همانطور که مستحضر هستید سالیان درازی است که دولت‌ها با عنوان کاهش نرخ بی‌سوادی و بدون در نظر گرفتن میزان نیاز رشته‌های تحصیلی در بازار کار، از جمله ساختمان، موجب گردیدند رشد فزاینده‌ای در میزان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت ساختمان داشته باشیم. در سال‌های اخیر نیز نمایندگان مجلس با عنوان کاهش نرخ بیکاری و بهبود فضای کسب و کار، اقدام به تصویب قانونی نموند که دولت را ملزم نمود بدون در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا در بازار اقدام به صدور پروانه اشتغال به کار برای متقاضیان کار نماید تا براساس تعریف اشتغال (یک ساعت کار در طول هفته) بتواند آمار بیکاری در کشور را کاهش دهد، فارغ از اینکه آیا افزایش صدور مجوزات منجر به کسب درآمد ثابت و پایدار (در حد حداقل ضوابط قانون کار) برای همه‌ی افراد دارای مجوز می‌شود یا خیر.
از طرفی با تصویب مواد قانونی از جمله تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موجب ورود افراد غیر ایرانی به بازار عرضه خدمات مهندسی گردید. همچنین به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجوز ورود شرکت‌های صلاحیت‌دار نظام فنی اجرایی به بخش خصوصی صنعت ساختمان و نظام مهندسی داده شد که سبب ایجاد ناترازی در این بخش گردید و موجب بروز دلالی و رواج تخفیف‌های گزاف و کاهش درآمد برای بخش اعظمی از مهندسان این صنعت و از طرفی ایجاد عقب ماندگی در کیفیت ارائه خدمات مهندسی در سطح جامعه در مقایسه با کشورهای دیگر گردید.
لذا تقاضا می‌گردد موارد ذیل با عنوان پیشنهادات در قانون بودجه به استناد نامه شماره ۲۲۹۹/۶۲۰۰۰ دبیر هیئت دولت ارائه و در مجلس مصوب گردد:
۱. مجوز صدور پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی بر اساس نیازسنجی سالانه هر استان و از طریق ادارات کل استانی و براساس تحلیل آماری داده شود.
۲. مجوز پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی برای اشخاص غیرایرانی متوقف گردد.
۳. ارائه خدمات مهندسی برای پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی صرفاً توسط مهندسین ذیصلاح ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت پذیرد.
آرزوی موفقیت در راستای دفاع از حقوق مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خواستاریم.
