کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه یک طرح ناکارآمد است و نه‌تنها کمکی به کنترل اجاره‌بها و قیمت مسکن نمی‌کند، بلکه در شرایط کنونی که بازار مسکن با پدیده رکود مواجه شده، تأثیر منفی بر این بازار گذاشته است.
به گزارش تاسیسات نیوز، این طرح با تمام ایرادهایی که بر آن وارد است با مشکلات جدی هم روبه‌رو است. یکی از مهمترین مشکلات آن نبود دسترسی استاندارد برای شناسایی تعداد واحدهای خالی است. از طرف دیگر، نوعی ناهماهنگی میان ارگان‌های دولتی موج می‌زند. آمارهای منتشر شده از هر نهاد، تناقضات زیادی با هم دارند و همین امر شناسایی و میزان برآورد مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را سخت و دشوار می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز در این‌باره گفته بود که تعداد خانه‌های خالی به‌صورت دقیق مشخص نیست و بین دو تا ۲.۵ میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود.
در حالی‌که تعداد واحدهای خالی از سکنه در شهر تهران به گفته حسین جنتی مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان تهران و مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران ۵۰۰ هزار واحد تخمین زده شده است، طبق گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تعداد واحدهای خالی در شهر تهران به ۱۰ هزار واحد هم نمی‌رسد!
صارمی همچنین در ادامه توضیح داده بود که انتقادهای زیادی می‌شود که تهران مملوء از خانه‌های خالی است. درصورتی‌که این‌گونه نیست و که با کمبود مسکن نیز مواجه است؛ بنابراین، اگر تعداد خانه‌های خالی زیاد است باید روند مسکن‌سازی متوقف شود.
پروانه اصلانی مدیرکل وقت دفتر اقتصاد مسکن، درباره اجرایی نشدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه گفته بود که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به دلایلی از اطلاعات سامانه املاک و اسکان استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند.
وی همچنین گفته بود که یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی فرستاده شده، اما اشکال کار آن است که داده‌های ارسالی بر اساس خوداظهاری مالکان نیست.
علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی نیز در سال ۱۴۰۰ بیان کرده بود که تنها ۳۷۰۰ واحد از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.
تمامی این گفته‌ها حاکی از یک آشفتگی آماری در بحث شناسایی خانه های خالی است که این قانون و طرح را با ناکارآمدی جدی مواجه کرده است. شاید بهتر باشد وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید، به سکوت آماری و پراکنده‌گویی مدیران وزارت‌خانه پایان داده و آمارهای هماهنگ و یکپارچه‌ای از بازار مسکن کشور ارائه دهد.
