دبیر انجمن انبوه سازان گلستان انتقاد کرد یک بام و دو هوای نظام مهندسی گلستان

به گزارش تأسیسات نیوز، محبی، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان گفت: اقدام نظام مهندسی در انعقاد قرارداد با سازندگان و مجریان ذیصلاح کاملا غیر قانونی است.

حمید رضا محبی گفت: طی جلسه هیئت رئیسه انجمن انبوه سازان گلستان با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، ریاست سازمان اعلام کرد که بسته پیشنهادی انجمن مجریان مورد تایید است اما این سازمان در قیمت گذاری هیچ پیشنهاد و نظری ندارد.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته دو نامه مکتوب به دفاتر نمایندگی استان ابلاغ شده که نشان از نابسامانی و عدم تفاهم اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص ابلاغیه ایی است که از ۲۲ مهر در دفاتر نمایندگی سازمان در سراسر استان اجرایی و باعث سردرگمی و بلاتکلیفی مجریان و انبوه سازان شده است.

وی گفت: علی رغم میل باطنی انبوه سازان اما قطعا در صورت ادامه دار بودن این روند غیر قانونی تبعات سنگین حقوقی و قضایی متوجه سازمان خواهد شد.

وی ادامه داد: اخذ پنج درصد سهم سازمان از قرارداد، اعلام قیمت، تعرفه گذاری، الزام پرداخت ۴۰ درصد پیش پرداخت به حساب مجری برای ثبت قرارداد و تعیین مدت قرارداد برخلاف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که نرخ تعرفه بر اساس قانون باید حداکثر تا ۱۰ درصد قیمت ساخت باشد که معمولا طبق توافق بین مالک و مجری تعیین می شود.

محبی افزود: مدت قرارداد نیز طبق قانون بر اساس برنامه زمانبندی و توافق مالک و مجری تعیین می شود.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان بیان کرد: اخذ پنج درصد سهم سازمان هم برابر قانون و نامه های ارسالی بازرسی خلاف قانون بوده و تخلف صورت گرفته هرچه سریعتر باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در نامه های ارسالی اخیر از سوی ریاست سازمان، به دفاتر نمایندگی به صراحت ذکر شده که نظام مهندسی در خصوص قیمت گذاری و مبلغ تعرفه پیشنهاد و نظری نداشته و این موضوع را به عهده کمیته مجریان گذاشته است، این در حالی است که بر اساس قانون این کمیته اختیار تعیین نرخ ندارد.

وی گفت: با این اصلاحیه، همچنان ثبت قرارداد با همان سبک و سیاق گذشته ادامه دارد.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان بیان کرد: در واقع آنچه ریاست سازمان نظام مهندسی اعلام می کند در عمل اتفاق نمی افتد و احساس می شود پیچیدگی این مسئله به دو دستگی حاکم بر هیئت مدیره نظام مهندسی برمی گردد.

محبی ادامه داد: با توجه به آخرین سال فعالیت این دوره هیئت مدیره و نزدیکی به انتخابات سازمان، به نظر می رسد هدف کسب رضایت تمام طیف های مهندسی است زیرا احساس می کنند که به سبد رای مجریان نیاز دارند.

وی بیان کرد: علی رغم اینکه اکثر مسئولان استانی اعم از معاونت عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی تذکرات شفاهی و کتبی مکرر در خصوص اصلاح روند اجرایی فعلی سازمان داده اند اما تصمیم قاطع و قطعی اتخاذ نمی شود.

وی با بیان اینکه مهندسان انبوه ساز هم دارای سبد رای قابل توجهی هستند، بیان کرد: قطعا این قشر هم عملکرد هیئت مدیره را زیر نظر دارند و با مهندسان همراه و همکار در پروژه های خود رایزنی های لازم را در وقت مقتضی خواهند داشت.

محبی بیان کرد: علاوه بر اینکه انجمن انبوه سازان در خصوص تخلف سازمان نظام مهندسی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع اقدامات قضایی و حقوقی را پیگیری می کنند همچنین در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی این موضوع مطرح شد و برابر دستور رئیس کل دادگستری در حال پیگیری و تصمیم گیری نهایی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;