حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری شانا، سازمان حفاظت محيط زيست، حمايت كلان از تكنولوژي خودروهاي برقي به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش آلودگي هوا را در كنار ديگر فعاليتها از جمله كنترل آلايندگي صنايع، توسعه حمل و نقل عمومي، بهبود كيفيت سوخت و توزيع سوخت استاندارد انجام مي‌دهد.
سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين كه يكي از سياستهاي سازمان حفاظت محيط زيست حمايت از خودروي برقي و هيبريدي و موتوسيكلت برقي است، گفت: در اين جهت سازمان حفاظت محيط زيست و دولت يازدهم، طي دو سال اخير سود بازرگاني ورود قطعات و خودروهاي برقي و هيبريدي و موتوسيكلتهاي برقي به كشور را صفر كرده است.
وي ضمن تاكيد بر نقش و جايگاه حاكميتي و نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست، افزود: سازمان حفاظت محيط زيست موظف به حفظ منافع عمومي و كشور است و نبايد براي تامين منافع شخصي يا گروهي افرادي خاص فعاليت كند.
متصدي تصريح كرد: اين سازمان حمايت كلان از فناوري خودروهاي برقي به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش آلودگي هوا را در كنار ديگر فعاليتها از جمله كنترل آلايندگي صنايع، توسعه حمل و نقل عمومي، بهبود كيفيت سوخت و توزيع سوخت استاندارد انجام مي‌دهد، اما بدون شك موفقيت يا موفق نبودن افراد يا بنگاههاي اقتصادي در اين عرصه نيازمند بررسي بازار و نظر و خواست مردم است.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين كه كمپانيهاي بسياري در دنيا در زمينه ساخت و توليد خودروهاي برقي فعاليت دارند، گفت: در عين حال، هرگز كشوري حمايت خود را تنها منوط به فرد يا گروه خاصي نكرده است و موفقيت برندهاي مختلف در گرو رقابت بازار و جذب مشتري است.
وي ضمن بيان برخي چالشهاي استفاده وسيع از خودروهاي برقي همچون پيمايش كم، مدت زمان و نحوه شارژ باطري، هزينه هاي تعويض باطري و سنگيني ناشي از استفاده به تعداد بالا، افزود: با وجود تلاش بسيار براي رفع اين چالشها، همچنان كشورهاي پيشرو در اين زمينه معتقد به تنوع سبد خودروهاي توليدي هستند.
متصدي با تاكيد بر اين كه بايد مسائل كارشناسي در جلسات مورد بررسي و نقد قرار گيرد، عنوان كرد: متاسفانه برخي افراد تنها درخواست ملاقات و صحبت با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست را دارند و حاضر به ارائه اطلاعات و شرح درخواست خود در جلسات تخصصي نيستند، اين در حالي است كه رياست سازمان مكررا تاكيد دارد كه هر تصميم و اقدامي در سازمان بايد براساس ديدگاه هاي تخصصي كارشناسان مربوطه اتخاذ شود.
انتهای خبر