رايزني با وزارت صنعت براي تغيير حقوق دولتي و عوارض سنگ‌آهن
به گزارش تاسیسات نیوز ، نايب رئيس انجمن سنگ‌آهن با بيان اينكه درصدديم ضمن رفع مشكلات حقوق دولتي معادن سال ۹۲ در سال ۹۳ نيز اين حقوق را اصلاح كنيم، گفت: در خصوص عوارض سنگ‌آهن نيز با ارائه طرح پيشنهادي خود منتظر نظر هيات دولت هستيم.پروا سلطاني در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينكه در حال حاضر فعالان سنگ‌آهن با مشكلات متعددي در خصوص تعيين حقوق دولتي معادن روبه‌رو هستند، اظهار کرد: هم اكنون فقط حقوق دولتي سال 92 به معادن ابلاغ شده است كه در اين رابطه نيز فعالان معدني در مجلس مشغول رايزني‌هايي هستند تا تجديدنظرهايي را در مبناي محاسبه اين حقوق انجام دهند.وي با بيان اينكه در حقوق دولتي سال 92 عدد و ارقام بيشتر از مبناي محاسبه سال‌هاي گذشته است، افزود: اين موضوع با چالش‌هاي بسياري همراه شده است. البته هنوز مبناي محاسبه حقوق دولتي سال 93 به معادن ابلاغ نشده است.نايب رئيس انجمن سنگ‌آهن اضافه كرد: در تلاشيم نخست مبناي محاسبات حقوق دولتي سال 92 معادن را كه در هزينه‌كردها پيش بيني نشده است، اصلاح كنيم تا در سال 93 نيز مبناي مشخصي در حقوق دولتي مدنظر قرار گيرد.سلطاني با گلايه از اينكه در حقوق دولتي سال 92 بسياري از ارقام در حوزه‌هاي جغرافيايي خارج از چارچوب‌هاي قانوني است، تصريح كرد:در صدديم ضمن رفع مشكلات حقوق دولتي سال 92 در سال 93 نيز اين حقوق را با اصلاحاتي همراه كنيم چرا كه امكان اصلاح اين حقوق پيش از ابلاغ آنها وجود دارد.نايب رئيس انجمن سنگ‌آهن اظهار کرد: در حوزه عوارض سنگ‌آهن نيز هنوز عوارض جديدي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده است. اين درحالي است كه گفته مي‌شد از ابتداي سال 93 عوارض جديد بايد اعمال مي‌شد.وي با بيان اينكه رايزني‌هاي خود را با وزارت صنعت براي تجديد نظر عوارض سنگ‌آهن انجام مي‌دهيم، گفت: وزارت صنعت در اين رايزني‌ها از فعالان سنگ‌آهن درخواست کرد تا طرح پيشنهادي خود را ارائه كنند كه در همين زمينه ما طرح پيشنهادي خود را ارائه كرديم و موافقت ضمني وزارتخانه را نيز به‌دست آورديم كه در مجموع براي تصويب آن منتظر نظر هيات دولت هستيم.وي با اشاره به اينكه با تعيين عوارض فعلي فعالان سنگ‌آهن امكان تاسيس واحدهاي فرآوري كنسانتره و گندله را ندارند، افزود: با قيمت‌هاي فعلي ركود قابل توجهي در بازار سنگ‌آهن وجود دارد كه بايد ضمن تجديد نظر در عوارض و حقوق دولتي مانع تعطيلي معادن شد.
انتهای پیام