رونق خام فروشی؛ تضعیف صنعت فولاد
به گزارش تاسیسات نیوز ، در روز‌هاي پاياني سال گذشته يك گروه تاجر چيني كه خريدار سنگ‌آهن ايران براي كارخانجات فولادسازي چين هستند در يك نشست با همتايان ايراني خود شركت كرده و پيشنهاد قيمت 60 تا 65 دلار را براي سنگ‌آهن ايران تحويل در بندر‌عباس مطرح كردند. با توجه به اين موضوع كه چيزي در حدود 30 دلار هزينه حمل و نقل و همين‌طور هزينه‌هاي بندري اين محصول است، اگر كمي با دنياي تجارت آشنا باشيم خوب مي‌دانيم كسي كه قيمت را تعيين مي‌كند به‌خصوص در كالاهاي مهمي چون مواد اوليه و آن‌هم سنگ‌آهن، توليد‌كننده است و نه مصرف‌كننده؛ آن‌هم براي كالايي كه نه تاريخ مصرف دارد كه از بين برود و نه از مد مي‌افتد و حتي براي استفاده از اين محصول و افزايش ارزش افزوده آن در كشور ظرفيت‌هاي لازم موجود است. از سوي ديگر اگر بازار را ملاك تعيين قيمت قرار دهيم، اين بازار از دو بخش عرضه‌كننده و خريدار تشكيل شده است كه بايد براي تعيين قيمت صلاح هردو طرف ملاك قرار گيرد ولي در اين شرايط چين كه به سنگ‌آهن ما نياز دارد با همكاري تعدادي تجار ايراني و به‌دليل شرايط خاص كشور ما در اين برهه، در حال به‌دست گرفتن ابتكار عمل در زمينه قيمت‌گذاري سنگ‌آهن ايران است. (زيرا برزيل و هند بيشتر به فكر افزايش توليد فولاد هستند و سنگ‌آهن استراليا نيز نه كافي‌است و نه قيمت دلخواه چيني‌ها، زيرا اگر تجار استراليايي هم حاضر به قرباني كردن منافع خود باشند، دولت اين كشور با ماليات‌هاي كوبنده پاسخ آنها را خواهد داد). با اين وجود و به نظر من چنين فرافكني‌ها و برگزاري جلسات گفت و گويي كه تمام شركت كنندگان ذي‌نفع بوده و هيچ كارشناس مستقلي وجود ندارد نمي‌تواند بر اساس منطق اقتصادي پيش برود و باعث گمراه شدن افرادي مي‌شود كه با اصول اوليه تجارت در دنيا آشنا نيستند. با توجه به وعده‌هاي مكرر مسوولان و اعلام دولت مبني بر اخذ عوارض 10درصدي صادرات سنگ‌آهن در سال 93 كه در سال‌هاي آينده سير صعودي خواهد داشت، اين چنين حركاتي مي‌تواند در جهت فشار بيشتر بر دولت و جلوگيري از اعمال تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن باشد. به‌نظر مي‌رسد تاجران سنگ‌آهن ايران كه تنها بر اساس اصول تجارت عمل می‌کنند، در شرايطي كه چين اعلام كرده كه تنها به محموله‌هاي سنگ‌آهن مرغوب ايران اجازه ورودخواهد داد، درتلاش و تكاپو هستند تا شرايط را به گونه‌اي رقم بزنند كه هم بتوانند به كسب و كار خود و برخورداري از سود كلان موجود ادامه بدهند و هم از سوي ديگر شرايط مورد نياز چين را برآورده سازند و در اين ميان هر آسيبي كه براي منافع و منابع ايران ايجاد شود در شعار صادرات غير نفتي پنهان می‌شود. به‌نظر مي‌رسد اگر دولت در اين موضوع جديت ويژه‌اي نداشته باشد و از نظر كارشناسان (فولادسازان و انجمن‌هاي مستقل) استفاده نكند اين موضوع همچنان زمينه خروج بي رويه اين ماده اوليه استراتژيك را فراهم كند. اين حقيقت كه ايران در بين كشورهاي قدرتمند فولاد منطقه و جهان قرار دارد در آمار انجمن جهاني فولاد نيز به وضوح مشخص است (ايران داراي رتبه شانزدهم در توليد فولاد خام دنيا و بالاتر از كشورهاي مانند انگلستان و اسپانيا است) و ادامه اين مسير نيازمند نگاه حمايتي دولت است. راهكاري كه تمامي كشورهاي صاحب صنعت در اين زمينه دارند اجازه صادرات به سنگ‌آهن با كيفيت و عيار پايين است و مصرف سنگ‌آهن با كيفيت بالا براي فولادسازان داخلي يك چتر حمايتي از سوي دولت محسوب مي‌شود. در اين شرايط اما چيني‌ها اين معادله را به گونه‌اي تنظيم كرده‌اند كه گويي آنها صاحب منابع و ما نيازمند آنها هستيم. دوستان فعال در بازار سنگ‌آهن بايد بدانند كه چيني‌ها به سنگ‌آهن ايران نيازمند هستند و اگر كمي هوشمندي در عرضه اين محصول داشته باشيم اين ما هستيم كه شرايط را تعيين خواهيم كرد. در حال حاضر كمي آشفتگي در بازار فولاد جهان وجود دارد كه اين موضوع بر مواد اوليه و سنگ‌آهن نيز تاثير گذاشته است اما اين شرايط دائمي نيست و در صورت خودداري از پذيرفتن شرايط ناعادلانه طرف مقابل به‌طور قطع به‌زودي شاهد عملياتي شدن قراردادها بر اساس سود طرفين خواهيم بود. با اين حال يك سوال اساسي نيز براي كساني كه دائم در حال مطرح كردن حدود دو ميليارد دلار ارز وارد شده از طريق اين صادرات غير‌نفتي هستند وجود دارد:
طي سال‌هاي گذشته چه ميزان سنگ‌آهن از ايران صادر شده است و چه مقدار ارز به كشور وارد شده؟ اين پول اكنون كجاست ؟
صادرات مورد حمايت دولت‌ها در دنيا داراي چند شرط اساسي است:
– بالاترين حد ارزش افزوده بر كالاي صادراتي اعمال شده باشد
– كالا از كشور خارج و مستندات گمركي آن موجود باشد
– كالا به ارز خارجي فروخته شود و نه به پول ملي
– ارز ناشي از صدور كالا به كشور برگردد
مي‌توان گفت صادرات سنگ‌آهن از ايران به جز مشكل خام فروشي يك ماده ارزشمند و شايد مهيا كردن ارز براي واردات ديگر اقلام چيني از شرايط ديگر يك صادرات مفيد براي كشور برخوردار نيست. حجم زيادي از كالا به صورتي ريالي فروخته مي‌شود و البته چه كسي مي‌داند چه ميزان از ارز حاصل از صادرات به كشور بر مي‌گردد، سوالاتي كه شايد هيچگاه جوابي براي آنها نباشد.
انتهای پیام