احمد خرم در واکنش به شکایت نمایندگان از فرزانه صادق گفت: وزیر راه و شهرسازی اختیار تمدید انتخابات نظام مهندسی ساختمان را داشت. بهتر نبود به جای چنین برخوردی با وزیر جدید، برای تحقق وعده سالی یک میلیون مسکن هم قسم می شدید!؟
به گزارش تاسیسات نیوز، احمد خرم با تأکید بر اینکه وزیر راه و شهرسازی با اختیار قانونی، می تواند انتخابات نظام مهندسی ساختمان را تمدید کند، در گفت و گویی، اظهار کرد: ۲۰۰ نماینده امضا کننده شکایت به قوه قضائیه، آیا بهتر نبود که در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای مردم به جای تصمیم شکایت از وزیر؛ هم‌قسم می‌شدند که امر سالی یک میلیون مسکن که از چهار سال پیش وعده داده شده بود را محقق می‌کردند!؟ تا زوج‌های جوان و بی‌سرپناه‌ها به یک نوایی می‌رسیدند و این درد کهنه جامعه را التیام می‌دادند و امید به جامعه پمپاژ می‌کردند!؟
احمد خرم همچنین در واکنش به طرح شکایت نمایندگان مجلس از وزیر مسکن و شهرسازی برای تمدید ثبت‌نام عضویت در هیأت مدیره استان‌ها، تصریح کرد: این تمدید ثبت نام مسبوق به سابقه است. در زمان مهندس غرضی و مرحوم مهندس ترکان این اتفاق افتاده بود؛ این اتفاق مبنای قانونی دارد. قانون نظام مهندسی شامل یک متن قانون مصوب مجلس است و یک آیین‌نامه اجرایی که صد و بیست و چند ماده دارد. یکی از این مواد، ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی است که می‌گوید «در هر موردی که آیین‌نامه مسکوت باشد و یا ابهامی وجود داشته باشد، نظر وزیر هرچه بود، لازم الاجرا است» و تفسیر آیین‌نامه به وزیر واگذار شده است. بنابراین طبق ماده ۱۲۳ وزیر اختیار داشته که تمدید کند. نمایندگان محترم می‌دانند که از وزیر در مورد اختیاراتش نمی‌شود سؤال کرد؛ بنابراین اختیار قانونی باید عملی شود.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی تأکید کرد: نکته‌ای را بگویم که اینجا عدم اطلاع بعضی از نمایندگان از این ماده ۱۲۳ و یا مواد دیگر آیین‌نامه، رافع مسئولیت نمایندگان نیست. البته اینکه معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان بخشنامه‌ای را داشتند که به مدت چند ماه اعتبارنامه‌ها تمدید می‌شود؛ این خلاف بود و نباید چنین برداشتی می‌شد که البته چند روز بعد از آن، معاون وزیر اصلاح کرد و این ابهام و به ظاهر تخلفی که وجود داشت، رفع شد.
وی افزود: اگر مجلس تمدید انتخابات را مغایر قانون می‌دانست، بهتر نبود که بدون تمسک به برخورد قهری و با رعایت عزت و احترام به یک وزیر جمهوری اسلامی و بیانات رهبر انقلاب در این مقطعی که دولت تغییر کرد، با وزارت راه و شهرسازی مواجه می‌شدند!؟ از وزیری که سه ماه بیشتر نیست که مشغول به کار شده نمی‌توان انتظار داشت بازدهی ۱۰۰ درصد داشته باشد. حداقل شش ماه باید فرصت داد و بعد قضاوت کرد که وزیر در انجام مأموریت‌ها و وظایفش موفق، نیمه موفق یا ناموفق بوده یا خیر. اکثر وزارتخانه‌ها هنوز معاونت‌ها و مدیران ستادی را نصب نکرده‌اند. باید فرصتی داد تا معاونین و مدیران کل را نصب کنند و بعد انتظار داشت.
خرم اظهار داشت: ۲۰۰ نماینده امضاکننده شکایت به قوه قضائیه بهتر نبود که در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای مردم، به جای این تصمیم شکایت از وزیر، هم‌قسم می‌شدند که امر سالی یک میلیون مسکن که از چهار سال پیش وعده داده شده بود را محقق می‌کردند که زوج‌های جوان و بی‌سرپناه‌ها به یک نوایی می‌رسیدند و این درد کهنه جامعه را التیام می‌دادند و امید به جامعه پمپاژ می‌کردند!؟ مناسب‌تر نبود به جای این برخوردها، تلاش می‌کردند که وزرا بخواهند در یک زمان مناسبی تورم خانمان‌سوز حدود ۴۰ درصدی در جامعه، تخفیف پیدا کند و مردم نفس راحتی بکشند!؟ بهتر نبود تلاش می‌کردند پول‌هایی که اختلاس شد؛ ۳ هزار میلیارد؛ ۹ هزار میلیارد؛ ۱۹ هزار میلیارد؛ به هر طریق ممکن به بیت‌المال بازگردد!؟
وی افزود: بنده که ۲۴ سال پیش مسئول این بخش بودم، دغدغه‌ام در آن زمان کاهش کشته‌های جاده‌ای و رفع نقاط حادثه‌خیز بود؛ تعداد کشته‌های جاده‌ای به ۲۶ هزار نفر در سال رسیده بود. کمیسیون ایمنی جاده‌ای با تصویب دولت تشکیل شد و ۱۶ یا ۱۷ دستگاهی که ذیربط بودند دور یک میز نشستند، فکر کردند و ظرف سه چهار سال ۲۶ هزار به ۱۶ هزار و ۱۴ هزار کاهش پیدا کرد.
وزیر اسبق مسکن و شهرسازی تأکید کرد: بهتر نبود یک واحده می‌شدیم و ده‌ها گرفتاری؛ فشار و عدم پرداخت حقوق پرسنل و در فشار قرار داشتن بازنشستگان و حقوق ناچیزی که به بازنشستگان داده می‌شود، ترمیم می‌شد!؟ امیدوارم همه با ید واحده همت کنیم و مرهمی بر آلام دردهای مردم باشیم و در حمایت از افراد صادق و سالم که دغدغه گرفتاری‌های مردم را دارند، حمایت کنیم و پمپاژ انرژی و امیدی برای مردم باشیم.
