تیغ کند مالیات برای خانه های خالی و لاکچری

تاسیسات نیوز:  طرح مالیات ستانی از خانه های لوکس به سال ۱۳۹۹ بازمی گردد که بارها به دلایل مختلف بین دولت و مجلس و شورای  نگهبان و … گشته و سرانجام به جای اصلی خود یعنی؛ پرونده های خاک گرفته شده در مجلس بازگشته است و هیچ کمکی هم به تامین درآمدهای دولت نکرده است . اما بر اساس آخرین تلاش های صورت گرفته در مجلس و تعامل با دولت مقرر شده است که در سال ۱۴۰۳، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری، تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان است، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

سکته طرح مالیات بر خانه های خالی

طرح مالیات بر خانه های خالی درهمان ابتدا با سکته در اجرا مواجه شد چرا که برای شناسایی و ثبت خانه های خالی به دلایلی چون؛ رانت ها در معرفی و ثبت برخی واحدهای مسکونی دولتی یا خاص با محدودیت روبرو شد در حالی که چنانچه سامانه اسکان و املاک قادر به ثبت اطلاعات مالکان و خانه ها باشد، می توان بر اساس اطلاعات موجود در آن و ملزم کردن همه خریداران واحدهای مسکونی نسبت به اجرای پایدار و متقن این طرح اقدام کرد و به این ترتیب فرآیند شناسایی محل سکونت افراد با سرعت و دقت اجرایی می شود و دولت تنها با ارسال پیامکی نسبت به شفاف سازی مالکیت و تعیین وضعیت واحدهای مسکونی اقدامات لازم را بعمل آورد و اظهارنامه های مالیاتی مورد نظر را پرکرده و برای مسئولان ذیصلاح ارسال کند. در حقیقت شناسایی واحدهای خالی کار سختی نیست وقتی‌که ساخت یک واحد مسکونی به اتمام رسید در اداره ثبت املاک به ثبت می‌رسد و سؤال این است آیا ما نمی‌توانیم رهگیری کنیم که خانواده‌ای در آن سکنی گزیده‌اند یا خیر؟!بدیهی است قبوض آب و برق و گاز نشان از سکنی گزیدن در واحد مسکونی دارد و علاوه بر آن پایش‌های مختلفی برای این امر می‌توان انجام داد. در هر صورت مکانیسم‌های مالیاتی برای تحرک بخشیدن به این وضعیت است ولی نرخ مالیاتی باید گزنده باشد تا کسانی که این واحدها را دارند از خالی نگه‌داشتن آن امتناع کنند.

اما و اگرهای طرح های مالیاتی مسکن

اما این مصوبه از سوی برخی از کارشناسان با اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است، این گروه از صاحبنظران بر این باور هستند که طرح مذکور به دلیل افزایش نرخ تورم در حقیقت مالیاتی است که خود دولت باید بپردازد چون عامل اصلی تورم سیاست های و ناکارآمدی دولت است و در نتیجه افزایش قیمت مسکن از نوع لاکچری و غیرلاکچری آن بر عهده دولت است از سوی دیگرتعیین رقم خاص به عنوانی شاخصی برای تعیین رقم مالیاتی با توجه به تغییر ارزش مسکن در اثر کاهش ارزش پول ملی نیز شاخصی منطقی محسوب نمی شود و نمی توان به شکل منطقی به آن استناد کرد. اما از آنجایی که دولت به دنبال درآمدزایی برای هزینه‌های روزافزون خود است، شاهد اخذ چنین مالیات‌هایی هستیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بودجه سال آینده باید دو برابر درآمد نفت از مالیات تامین شود، طبیعتا به موارد دیگر هم تسری پیدامی‌کند. این در حالی است که چنین تصمیماتی به ساماندهی بازار مسکن کمکی نخواهد کرد، چرا که ارزش پول پایین آمده و در مقابل تورم ‌بالا است و تمام‌ کالاها گران شده است.

طرحی خوب بر بستری نامعلوم

مالیات بر واحدهای ساخته‌شده خالی از سکنه در عرضه این واحدها مؤثر خواهد بود در تهران مسکن خالی زیادی وجود دارد و سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار علاقه دارند در قیمت‌های مطلوب آن را بفروشند و برخی از آن‌ها با متراژ بالا هستند که افراد معمولی با درآمد متوسط توانایی خرید ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتری خاص هستند که در حالت کلی ۲ نکته را باید رعایت کنیم جای بورس املاک و مستغلات در کشور خالی بود که امروزه مطرح‌ شده است و این امر وضعیت شفاف‌تری نسبت به مسکن در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.

انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن و هجوم به این بازار مزید بر علت شده و این بازار را تحت‌فشار قرار داده است و افزایش بیش از وضعیت کنونی به ورود دولت در این بازار بستگی دارد اگر دولت نخواهد برای کنترل بازار مسکن ورود پیدا کند و نتواند انتظارات را مدیریت کند بر اساس تجربیات روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد و نقش دولت در این میان بسیار مهم است .