دلایل وعده های اجباری مسکن نامزدهای انتخابات

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: کارشناس مسکن درباره وعده های داده شده مسئولین در زمان انتخابات در زمینه های مختلف بدون توجه به ظرفیت های موجود ، به ویژه در بخش مسکن گفت: قطعاً بازار مسکن را نمی شود بدون وعده مدیریت کرد، البته نباید از ظرفیت های زمین در ایران غافل شد به نحوی که بر اساس بررسی های صورت گرفته به هر ایرانی حدود ۱۹۳ متر زمین تعلق می گیرد و به این ترتیب بخش اعظمی از مشکلات کشور در حوزه مسکن رفع می شود.
مجید گودرزی کارشناس مسکن افزود: دولت سیزدهم در حوزه مسکن با ناکامی هایی روبرو بود که غیرقابل انکار است و تصمیمات اخذ شده در خصوص واگذاری تسهیلات برای سامان بخشی به بازار مسکن در حوزه خرید و اجاره نیز با سرپیچی کردن بانک ها حتی با وجود درنظر گرفتن جرائم سنگین برای آنها به جایی نرسید. علاوه بر این مشکلات بازار مسکن با وجود افزایش گسترده مهاجران افغانستانی شدت بیشتری یافت و این آشفتگی با وجود فقدان قوانین کارآمد دراین حوزه ونبود نظارت در این بخش بیش از پیش به چالش های مسکن در کشور دامن زد. او افزود: قطعاً زمین اصلی ترین پارامتر برای ساخت مسکن است و اقداماتی نیز در این راستا صورت گرفت تا با واگذاری زمین های دولتی بلاتکلیف، کمکی به بازار مسکن شود اما اتفاق مهمی در این زمینه صورت نگرفت اما امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته با چینی ها وعده ساخت ۲۰۰ هزار مسکن از محل اعتبارات اموال بلوکه شده نزد چین بتوانیم تاحدی به رکود ساخت و ساز در کشور سامان بخشیم .
بازار مسکن را نمی شود بدون وعده مدیریت کرد!
او درباره وعده های داده شده مسئولین در زمان انتخابات در زمینه های مختلف بدون توجه به ظرفیت های موجود ، به ویژه در بخش مسکن گفت: قطعاً بازار مسکن را نمی شود بدون وعده مدیریت کرد، البته نباید از ظرفیت های زمین در ایران غافل شد به نحوی که بر اساس بررسی های صورت گرفته به هر ایرانی حدود ۱۹۳ متر زمین تعلق می گیرد و به این ترتیب بخش اعظمی از مشکلات کشور در حوزه مسکن رفع می شود. گودرزی در پاسخ به اینکه آیا زمین های مذکور قابل ساخت و ساز نیز می باشند گفت: حدود ۷۳ درصد از زمین های موجود در ایران غیرقابل کشت هستند و چنانچه زمین های مذکور به امر ساخت و ساز تعلق گیرد قیمت مسکن حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش می یابد. این کارشناس افزود: بسیاری از نمایندگان در حوزه مسکن خبط فعل انجام دادند و در این راستا مالکان نیز در سایه نبود قوانین شفاف و متقن، به هر گونه که مایل هستند اقدام به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و … می کنند و این معضل به دلیل ضعف های نظارتی نیز هر سال تشدید می یابد و در حقیقت بازار مسکن را نه به قوانین بلکه به عرضه و تقاضا واگذار کرده اند.
مسکن با مشارکت های مردمی سامان می یابد
گودرزی تامین سرمایه مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در سال که وعده دولت سیزدهم بوده است را دشوار ارزیابی و خاطرنشان کرد: حل مشکل مسکن در دولت آینده به امید تسهیلات بانکی و دخالت مستقیم خودِ دولت انجام نخواهد شد، بلکه باید با برنامه ریزی دقیق با برنامه ریزی دقیق سرمایه های موجود در بازار طلا، ارز و … را به صورت منظم به بخش مسکن هدایت کرد تا با مشارکت مردم به این بازار سامان بخشیم. وی معتقد است: در حال حاضر تامین مسکن در بسیاری از کشورهای دیگر نیز با وام های طولانی مدت و بهره کم از محل سپرده های مردمی انجام می شود و این رویکرد می تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;