رئیس برای وزیر نامه فرستاد
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حبیب الله بيطرف نامه‌ای با موضوع سند پيشنويس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرد.
رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اين نامه، به بيان نقطه نظرات، طرح موارد قانونی در خصوص اين پيشنويس و همچنين ارائه پيشنهادات و راه‌کارهای قانونی پرداخت.
متن نامه به شرح زير است:
جناب آقای دکتر آخوندی
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی
در پی تدوین و انتشار سند پیش نویس نظامات اداری با هدف ایجاد ترتیباتی در طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌ها برای تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، صرفه اقتصادی و آسایش شهروندان و بهره‌برداران نهایی، از طرف وزارت محترم راه و شهرسازی و ارائه آن در رسانه‌ها برای نقد و بررسی و انتقال نقطه نظرات کارشناسان، مدیران، اصحاب حرفه و عموم مهندسان، به پیوست نقطه نظرات اینجانب و اعضا هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بشرح زیر به عرض میرساند:
1ـ همانگونه که استحضار دارید فرآیند منطقی و علمی هر بازنگری قانون یا آيین‌نامه اجرایی شامل موارد زیر می‌باشد:
الف) تبیین دقیق هدف، مفاد و استنتاجات صورت گرفته از قانون یا آيین‌نامه اجرایی در دوره اعتبار و اجرای آن
ب) ارزیابی و آسیب‌شناسی چگونگی اجرا، سنجش رضایتمندی مخاطبین و ذینفعان و تدوین کلیه پیامدهای مثبت و منفی آن
ج) نقد و بررسی مفاد سند (قانون یا آیین‌نامه اجرایی) و مشخص کردن نقاط ضعف و قابل بهبود آن
د) ارزیابی عملکرد متولیان قانون یا آیین‌نامه اجرایی و سنجش کارآمدی آنان در تامین زیرساخت‌های انسانی، مدیریتی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و برقراری الزامات، تدابیر، هدایت و نظارت‌های مربوطه
هـ) تجزیه و تحلیل و ریشه یابی موارد نقاط ضعف و قابل بهبود و ارائه راه حل‌های علاج‌بخش عملی برای آنها
و) تدوین متون اصلاحی جایگزین و پیش‌بینی الزامات و زیرساخت‌های پیاده‌سازی آن
ز) انجام بررسی‌های آینده‌نگر در خصوص اثرات و تبعات اجرای اصلاحیه مورد نظر وحصول اطمینان از اثربخشی آن در یک دوره قابل قبول 10 یا 20 سال آینده
ح) اخذ نظرات کارشناسان خبره و کلیه ذینفعان و انجام اصلاحات لازم
ط) قراردادن سند اصلاحی در مسیر بررسی و تصویب در مراجع ذیصلاح قانونی
2ـ در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از دستاوردهای قانونی ارزشمند در دوره وزارت جنابعالی در وزارت مسکن و شهرسازی سابق بوده است، بدیهی است که بعد از گذشت 20 سال از عمر قانون نیازمند بازنگری بوده و به تبع آن آیین‌نامه‌های اجرایی و به طریق اولی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه نیازمند بازنگری می‌باشد.
اگرچه قانون مذکور و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانی برآمده از آن، طی بیست سال گذشته دستاوردهای مثبت و ارزشمندی را داشته‌اند و کیفیت امروز ساخت و ساز در سراسر کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ در مقایسه با سال‌های قبل از 1374 از پیشرفت و بهبود محسوسی برخوردار می‌باشد ولاکن نقایص و نابسامانی‌های فراوانی بخصوص در عرصه خدمات مهندسی و تداوم دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز و معضلات اساسی کلان شهرها در آمدوشد شهری، در آلودگی هوا و محیط زیست، در اتلاف انرژی، در ناهویتی معماری و فرهنگی شهرها و بویژه عدم رعایت مقررات شهرسازی در ساماندهی پهنه‌ها و ارتفاعات و بازنگری‌های خارج از عرف و قاعده در محدوده‌های شهری و … فراوان بوده و مسلماً کنترل و کاهش این معضلات شهری، زیست محیطی و انسانی نیازمند بسی تدابیر حکیمانه و برنامه‌ریزی‌های گسترده خواهد بود.
آنچه که امروز مهم است اینست که تمام مشکل شناسایی شده و کارکرد هریک از عوامل اثرگذار بدرستی احصاء شده و برای هر یک از مشکلات راه حل منطقی و علمی پیدا کرده و با جدیت برای انجام آن اهتمام گردد.
حال اگر به تنهایی موضوع کیفیت ساخت و ساز شهری مورد نظر باشد بازهم باید سهم عوامل مختلف را شناسایی کنیم و برای هرکدام راه حلی پیدا کنیم.
درخصوص ساخت و ساز شهری در کلان شهرها بویژه در کلان شهر تهران با جمعیت بالای 12 میلیون نفر علاوه بر قانون و مقررات و فعالین بازار کسب و کار خدمات مهندسی اعم از طراح و مجری و ناظر و سازنده و عوامل شهرداری و نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی و استانداری و شورای اسلامی شهر، حداقل 4 عامل اثرگذار جدی در کیفیت ساخت و ساز شهری موثرند که نمی‌توان نقش آنها را نادیده گرفت و بدیهی است که عملکرد مقتدرانه آنها با وجود قانون و مقررات خوب یا بد ادامه پیدا خواهد کرد و بخش عمدهای از کیفیت ساخت و ساز تابع اراده آن‌هاست.
1ـ گروه اول باصطلاح بساز و بفروشان فاقد صلاحیت و یا فی‌الواقع سودپرستانی هستند که به درآمدهای بادآورده عادت کردهاند و برای سود بیشتر همه چیز را با پرداخت پول در اختیار می‌گیرند این گروه به کیفی‌سازی ساختمان تا جایی که هم راستا با افزایش سود آنها باشد همراهند و بواسطه شرایط خاص شهر تهران میل به انجام تخلف در این گروه، بالا می‌باشد.
2ـ گروه دوم بخشی از افراد معمولی جامعه از اقشار مختلف که در اقتصاد ناسالم و نابسامان کشور برای حفظ ارزش نقدینگی و دارایی‌های خود و با هدف تبدیل آن به سرمایه‌گذاری مطمئن و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین و مقررات شهری برای کسب درآمد، بصورت گسترده وارد ساخت و ساز می‌شوند. اینها نه حرفهای هستند و نه بهره‌بردار نهایی از ساختمان. اینها هم به فکر حداکثرسازی سود و حداقل کردن هزینه بوده و با کیفی‌سازی ساختمان میانه‌ای ندارند.
3ـ گروه سوم مراجع صدور پروانه اعم از شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهداری‌ها و فرمانداری‌هایی هستند که نیازهای درآمدی آنها با رعایت قوانین و مقررات بخصوص قوانین شهرسازی تعارض دارد و لاکن برای دستیابی به منابع درآمدی خود و با اختیارات و مباشرهایی که دارند قوانین و مقررات ملی ساختمان را رعایت نمی‌کنند.
4ـ گروه چهارم هم تعاونی‌ها، موسسات، اشخاص حقیقی و حقوقی پرقدرت که نوعاً برای احداث مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی کم‌هزینه و ارزان در فرآیندهای ساخت و ساز مداخله کرده و علی‌رغم آگاهی از قوانین و مقررات ولاکن به تشخیص صلاح خود و مجموعه‌های خود با نگاه کوتاه مدت عمل میکنند. در جهت صرفه و صلاح و منافع خود عمل میکنند.
این گروه معمولا بعداز انجام 50% عملیات ساختمانی، پروانه می‌گیرند و قبل از اتمام عملیات نازک‌کاری پایان کار گرفته و همه واحدهای خود را پیش‌فروش کرده و صدهاهزار واحد مسکونی کم کیفیت را وارد چرخه زندگی مردم میکنند.
جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی
جنابعالی بهتر از هرکسی می‌دانید که سهم قوانین و مقررات و عوامل دست اندرکار در عرصه خدمات مهندسی تا چه اندازه است و فرضاً اگر بجای شرکت‌های مجری ذیصلاح یا سازندگان ذیصلاح از عنوان پیمانکار کل استفاده گردد چه تأثیری بر کیفی سازی خواهد گذاشت که بلافاصله همین شرکت‌های مجری یا پیمانکار یا سازنده تغییر نام داده یا شرکت‌های جدیدی بنام پیمانکار کل تأسیس خواهند کرد و تغییری در رفتار آنان ایجاد نشده و بنابراین مسلماً تحولی در تأمین و تضمین کیفیت ساخت و ساز شهری روی نخواهد داد.
البته سازمان‌های نظام مهندسی و بسیاری از مهندسین عرضه‌کننده خدمات مهندسی، از ضعف‌ها و مشکلات قوانین و مقررات فعلی و همچنین نارسایی‌های جدی در فرآیند ارائه خدمات مهندسی و وجود برخی از فرآیندهای کاملا معیوب و صوری که جز هزینه اضافی و دردسر برای صاحبان اصلی کار و سرمایه‌گذاران توسعه شهری نداشته، آگاهی داشته و بطور جدی معتقد به بازنگری در قانون و آيین‌نامه‌های اجرایی آن و بازنویسی برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی از جمله ماده 33 و بخشی از نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هستند و بنابراین راه‌کارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
راه‌کارهای پیشنهادی:
الف) از آنجاکه پس از گذشت 20 سال از اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بسیاری از نقاط قوت و ضعف آن روشن گردیده و کم و بیش راه‌کارهای اصلاحی برای آن مطرح می‌باشد، در صورتیکه جنابعالی و ستاد وزارت راه و شهرسازی آمادگی بازنگری قانون براساس روش منطقی و علمی و تدوین لایحه اصلاحی قانون را داشته باشند و امکان بررسی و تصویب لایحه توسط هیأت محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی فراهم باشد، راه کار اساسی، طی کردن این مسیر بوده و طبیعتاً سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور و استان‌ها و عموم مهندسان فعال در حوزه کسب و کار خدمات مهندسی، از این حرکت حمایت خواهند کرد.
ب) در صورتیکه راه حل بند الف در حال حاضر میسر و منجر به مقصود نگردد، پیشنهاد می‌شود بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بازنگری آیین‌نامه اجرایی ماده 33 در دستور کار قرار گیرد که بازهم فرآیند مورد نظر همان روش منطقی و علمی بازنگری در قوانین و مقررات مطابق بند 1 پیش‌گفته و تدوین آیین‌نامه اصلاحی و ارسال آن به هیئت وزیران برای بررسی و تصویب می‌باشد.
بدیهی است در این راه‌کار هم سازمان نظام مهندسی کشور و کلیه سازمان‌های نظام مهندسی استانی و خبرگان عرصه خدمات مهندسی و ساخت و ساز کشور هم‌کاری بایسته و شایسته خواهند نمود تا ریشه‌های مشکل شناسایی و هدف‌گیری شود.
انشاءالله در فرآیند این بازنگری و با استفاده از تجارب مفید نظام فنی و اجرایی کشور، پایه‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم اصلاح و توانمند گردیده و به موازات تقویت زیر ساخت‌های نظام حاکمیتی در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و استانداری‌ها، ساختارها، فرآیندها و ظرفیت‌های خدمات مهندسی نیز متحول گردیده و به کارآمدی معقولی برسد.
جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی
آنچه که تحت عنوان پیش‌نویس نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان منتشر گردیده و در معرض مطالعه، بررسی، نقد و اعلام نظر مهندسان و عموم مخاطبان قرار داده شده است در یک بررسی اجمالی علی‌رغم برخی نکات مثبت و قابل قبول ولاکن کلیات آن به دلایل زیر، وافی به مقصود نبوده و باید اساساً متحول گردد:
1ـ برخی از مواد پیش‌نویس با متن قانون تعارض دارد و مفاد آنها مترادف با اصلاح قانون است، از آنجا که در آيین‌نامه اجرایی قانون نمی‌توان قانون را اصلاح کرد، فلذا این مواد قابل بررسی و تصویب نبوده و حتی در صورت تصویب در در هیأت وزیران، توسط اداره تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی ابطال خواهد گشت.
2ـ همانگونه که استحضار دارند نظام طبقه‌بندی اسناد اداری در کشور از منطق خاصی از نظر مرجع صدور و محتوای سند برخوردار است. مرجع تصویب قوانین مجلس شورای اسلامی است و مرجع تصویب آيين‌نامه‌های اجرایی قوانین، هیأت وزیران است و مرجع تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، هرکدام از این اسناد از نظر محتوا و محدوده اثر تابع ضوابط خاصی است.
در پیش‌نویس مذکور برخی از مفاد مواد شأن قانونی و برخی دیگر در شأن آيین‌نامه اجرایی و بسیاری از مواد و بندها و تبصره‌های آن در شأن دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی است که همین موضوع حجم مطالب را بصورت گستردهای اضافه نموده و به 160 ماده رسانده است. علی‌رغم آنکه در ماده 150 به تدوین ده‌ها دستورالعمل، شیوه‌نامه، ضوابط، آيین کار، فهرست و… اشاره گردیده که بعداً توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
3 ـ علاوه بر موارد فوق‌الذکر بنظر می‌رسد چهار ایراد عمده بر این سند وارد است:
الف) افزایش بوروکراسی‌های غیر ضرور که موجب تطویل فرآیندهای صدور پروانه ساخت و دوره اجرای عملیات ساختمانی می‌گردد.
ب) کیفی‌سازی خدمات مهندسی جای خود را به موازی‌کاری و تزاحم‌های بی‌مورد بویژه در امر نظارت بر ساخت داده است و این روند بعید است که موجب ارتقاء کیفیت گردد.
ج) جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها بعنوان رکن حرفهای و نقش تأثیرگذاری که در ساماندهی فعالیت‌های طراحی، اجرا و نظارت، بهره‌برداری می‌توانند داشته باشند مورد غفلت قرار گرفته صرفاً به تنسیق امور مهندسان محدود گردیده و از ظرفیت و توانایی صدها هزار مهندس که در صورت ساماندهی مناسب صلاحیت، ظرفیت و رتبه‌بندی آنها، مسلماً در بهبود کیفیت ساخت و ساز تأثیرگذارند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
د) وظایف و مداخلات دولت بویژه وزارت راه و شهرسازی بسیار گسترده شده است و حتی ورود به جزئیات غیرضرور شده است که سازمان‌های نظام مهندسی و برخی از تشکل‌های صنفی و حرفهای به راحتی می‌توانند آنها را انجام دهند.
در پایان به استحضار میرساند که سند پیش‌نویس نظامات اداری دارای نقاط ضعف فراوانی است و نیازمند یک بازنگری اساسی است و پیشنهاد می‌شود ضمن عدم تعجیل در ارسال سند پیش‌نویس جهت طی مراحل قانونی، بمنظور بازنگری و بازنویسی به سازمان نظام مهندسی کشور ارجاع تا ظرف سه ماه با انجام بررسی‌های کارشناسی ـ علمی ـ حرفهای و به دور از جنجال‌های رسان‌های، مجدداً تنظیم و جهت تصمیم‌گیری به خدمت آن جناب تسلیم گردد.
با تشکر و احترام
حبیب الله بیطرف
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران
انتهای خبر