حل معمای عدم موفقیت مسکن دولتی
یکی از دیدگاه‌هایی که دولتها همواره در جهت ساخت و تامین مسکن اجرا کرده‌‌‌اند، طراحی پروژه‌های مسکن‌سازی بوده که در قالب طرحهایی همچون مسکن مهر، مسکن امید و نهضت ملی مسکن پیگیری شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، در وضعیتی که این طرح‌ها عمدتا با شکست مواجه شدند، نمی‌توان حدس زد که رویکرد دولت چهاردهم چطور خواهد بود؛ هرچند در شرایطی که دولت هیچ دخالت و توان قانونی در قیمت‌گذاری املاک و مسکن ندارد، لزوم تغییر و خصوصا وضع قوانین در این باره الزامی به نظر می‌رسد.
مهمترین علت شکست دولتها در ساخت مسکن
در همین راستا یک کارشناس مسکن، ساخت مسکن را تکلیفی قانونی برای همه دولتها دانست و خاطرنشان کرد: بحث تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به‌خصوص کارگران و اقشار بی‌بضاعت جزو قانون اساسی است. مسکن یک نیاز فوق ضروری است که حتی از بخش درمان هم مهم‌تر است. لذا دولت‌های مختلف تلاش کردند افراد فاقد مسکن را کاهش دهند.
مجید گودرزی، مهمترین علت عدم موفقیت چشمگیر دولتها در اجرای طرح‌های ساخت مسکن را عدم توانمندی جامعه هدف در هزینه‌های ساخت مسکن دانست و ادامه داد: ما با جامعه‌ای سروکار داریم که عموماً مستاجر هستند و اندوخته و پس‌اندازی برای ساخت مسکن ندارند؛ علاوه بر این حقوق و دستمزد آن‌ها هم کفاف پرداخت اقساط ساخت مسکن را نمی‌دهد.
همه دولتها در ساخت مسکن ناکام نبودند
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نمی‌توان تلاش دولت‌های مختلف درخصوص ساخت مسکن «ناکامی» قلمداد کرد، توضیح داد: طرح مسکن مهر یک طرح ملی عظیم و تاریخی بود که حدود ۴ میلیون خانوار را صاحب مسکن کرد و پیش از این نظیرش را نداشتیم.
وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اراده‌ای برای ساخت مسکن وجود نداشت، به جوان قدس گفت: ما در دولت آقای روحانی، طرح مسکن امید را داشتیم و همانطور که آقای آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی با افتخار اعلام کرد که حتی یک واحد مسکن مهر افتتاح نکرده است، نشان‌‌‌دهنده این است که اراده‌ای برای کمک به خانه‌دار شدن مردم وجود نداشت.
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن در حال ساخت است
این کارشناس در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم بیان کرد: دولت برای مسکن‌سازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن تکلیف کرد ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به موضوع مسکن اختصاص پیدا کند؛ ولی شاهد بودیم که به واسطه جهش‌های حدود ۹۰ درصدی سالانه قیمت مسکن، طبیعی بود که بانک‌ها مایل به پرداخت وام‌هایی با بهره ۲۳ درصدی نباشند؛ چون می‌توانستند به سهولت بیش از ۹۰ درصد سود کنند و از ابتدا هم می‌دانستیم وام با سود ۲۳ درصدی عقلانی نبوده و بانک‌ها از این مسئله استنکاف خواهند کرد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر هم طرحهایی مثل حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز مسکن یا ساخت مسکن مشارکتی با انبوه‌سازان مطرح شد که هیچ یک محقق نشدند. طبق اعلام رسمی دولت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار طرح نهضت ملی مسکن هم در حال ساخت است که حدود ۲۳ درصد آن‌ها تکمیل شده و ۷۷ درصد آن‌ها در حال ساخت هستند. درنهایت می‌توان گفت تلاش‌های دولت شهید رئیسی در ساخت مسکن به‌صورت مستقیم بود و نیز واگذاری زمین رایگان یا احداث شهرهای جدید، طرح‌های بسیار بزرگی بودند که تاحدودی مشکل کمبود مسکن را جبران می‌کردند.
در فرانسه کل هزینه ساخت مسکن با دولت است
گودرزی خاطرنشان کرد: دولت باید تکلیفی را که برعهده دارد، انجام دهد و فرقی نمی‌کند چه دولتی روی کار قرار دارد؛ اما قاعدتا باید آن تکلیف قانونی که بر عهده دولت گذاشته شده و حقی که برای مردم ایجاد شده حتما به سرانجام برسد. وی با بیان اینکه بحث تامین مسکن در کشورهای دیگر هم با جدیت مطرح می‌شود، توضیح داد: ما در فرانسه طرح مسکن اجتماعی و مسکن فوق اجتماعی را داریم که دولت و شهرداری‌ها تلاش می‌کنند که مردم را خانه‌دار کنند. مسکن فوق اجتماعی شامل ساکنان و اتباع فرانسوی می‌شود که حتی قادر به پرداخت حداقل‌ها برای خانه‌دار شدن نیستند و دولت خودش هزینه ساخت مسکن را به عهده می‌گیرد؛ به طوری که نزدیک به ۱۰۰ درصد بهای ساخت مسکن را دولتها پرداخت می‌کنند.
آمارسازی دروغین برای گرانی مسکن
این کارشناس مسکن با انتقاد از ضعف پایگاه‌های داده و آماری دولت عنوان کرد: متاسفانه آمار و ارقامی که اعلام می‌شود عموماً غیررسمی هستند. بدتر اینکه آمارهای رسمی نیز جهت‌دار هستند و اطلاعات کاملی در اختیار ما قرار نمی‌دهد. اما موضوع آمارسازی و آمارهای هدف‌دار در جهت تشویش بیشتر بازار مسکن بود؛ حتی بسیاری از اوقات آمارهایی که منتشر می‌کردند در جهت گران کردن هرچه بیشتر قیمت مسکن بود.
وی با اشاره به رهاشدگی قیمت‌گذاری و جهش‌های قیمتی افزود: در شرایط فعلی بازار مسکن چون قانونی برای جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن و یا قیمت‌گذاری دولتی نداشتیم، طبیعتا ساخت مسکن صرفه اقتصادی نداشت؛ از طرف دیگر فروش مسکن با چالش جدی مواجه شده بود.
گودرزی با اشاره به اقدامات دولت در راستای برقراری یک پایگاه جامع برای مسکن بیان کرد: دولت سیزدهم تلاش کرد با راه‌اندازی طرح سامانه املاک و اسکان، یک پایگاه قوی داده ایجاد کند. از سوی دیگر اقداماتی هم برای ثبت رسمی قراردادها در سامانه‌هایی نظیر سامانه خودنویس انجام داد که باعث شد بحث قراردادها و معاملات املاک و دارایی‌های غیرمنقول مطرح شود.
دولت حق ورود به قیمت‌گذاری مسکن را ندارد
به گفته گودرزی، ناکامی‌ها در ساخت و عرضه مسکن به نبود قانون برمی‌گردد.
او می‌گوید: ما قوانین بسیار کمی درخصوص ورود دولت در حوزه قیمت‌گذاری مسکن داریم، یا اصلا قانونی وجود ندارد و دولت حق ندارد به این موضوع ورود کند. اما اخیراً قانون ساماندهی مسکن، زمین و اجاره مطرح شد که این یک اقدام خوب تلقی می‌شود. چراکه تا امروز هرچه در قانون تصویب می‌شد، به راحتی به قیمت ملک افزوده شده و بسیاری از قوانین کارایی و کارآمدی لازم را نداشتند. حتی دولت در اجرای مالیات بر منازل خالی و خانه‌های لوکس هم کاملا ناموفق عمل کرد؛ چراکه نه اطلاعات این املاک را در اختیار داشت و نه قوانین لازم را برای قیمت‌گذاری و جلوگیری از انتقال مالیات مستاجران و خریداران داشت و همین بهانه خوبی بود برای اینکه قیمت‌ها را به راحتی بالا ببرند.
گودرزی اضافه می‌‌‌کند: به هر حال دولت نیازمند قانون بوده و هست، اما متاسفانه در حوزه مسکن و به‌خصوص ساماندهی بازار مسکن تاکنون دچار فقر شدید قانونی بودیم و دولتها برای الزام قانون کاملا بسته بودند و ما با یک ترک فعل بزرگ از سوی نمایندگان ادوار در حوزه قیمت‌گذاری مسکن مواجه بودیم که متاسفانه منجربه فاجعه اقتصادی و اجتماعی شد.