر برمی گشت.
ضعف مشارکت مردمی در برنامه‌های مدیریت شهری
بنابراین یکی از نقاط ضعف در این بخش ضعف مشارکت مردمی در برنامه‌های مدیریت شهری شهرداری‌ها است.
این در حالی است که در حوزه مشارکت مردمی، برای برنامه‌های مدیریت شهری شهرداری‌ها فرهنگ سازی نشده و مشارکت مردم در این برنامه‌ها بسیار کمرنگ است.
به طوری که در ایران تنها ۴ درصد مردم در مدیریت شهری مشارکت دارند؛ در صورتی که در کشورهای همسایه این مشارکت ۶۰ درصد بوده که باعث توسعه شهری و پیشرفت اقتصادی شهرها شده است.
به همین دلیل فرهنگ سازی در این بخش ضروری است و آموزش شهروندان نقش بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد. چون تا زمانی که مردم در اجرای طرحی یاری نکنند، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.
ضرورت اصلاح قانون شهرداری ها
اما از سوی دیگر به گفته کارشناسان، یکی دیگر از ضعف ها در این بخش منسوخ بودن قانون شهرداری ها است که مالکان و سازندگان با استناد و توسل به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و پرداخت هزینه تخلفات خود اقدام به خرید شهر و تراکم و به عبارتی ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند.
به این ترتیب در سال های اخیر تخلفات ساختمانی در گوشه و کنار شهر در حال انجام گرفته و قوانین موجود کارآیی و بازدارندگی چندانی نداشته است.
حتی به گفته مسئولان شهرداری، به دلیل اشکالاتی که در قانون شهرداری ها وجود دارد، بیشترین شکایات به دیوان عدالت اداری، مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.
بر همین اساس با گذشت بیش از ۶۰ سال از تصویب قانون شهرداری ها، صاحب نظران بر ضرورت اصلاح قانون شهرداری ها تاکید می کنند و معتقدند: با توجه به اینکه قانون شهرداری ها مربوط به شش دهه قبل است، این قانون در حال حاضر با شرایط حاکم بر نظام ساخت و ساز و شهرسازی کشور همخوانی ندارد و انجام اصلاحات در آن الزامی است.
محیط زیست و رفع آلایندگی، مهمترین مسئله روز شهرداری‌ها
آنچه مسلم است، برای حل ریشه‌ای مشکل تخلفات ساختمانی باید به مسائل مختلفی توجه داشت که از مهمترین آنها رفع خلأهای قانونی برای برخورد با متخلفین این حوزه است.
قوانین این بخش نیاز به بازنگری، اصلاح و به روزرسانی دارند و تا زمانی‌که این اتفاق نیفتد همچنان شاهد وقوع تخلفات ساختمانی در شهر خواهیم بود.
بنابراین از آنجایی که مهمترین موضوع در بخش مبارزه با شهر فروشی و تراکم فروشی، فراهم کردن یک بستر قانونی مناسب است که حاکم بر نظام ساخت و ساز باشد، پس در گام نخست اصلاح قانون شهرداری ها برای جلوگیری از هرگونه تخلفات در عرصه ساخت و ساز الزامی است.
در مجموع باید گفت؛ اگرچه قوانین مرتبط با مدیریت شهری، قوانین مترقی و خوبی در زمان خود بوده‌اند، اما در آن زمان بحث توجه به محیط زیست، به اندازه امروز به عنوان یک دغدغه مطرح نبوده است و در این قوانین کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
این در حالی است که امروزه، بحث محیط زیست و رفع آلایندگی و آلودگی از کلان‌شهرها، مهمترین مسئله شهرداری‌ها است و قوانین نیز باید مطابق با این دغدغه و نیاز جامعه اصلاح شود.
منبع
صدای مهندسی ایران