دو قرن دیگر خانه دار می شوید!

 پانزدهم آبان‌ماه رئیس‌مجلس در همایش ملی بنیاد مسکن خبر از احتکار ۱۸ هزار هکتاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی داد. خبری که واکنش‌های بسیاری از کارشناسان و مسئولین را به همراه داشت. در پاسخ به این خبر ارسلان مالکی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادعا کرد، تنها ۷.۵ درصد معادل ۱۳۶ هزار هکتار از زمین‌هایی که تحت مالکیت این سازمان قابلیت مسکن‌سازی دارد.

محمدصالح شکوهی بیدهندی در پاسخ به ادعای معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: این مساحت عدد کمی نیست و حدود نصف تکلیف برنامه هفتم را شامل می‌شود. همچنین، زمین‌های داخل محدوده هم فقط ۵۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده است. یعنی بیش از ۶۰ درصد آن باز هم در احتکار دولت است. از همه مهم‌تر اینکه همین ارقام اعلام شده از سوی این سازمان، ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است که حدوداً دو برابر کل شهرهای موجود در کشور می‌شود.

یعنی بیش از ۶۰ درصدش احتکار شده است. ثالثاً کل زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن اعم از داخل یا خارج محدوده‌ی شهرها، طبق همین ارقام اعلام شده از سوی این سازمان ۱،۸۱۴،۰۰۰ هکتار است که حدوداً دوبرابر کل شهرهای موجود در کشور می‌شود. این ارقام سوالات زیادی را برمی‌انگیزد.» او در ادامه گفت: «سوال اول این است که زمین‌ها متعلق به کیست؟ اگر انفال‌اند که چرا سازمان ملی زمین و مسکن مدعی آن‌ها است؟ اگر ملی‌اند درست همانطور که در اسم سازمان آمده است. پس چرا مردم ایران از آن بی‌بهره‌اند؟ اگر دولتی‌اند چرا با تمام تلاشی که مرحوم آقای رئیسی داشت، باز هم بیش از نیمی از این اراضی داخل محدوده احتکار شده باقی مانده است؟ چرا کسی از این سازمان بابت این همه دارایی مالیات نمی‌گیرد؟»

افزایش قیمت مسکن، دسترسی سخت و محدود به آن باعث شده است تا سهم آن در سبد هزینه خانوار هر روز بیشتر و بیشتر شود. براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۸۸.۵ میلیون تومان است. با توجه به کف دستمزدهای وزارت کار و امور اجتماعی، یک شهروند تهرانی برای خرید مسکن باید ۱۵۰ سال انتظار بکشد. از سوی دیگر، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری به ۴۲.۴ درصد رسیده که این میزان در تهران تا ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است. به عقیده محمدصالح شکوهی بیدهندی کارشناس مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور، تورم بالای زمین و تأثیر آن بر قیمت مسکن است. اگر دولت فقط ۶ درصد از زمین‌های احتکار شده خود را برای ساخت مسکن واگذار کند، ناترازی ۷ میلیونی مسکن از بین می‌رود.