رای منفی به آخـــــوندی

به گزارش تاسیسات نیوز، رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه پرونده برداشت‌های غیر قانونی از حساب سازمان نظام مهندسی در حال پیگیری‌های قضایی است، گفت: صبح دیروز به همراه معاون وزیر راه شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته اند.

فرج الله رجبی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دو پرونده برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و 7.5 میلیارد تومانی از حساب بانکی سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: این جریان یک سوء استفاده بوده و دادگاه در این باره باید حکم بدهد اما ما نمی‌گوییم اختلاس شده بلکه این موضوع برداشت‌های غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی است و نباید از عنوان اختلاس برای آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی استان تهران اصل این پول(7.5 میلیارد تومان) را به حساب برگردانده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است،‌ ادامه داد: 40 میلیارد تومان هم هنوز در حساب سازمان موجود است و چیزی از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نشده است و پرونده در دادگستری در حال پیگیری است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه وقتی دستگاه‌هایی خارج از سازمان نظام مهندسی در کار سازمان دخالت کنند طبیعی است که شاهد این اتفاقات باشیم،‌ گفت: مگر آقای اخوندی پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران را ابطال نکرد؟ این دخالت است و الان هم باید مسئولیت این اتفاقات را برعهده بگیرد.

رجبی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از شفاف سازی حمایت می‌کند،‌ ادامه داد: آمادگی این را داریم که هرگونه اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را در اختیار مسئولان این وزارتخانه و افکار عمومی قرار دهیم، اما قضاوت‌های عجولانه را نمی‌پسندیم و اگر هم تخلف هر شخصی در هر سطحی از مدیریت محرز شد باید به مراجع قضایی و نیروی انتظامی پاسخگو باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه مخالف صدور حکم کلی هستیم و در مورد دو برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و 7.5 میلیارد تومانی هیچ حقوقی از سازمان نظام مهندسی تضییع نشده است،‌ اظهار داشت: در حال پیگیری‌های قضایی برای این دو مورد پرونده هستیم.

البته بخشی از تخلفات مربوط به دستگاه‌های دیگری است و نام بانک‌ها بین متخلفین ذکر شده است. برخی از اعضای هیات مدیره سازمان هم تخلفاتی را مرتکب شده‌اند و بدون مجوز اقدام به انجام کارهایی کرده‌اند که تمام این موضوعات در حال پیگیری است.

رجبی تاکید کرد: قوه قضاییه باید درباره جزییات این پرونده‌ها اظهار نظر کند تا حرف‌های بی‌ربط از هر کسی منتشر نشود. در نهایت آنچه که مربوط به وجوه سازمان نظام مهندسی بوده به حساب سازمان برگشته است.

وی درباره حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی گفت: درخواست ما از وزارت راه و شهرسازی این است که این موضوعات را یکبار به صورت مشترک با سازمان نظام مهندسی بررسی کند. اما اینکه یک عده‌ای حرفی را بزنند و عده‌ای دیگر آن را تصحیح یا تکذیب کنند اقدامات خوبی نیست. گزارش‌هایی که وزارت راه وشهرسازی از سازمان نظام مهندسی می‌دهد باید مبتنی بر گزارش بازرسی و ذی حسابی باشد و نه مبتنی بر پیش فرض‌های شخصی. ما از هر گونه بررسی و بازرسی استقبال می‌کنیم.

رجبی درباره آخرین مذاکرات با معاونت حقوقی رییس جمهوری درباره موضوع سازو کار ارجاع به کار مهندسان گفت: صبح امروز به همراه معاون وزیر راه شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته‌اند و سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان نقطه آخر معرفی مهندس ناظر در پروژه‌ها هستند و قرار بر این است که درباره این موضوع جلسه‌ای داشته باشیم و تصمیم نهایی را به استان‌ها ابلاغ کنیم.

وی همچنین درباره ممنوعیت ورود برخی از افراد به انتخابات نظام مهندسی که مهرماه برگزار می‌شود،‌ گفت: وزارت راه وشهرسازی نامزدهای انتخابات سازمان نظام مهندسی را تایید یا رد صلاحیت می‌کند اما کسانی که پروانه اشتغال به کارشان باطل شده باشد امکان شرکت در انتخابات نظام مهندسی را ندارند.

 

 

 

 

 

انتهای خبر